الأسهم السورية ( المضارب السوري) - بعد أن استعاد توازنه .. بنك الشام أمام استحقاق تسديد قيمة أسهمه المقسطة

الأسهم السورية ( المضارب السوري) (https://syria-stocks.com/forum/index.php)

- الاسهم السورية (https://syria-stocks.com/forum/forumdisplay.php?f=7)

أخي العزيز عارف:

أحب ان أضيف الى الجهد الكبير الذي أحطت به الموضوع أن المادة 9 من قانون المصارف منعت التنازل عن

ملكية أسهم المؤسسين الى الغير فقط.

وعليه لا يوجد مانع قانوني من أن تباع أسهم المؤسسين (الأشخاص الطبيعيين) الممتنعين عن سداد القسط

الثاني من رأس المال بالمزاد العلني شريطة أن يكون المزاد محصوراً بين المؤسسين أنفسهم بحيث يشتري هذه

الأسهم غيرهم من المؤسسين حصراً ولكن لايجوز برأيي أن تطرح هذه الأسهم على الجمهور للشروط الخاصة

التي تحيط بها وتحبسها عن التداول والتي أشرت اليها أنت أخي عارف تقبل تحياتي.

لا شكر على واجب أستاذ عارف و منكم نستفيد

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hakam (المشاركة 24851)

أخي العزيز عارف:

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hakam (المشاركة 24851)

أحب ان أضيف الى الجهد الكبير الذي أحطت به الموضوع أن المادة 9 من قانون المصارف منعت التنازل عن

ملكية أسهم المؤسسين الى الغير فقط.

وعليه لا يوجد مانع قانوني من أن تباع أسهم المؤسسين (الأشخاص الطبيعيين) الممتنعين عن سداد القسط

الثاني من رأس المال بالمزاد العلني شريطة أن يكون المزاد محصوراً بين المؤسسين أنفسهم بحيث يشتري هذه

الأسهم غيرهم من المؤسسين حصراً ولكن لايجوز برأيي أن تطرح هذه الأسهم على الجمهور للشروط الخاصة

التي تحيط بها وتحبسها عن التداول والتي أشرت اليها أنت أخي عارف تقبل تحياتي.

تحياتي أخي الأستاذ حكم :

في الحقيقة فكرتك منطقية جداً و لكن يجب ملاحظة أنه بين المؤسين أشخاص اعتباريين غير سوريين يحتاجون لموافقات مسبقة لزيادة حصتهم من رأسمال البنك لحدود الـ 60% المسموحة .
أي أن الحصة التي يستطيعون شرائها من الأسهم هي 11% فقط .

وإزاء الغموض الذي يكتنف من هم المؤسسين الذين امتنعوا عن السداد و ما هي حصصهم ، لا نستطيع الجزم مسبقاً بأن الاشخاص الاعتباريين من المؤسسين يستطيعون تغطية كامل الأسهم التي ستباع .

كما أنه يجب أن نضع احتمال عدم قيام المؤسسين الطبيعيين بالاشتراك بالمزاد و بالأخص أن هذه الأسهم ستبقى محبوسة حتى استيفاء الشروط القانونية ، مما يوجب علينا من ناحية نظرية أن نضع بالحسبان أنه لا مفر من إمكانية طرح هذه الأسهم للجمهور و تحولها لأسهم حرة .

بكل الأحوال أعتقد بأن نسبة كبيرة من المؤسسين و المساهمين ستسدد قبل وقت المزاد و لو بيوم واحد ، و هذا ما حصل بمزاد البادية اليوم ، فبعد أن كان مطروح للبيع أكثر من 50 ألف سهم تم تسديد قسط حوالي 45ألف سهم قبل المزاد .

مع فائق التقدير أخي حكم

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عارف (المشاركة 24859)

تحياتي أخي الأستاذ حكم :

في الحقيقة فكرتك منطقية جداً و لكن يجب ملاحظة أنه بين المؤسين أشخاص اعتباريين غير سوريين يحتاجون لموافقات مسبقة لزيادة حصتهم من رأسمال البنك لحدود الـ 60% المسموحة .
أي أن الحصة التي يستطيعون شرائها من الأسهم هي 11% فقط .

