الأسهم السورية ( المضارب السوري) - أخبار أقتصاد الخليج

29.08.2010

أوضحت دراسة اقتصادية أجرتها شركة تروث للاستشارات الاقتصادية، على عينة مدروسة شملت 31 شركة وساطة مالية من أصل 90 شركة وساطة قائمة في الإمارات من حيث قيمة رأس المال، وحجم التداول السنوي والشكل القانوني، أن انخفاض مؤشر السوق المالي بنسبة 58٪ و57٪، و58٪ عن الفترة من 2008 و،2009 والربع الأول من العام الجاري على التوالي، مقارنة بعام الذروة 2007 ، أثر تأثيراً مباشراً في شركات الوساطة، إذ انخفضت أرباحها من 806.4 ملايين درهم في نهاية عام 2007 إلى 514.4 مليون درهم في نهاية العام المالي 2008 مشيرة إلى أن الانخفاض وصل إلى 117.5 مليون درهم في نهاية عام 2009 لتستمر الشركات في تحقيق خسائر في نهاية الربع الأول من العام الجاري، وصلت إلى 61.8 مليون درهم.
وأوضحت الدراسة أن الفترة المذكورة تم اختيارها بعناية، إذ تغطي قمة الذروة والطفرة الاقتصادية الدولية والمحلية، ويعبر عنها العام المالي 2007 ثم العام المالي 2008 الذي يمثل الانخفاض الشديد والانحدار الحاد للأسواق المالية الدولية عموماً، والسوق المالي للدولة خصوصاً.
وبينت أن سوق الإمارات للأسواق المالية والسلع شهد تراجعاً ملحوظاً في حجم المعاملات خلال العام المالي 2009 توزعت بواقع 275.78 مليون درهم عمولات تداول لسوق دبي المالي، ونحو 81.87 مليون درهم عمولات التداول لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
ويبدو واضحا ان الأزمة المالية العالمية لاتزال تلقي بظلالها على شركات الوساطة المالية العاملة في الدولة بعد أن تعرضت تلك الشركات لانخفاض كبير في إيراداتها الناتجة عن العمولات، إضافة إلى تعرض الصناديق الاستثمارية التي تديرها إلى خسائر كبيرة، في ضوء انهيار أسواق الأسهم المحلية والعالمية. وتبين ان إيرادات النشاط الجاري أي العمولات لتلك الشركات حققت انخفاضاً ملحوظاً بمقدار 15.5 مليون درهم، وبنسبة تبلغ نحو 8٪ في نهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من عام 2009 .
ولفتت الدراسة إلى أن العائد على حقوق المساهمين شهد انخفاضاً حاداً وصل الى 1٪ من رأس مالها. وبينت الدراسة أنه وفي ما يتعلق بهامش صافي الربح، فقد ظهر بالسالب، نتيجة لارتفاع مصروفات شركات الوساطة، إلى قدر لا تتحمله الإيرادات التي تحققها تلك الشركات من أنشطتها.