رد: دعم الليرة السورية واجب ومطلب وطني بإمتياز
 

كذب المنجمون و لو صدقوا
شباب لا أحد يعلم بالغيب إلا الله سبحانه
و بالتالي يجب أن لايجزم أحد عندما يضع توقعاته
و ليتواضع و يسبق كلامه بكلمة مثل أظن أو أعتقد و يختمها بعبارة مثل و الله و أعلم
و هو هكذا يعبر عن وجهة نظره و لكن يخلي مسؤوليته .

رد: دعم الليرة السورية واجب ومطلب وطني بإمتياز
 

اخي انت اكيد فاقد التركيز

بالبداية انت وضعت اقتباسي القديم هنا وناقشتة .....ماشي عادي
ومين قال ان قلت بيع 59 ليرة ؟؟؟؟؟؟
يا اخي اتقى الله فيما تقول
والاقتباس انت شخصيا رفعتة انا قلت 59.50 -61 ليرة ضمن هذة الحدود
فلماذا تحرف الكرم وتقول ااني قلت 59 ليرة ؟؟؟؟وتتناسى 59.50-وصولا 61 ليرة

وبما انك اعدت الكرة للمرة الثالثة فيجب الان اقحامك

ارجو من الاخ رامي العطار ارفاق شارت بحركة الدولار ومقارنتها بتاريخ ووقت المشاركة
وسوف تجد ان السعر بالعفل هبوط عن الارقام التي انا ذكرتها

رد: دعم الليرة السورية واجب ومطلب وطني بإمتياز
 

<table dir="rtl" border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" width="486" height="100%"><tbody><tr><td scope="row" align="center" valign="top" width="90%" height="20" nowrap="nowrap">مسؤول سوري سابق لصحيفة سعودية: الانهيار الاقتصادي يتسارع وملامحه العصيان المدني <hr width="100%" size="1"> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody><tr> <td style="padding: 0pt;"> سيريافيس:قدرت دراسة أجراها الخبير الاقتصادي د.حسين مرهج العماش الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الأزمة التي تمر بها سورية ما بين التفاؤل والتشاؤم بنحو 25 – 40 مليار دولار وذلك حتى نهاية شهر آب من هذا العام.
وحسبما ينقل الزميل معن عاقل في صحيفة الشرق السعودية فقد فصلت الدراسة المصادر الرئيسة للخسائر بفقدان الإيرادات المباشرة الداخلية للدولة وتوقف التحويلات والمعونات والاستثمارات الخارجية وتوقف النمو الاقتصادي وانكماشه إلى 3% تحت الصفر وتراجع الإنتاج في أغلب منشآت القطاع الخاص وتوقف بعضها تماماً والخسائر المتعلقة بتوقف السياحة وتصل إلى 7 – 8 مليار دولار سنوياً وخسائر هروب الأموال وخسائر العمليات العسكرية وخسائر فقدان القدرة البشرية وتوقف التجارة في مدن كبيرة مهمة، إذ يقدر عدد القتلى بأكثر من ثلاثة آلاف وضعف هذا العدد من المفقودين إضافة إلى نحو 100 ألف معتقل، وأيضاً خسائر تدمير المرافق العامة وصعوبات الاستيراد والتصدير وما نجم عنها من تدافع على أسعار الدولار والأموال وخسائر العقوبات الدولية.
http://syriaface.com/archive/docs/Im..._08_image1.jpgوقال د.العماش في تصريح للصحيفة : "إن هذه الأرقام ليست مبالغة، لأن الاقتصاد السوري يتأثر على نحو مضاعف لأنه منفتح أي مكشوف يقوم على التجارة والاستيراد والتصدير والتحويلات والاستثمارات الخارجية بنسبة كبيرة من ناتجه القومي وتصل نسبة الانكشاف فيه إلى 100%، وبالتالي فإن الخسارة في أي بند من البنود تنعكس على الاقتصاد السوري بأكثر من بند، ففي الاقتصاد الأمريكي مثلاً لا تصل نسبة التجارة الخارجية أو الانكشاف إلى أكثر من 25% من حجمه الضخم وبالتالي تأثره محدود مع توقف التجارة الخارجية".
وأكد العماش على أن الانهيار الاقتصادي في سورية بدأ يتسارع وأبرز ملامحه ما سمي بالعصيان المدني والامتناع عن دفع الضرائب والفواتير وتراجع الإيرادات الضريبية وتوقف الإنفاق الاستثماري بقرار سري من الحكومة تحسباً للأزمة ما يعني توقف دوران عجلة الاقتصاد إذ أن الإنفاق الاستثماري في ميزانية عام 2011 بلغ 450 مليار ليرة سورية إلا أن توجيهات غير مكتوبة صدرت بعدم التعاقد على أي مشروع جديد في الدولة في جميع القطاعات.
ونوه العماش إلى سقوط ما يسمى هيبة الدولة حيث اختفت فجأة الأنظمة والقوانين النافذة التي كانت تطبق بوجود الاستقرار السياسي لأنها كانت تقوم على أعمدة أمنية وليس الدولة المدنية وعندما انشغلت أجهزة الأمن بمكافحة المظاهرات اختفت الدولة المدنية وسادت فوضى في التسعير والإنتاج وأعمال البناء والعشوائيات.
وحول تقييمه لأداء الحكومة في مواجهة الأزمة ذكر العماش أنه لا الحكومة الحالية ولا الحكومات السابقة لم تسنح لها فرصة لتكون حكومة بمعنى الكلمة، وأنها لم تزل تلعب دور إدارات تنفيذية روتينية لا أكثر، وأنه على مدى ثمانية أشهر لم تذكر هذه الحكومة أن لديها أزمة سياسية، إنما تُدار هذه الأزمة من مكان آخر وتكفل القصر الجمهوري والجيش بالمعالجة وهذا معناه أن هناك خللاً جوهرياً في دور الحكومة ولهذا السبب تصرفت هذه الأخيرة برد الفعل على الأزمة منذ اليوم الأول وفق توجيهات القصر الجمهوري، فاتخذت عدداً من الإجراءات والقوانين لاستيعاب العاطلين عن العمل وتشغيلهم وتثبيت العاملين وزيادة الرواتب وما إلى ذلك من إجراءات تعتبر بمثابة رشوة سياسية لامتصاص الغضب في حين كان ينبغي أن تكون استحقاقات تضاف أصلاً إلى البيان الوزاري، لكن بما أن الأزمة السياسية شلت الحياة العامة، فإن الحكومة أصبحت على نحو غير مباشر مشلولة وفقدت الثقة بنفسها ما جعلها تتخذ قرارات غير واعية كقرار منع الاستيراد الذي يدل على فقدان الخبرة والدور السياسي والاتصال بالواقع، وبالتالي بدت الحكومة كأنها تعاقب نفسها، أيضاً المصرف المركزي أعطى في البداية إشارات تطمين على أن الاحتياطي كبير، وهذا أمر إيجابي ومنطقي على المدى القصير، لكن مع امتداد الأزمة، فقدت هذه التطمينات قيمتها، وتخلى المصرف المركزي عن قراراته بصورة غير مباشرة وترك الأمر للسوق السوداء، كما تخلى عن التمويل في موضوع تمويل الاستيراد والتصدير وهو ما أضعف الثقة، وما سيزيد الطين بلة أن العقوبات الاقتصادية فُرضت على المؤسسات الاقتصادية والنفط، وهذه تشكل أهم مصادر واردات الدولة وهو ما سيشل قدرة الحكومة السياسية على التحرك لمواجهة مضاعفات الأزمة على المدى الطويل.
وانتقد العماش أخيراً تهديد المصرف المركزي بالاعتماد على الروبل الروسي بدلاً من الدولار واليورو معتبراً أنه سيؤدي إلى ضرر كبير لأن سورية ليست قوة اقتصادية ضخمة لتستطيع فرض إرادتها على المتعاملين الدوليين، فالجانب النقدي والمالي مرتبط برصيد العملات القابلة للتداول الموجودة في البلد، ونحن رصيدنا إما ذهباً أو دولاراً أو يورو، إضافة إلى أن الروبل غير معتمد كعملة تداول دولية، واستخدام الدولار واليورو ليس له دلالة سياسية، وإنما لسهولة التبادل، وإذا ما اعتُمد الروبل فستكون النتائج سلبية لأن ذلك سيزيد كلفة التعامل الخارجي بسبب التقيد بشراء الروبل من مصدر واحد فقط غير موجود في أي مكان آخر وبالتالي من سيعقد صفقة سيقوم في لحظة ما بتسوية عن طريق عملة أخرى غير الروبل ما يطيل فترة الاستيراد والتصدير ويزيد التكاليف وهذا سيعيق التجارة الخارجية، إضافة إلى أن اعتماد عملة غير قابلة للتداول هو نوع من العقوبة الذاتية فرضتها الحكومة على نفسها دون أي مردود اقتصادي، وإذا كانت هناك إمكانية لفرض الروبل الروسي فلماذا لا تفرض الحكومة الليرة السورية أو العملة الصومالية لا فرق لأن العملة هي أداة تسهيل التبادل ولا دلالة سياسية لها.
الشرق– سيريافيس
</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>