وإزاء الغموض الذي يكتنف من هم المؤسسين الذين امتنعوا عن السداد و ما هي حصصهم ، لا نستطيع الجزم مسبقاً بأن الاشخاص الاعتباريين من المؤسسين يستطيعون تغطية كامل الأسهم التي ستباع .

كما أنه يجب أن نضع احتمال عدم قيام المؤسسين الطبيعيين بالاشتراك بالمزاد و بالأخص أن هذه الأسهم ستبقى محبوسة حتى استيفاء الشروط القانونية ، مما يوجب علينا من ناحية نظرية أن نضع بالحسبان أنه لا مفر من إمكانية طرح هذه الأسهم للجمهور و تحولها لأسهم حرة .

بكل الأحوال أعتقد بأن نسبة كبيرة من المؤسسين و المساهمين ستسدد قبل وقت المزاد و لو بيوم واحد ، و هذا ما حصل بمزاد البادية اليوم ، فبعد أن كان مطروح للبيع أكثر من 50 ألف سهم تم تسديد قسط حوالي 45ألف سهم قبل المزاد .

مع فائق التقدير أخي حكم

أخي عارف المزاد يكون محصوراً بالأشخاص الطبيعيين من المؤسسين فقط دون الشخصيات الاعتبارية.

وفي حال أمتناع المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين عن شراء هذه الحصص عندها من الممكن أن يشتريها الأشخاص الأعتباريين بعد الحصول على الموافقات على زيادة نسبهم.

أمام طرح أسهم المؤسسين على الجمهور فهذا برأيي ما لا يمكن أبداً لأختلاف فئتها وعدم قابليتها للتداول ولأن من شأن ذلك أن يعدل ويبدل بالهيكل التأسسيي للبنك .

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hakam (المشاركة 24865)

أخي عارف المزاد يكون محصوراً بالأشخاص الطبيعيين من المؤسسين فقط دون الشخصيات الاعتبارية.

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hakam (المشاركة 24865)

وفي حال أمتناع المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين عن شراء هذه الحصص عندها من الممكن أن يشتريها الأشخاص الأعتباريين بعد الحصول على الموافقات على زيادة نسبهم.

أمام طرح أسهم المؤسسين على الجمهور فهذا برأيي ما لا يمكن أبداً لأختلاف فئتها وعدم قابليتها للتداول ولأن من شأن ذلك أن يعدل ويبدل بالهيكل التأسسيي للبنك .

تحياتي أخي حكم :

لا أعتقد بإمكانية إجراء مزاد بين المؤسسين لبيع حصص من تخلف عن التسديد منهم ، لانعدام النص القانوني على هذا الإجراء .

و في حال اجتهد البنك بإجراء مثل هذا المزاد و وافقته الهيئة على ذلك ، لكان أشبه ما يكون بجلسة مغلقة لا حاجة معها للنشر بالصحف و لمدة العشرين يوم الفاصلة بين تاريخ النشر و جلسة المزاد المنصوص عنها بالمادة 92 شركات ، و في هذ الحالة يمكن لأحد المؤسسين أو حتى أحد المساهمين أن يرفع دعوى على البنك لإبطال الجلسة ، و يتقدم بطلب مستعجل بوقف تنفيذ جلسة المزاد لحين البت بالدعوى ، و هناك احتمال أن يأمر القضاء بإيقاف جلسة المزاد هذه حسب المادة 15/2شركات .

أخي حكم في الحقيقة بالنسبة لمصير أسهم المؤسسين الذين امتنعوا عن تسديد القسط الثاني نحن أمام حالة فريدة و غير مسبوقة و سكت عنها النص القانوني ، و ليس من السهل إيجاد حل لها ، و حتى إجراء جلسة مزاد مغلقة محصورة بالمؤسسين الطبيعيين ، ستبقى مقيدة بالحد الأقصى لتملك الشخص الطبيعي بالبنك و هو 5% من الأسهم ، و هناك مؤسس حقق هذه النسبة أصلاً ( أحمد نبيل كزبري ) فلا يحق له الاشتراك بالمزاد ، و لا ندري فيما إن كان باقي المؤسسين الذين يملكون 3% من الأسهم قد اشتروا أسهم إضافية لزيادة حصصهم في البنك خلال هذه السنوات أم لا ، فالوضع معقد قليلاً .