رد: دعم الليرة السورية واجب ومطلب وطني بإمتياز
 

رد: دعم الليرة السورية واجب ومطلب وطني بإمتياز
 

رد: دعم الليرة السورية واجب ومطلب وطني بإمتياز
 

ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية قد يكون للتجار دور فيه
و لكن انخفاض الليرة بهذا الشكل ليس من مصلحة أحد و لا من مصلحة التجار
على العكس هذا سيزيد من ارتباك السوق و فقدان المواطن لجزء من قيمة ممتلكاته
و بالتالي انخفاض قدرته الشرائية
الوضوع أكبر ن لعبة تجار

رد: دعم الليرة السورية واجب ومطلب وطني بإمتياز
 

رد: دعم الليرة السورية واجب ومطلب وطني بإمتياز
 

رد: دعم الليرة السورية واجب ومطلب وطني بإمتياز
 

لاسيدي التجار هذول عم يقوموا بالصرف من البنك المركزي بالسعر ياللي ياللي هو محدده
يعني الدولار عم يصرفوا مو متل سعره بالسوق السوداء وانما بالسعر تبع المركزي- ومن احتياطي المركزي - وعم يبيعوا كيلو الرز أو كيلو السعر حسب سعر الليرة العالمي /يعني السوق السوداء / يعني
إذاكان الشهر الثاني سعر السكر بدو يصيرعالمياب؟بــ 75 ليرة سورية هم يصرفوا من المركزي بسعر 57 ليرة للدولار وبنفس الوقت بحسبوا مرابحهم / يبيعون السكر / على سعر الدولار في السوق السوري في شهر 2 - مع العلم أنه هم يكونوا اشتروه من قبل ذلك
وهي أكبر النكسات التي تجعل من المصرف المركزي بقرة حلوب لهؤلاء التجار
وإا جف ضرع هذه البقرة يوما من الأيام فليس حسابهم عند على مرابحهم الاحتكارية وانما أيضا على استثمارهم واستغلالهم لجهل أو خوف الحاكم المركزي من أن يفتح هكذا موضوع على أصحاب القرار

رد: دعم الليرة السورية واجب ومطلب وطني بإمتياز