و بكل الأحوال قبل توفر معلومات تفصيلية عن المؤسسين الذين امتنعوا عن السداد ، لناحية أسمائهم و مقدار أسهمم لن نستطيع الوقوف على حجم المشكلة التي تواجه البنك و الهيئة أيضاً .

انا أرى أن تباع بمزاد علني للجمهور لكن دون تحولها لأسهم حرة وبقاء الحجز عليها
وهذه ميزة سلبية قد تضعف من قيمة السهم لكنها ستحفظ لباقي المساهمين حقوقهم

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عارف (المشاركة 24965)

تحياتي أخي حكم :

لا أعتقد بإمكانية إجراء مزاد بين المؤسسين لبيع حصص من تخلف عن التسديد منهم ، لانعدام النص القانوني على هذا الإجراء .

و في حال اجتهد البنك بإجراء مثل هذا المزاد و وافقته الهيئة على ذلك ، لكان أشبه ما يكون بجلسة مغلقة لا حاجة معها للنشر بالصحف و لمدة العشرين يوم الفاصلة بين تاريخ النشر و جلسة المزاد المنصوص عنها بالمادة 92 شركات ، و في هذ الحالة يمكن لأحد المؤسسين أو حتى أحد المساهمين أن يرفع دعوى على البنك لإبطال الجلسة ، و يتقدم بطلب مستعجل بوقف تنفيذ جلسة المزاد لحين البت بالدعوى ، و هناك احتمال أن يأمر القضاء بإيقاف جلسة المزاد هذه حسب المادة 15/2شركات .

أخي حكم في الحقيقة بالنسبة لمصير أسهم المؤسسين الذين امتنعوا عن تسديد القسط الثاني نحن أمام حالة فريدة و غير مسبوقة و سكت عنها النص القانوني ، و ليس من السهل إيجاد حل لها ، و حتى إجراء جلسة مزاد مغلقة محصورة بالمؤسسين الطبيعيين ، ستبقى مقيدة بالحد الأقصى لتملك الشخص الطبيعي بالبنك و هو 5% من الأسهم ، و هناك مؤسس حقق هذه النسبة أصلاً ( أحمد نبيل كزبري ) فلا يحق له الاشتراك بالمزاد ، و لا ندري فيما إن كان باقي المؤسسين الذين يملكون 3% من الأسهم قد اشتروا أسهم إضافية لزيادة حصصهم في البنك خلال هذه السنوات أم لا ، فالوضع معقد قليلاً .

و بكل الأحوال قبل توفر معلومات تفصيلية عن المؤسسين الذين امتنعوا عن السداد ، لناحية أسمائهم و مقدار أسهمم لن نستطيع الوقوف على حجم المشكلة التي تواجه البنك و الهيئة أيضاً .

أخي الغالي عارف:
طبعاً نحن أمام حالة فريدة غير منصوص عليها صراحة قانوناً والا ماالباعث الى الحوار اذ لا اجتهاد بوجود النص...

وأما موضوع أنه يحق لأي مساهم أن يعترض على المزاد المحصور بالمؤسسين فلا أعتقد أن هنالك وجه قانوني لهذا الأعتراض ...

واخيراً طبعاً مانعرضه وجهات نظر اجتهادية قانونية نسعى من خلالها الوصول الى مايصح أتخاذه من أجراءات ....

وطبعاً هنالك أحتمالات أخرى تتعلق بالحد الأعلى لنسبة التملك للمؤسسين ولها حلول قانونية أيضاً وقد خطرت لي ولكني لم أتوسع بعرض الأحتمالات والحلول حتى لا يتسع الموضوع لأكثر مما يحتمل ...

تقبل تحياتي ورمضان مبارك وجعلنا والأخوة بالمنتدى وأياكم من عواده والسلام

سعدت و استفدت بالحوار معك أخي حكم

إلى لقاء قريب إن شاء الله ، و كل عام و أنت و الجميع بألف خير

اخواني لاتتعبو حالكم اعتقد ان المؤسسيين سيسددوا قبل يوم من المزاد بيوم او لهم تخطيط اخر يفيدهم اكثر