<TABLE dir=rtl cellSpacing=5 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD class=border align=right><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD height=25>ثلاثة أسباب وراء تراجع تداولات بورصة دمشق </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=5 width="95%" border=0><TBODY><TR><TD class=sblue width=75></TD><TD class=sblue width=90>
</TD><TD class=sblue width=95></TD><TD></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD>
قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور محمد جليلاتي: إن جلسة أمس الإثنين شهدت انخفاض جميع الأسهم المدرجة والتي تم التداول عليها في السوق المالي أمس وهذا الانخفاض في حجم التداول هو نتيجة طبيعية لتفعيل قانون العرض والطلب في سوق دمشق. ورأى جليلاتي أنه لا يمكن الحكم على سوق دمشق للأوراق المالية إلا من خلال عدالة التسعير والشفافية والإفصاح وسرعة إنجاز عمليات التداول، أما أحجام التداول إذا ارتفعت فهي تفيد السوق فقط من ناحية زيادة إيرادات سوق دمشق للأوراق المالية، وعلى صعيد الشركة المساهمة نفسها عملياً لن يؤثر ذلك في الأرباح أو الإيرادات ولا حتى في النفقات، ومن ثم هذا التوسع وزيادة الأرباح والسيولة للشركات المساهمة غير مرتبط بالتداول.
وعزا جليلاتي أسباب انخفاض أسعار الأسهم في جلسة أمس إلى أوامر البيع الكثيرة والتي كانت بهدف الاكتتاب على أسهم جديدة لزيادة رأسمال في المرحلة وخصوصاً لبنك قطر الوطني – سورية حيث سيتم طرح 10 مليارات، إضافة إلى قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وثمة أمور أخرى، فعملية العرض والطلب عادة تربط برغبة المستثمرين، والحاجة إلى سيولة تدفع المستثمرين إلى بيع الأسهم. وبيّن جليلاتي أن انخفاض واختلاف حجم التداول من جلسة لأخرى يحدثان في كل أسواق المال العربية والعالمية ولا يمكن التوقع بانخفاض الجلسات خلال الشهر الحالي.
وأردف جليلاتي إن جلسات التداول تربط برغبات المستثمرين، وليس لها علاقة بالجلسات التي سبقتها وفي جميع الأسواق يمكن أن يكون حجم التداول في تغير صعوداً أو هبوطاً وتختلف بحسب أوامر البيع والشراء، وبالأساس السوق شعاره السوق للاستثمار وليس للمضاربة. وأضاف جليلاتي إن مؤشر السوق يرتفع أو يخفض تبعاً للتداول ولولا الحدود والهوامش السعرية لهوى مؤشر سوق دمشق أكثر من 14.53 نقطة في جلسة أمس.
وقال المدير التنفيذي لسوق دمشق: لا يمكن القول إن انخفاض السعر يعود إلى صدور البيانات المالية لأن المحللين الماليين لم يقوموا بعد بتحليل مضمون هذه البيانات فهي بحاجة إلى وقت، ودعا جليلاتي المحللين إلى العمل بشكل فعال في تحليل البيانات المالية للشركات المدرجة في السوق وتبسيطها وشرحها من أجل المساهمة في رفع الوعي الاستثماري لدى عامة الناس.
يذكر أن الطابع الفردي مازال يسيطر على 70% من تداولات السوق ومن المفروض أن يقود السوق الاستثمار المؤسساتي والمحافظ الاستثمارية إلا أن استثمار الأفراد فقط موجود في الأسواق العربية وهو عادة يشكل الشريحة الكبرى، أما في الأسواق الأوروبية فإن المحافظ والمؤسسات هي صناع السوق ومن ثم هذا الأمر يخلق توازناً ، وحتى الآن لم تشكل بعد محافظ استثمارية عن طريق شركات الوساطة تحاول هذه المحافظ الاستحواذ على تشكيلة من الأسهم في سوق دمشق. أما عن صناديق الاستثمار فلم تحدث بعد في سورية لأن تشكيلة الأسهم القائمة مازالت في معظمها مصارف، والمرسوم 55 يقوم بتكوين مجموعة من الأسهم المدرجة في السوق بغية الحصول على عائد مقبول مع درجة مخاطرة مقبولة والصندوق عادة له إدارة مستقلة وشخصية اعتبارية أخرى تمارس نشاط الرقابة على هذا الصندوق.

</TD></TR></TBODY></TABLE>الوطن

<TABLE dir=rtl cellSpacing=5 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD class=border align=right><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD height=25>عمليات تسييل الأسهم وجني الأرباح تتفاقم وتدعم تراجع مسار السوق...
الخسارة تصبغ بورصة دمشق باللون الأحمر
</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=5 width="95%" border=0><TBODY><TR><TD class=sblue width=75></TD><TD class=sblue width=90>
</TD><TD class=sblue width=95></TD><TD></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD>اللون الأحمر يسود منصة التداول في سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة أمس مع غياب كامل للون الأخضر... ورغم تحسن مستوى السيولة الذي بقي دون متوسطه اليومي، إلا أن هذا الارتفاع في السيولة المتوجهة إلى السوق كان له أثر سلبي على التداولات حيث عزز حالة البيع بصورة غير مسبوقة في بورصة دمشق، هذا الأمر يبعث رسالة إلى استمرار انخفاض السوق وتراجع مستوى أسعار الأسهم في السوق وازدياد فرص الخسارة للمتداولين على المدى القصير.
هذه الأمر يعكس رغبة كبيرة لتسييل الأسهم (بيعها في السوق للحصول على السيولة) من قبل جزء من المستثمرين برزت بشكل أكثر وضوحاً في جلسة أمس إلى جانب سعي مستثمرين إلى متابعة جني أرباحهم على بعض الأسهم، ويمكننا أن نلاحظ أمس تقدم أسهم الشركات التي تشهد ضغوطاً بيعية لتسير مجريات التداول مع خروج كامل لأسهم الشركات الرازحة تحت ضغوط شرائية عن دائرة التداول، ونذكر أن سهم بنك قطر الوطني- سورية يخضع لضغوط بيعية هي الأكبر في السوق حيث سجل 73796 سهماً معروضاً للبيع دون أي سهم مطلوب للشراء عند إغلاق الجلسة، بينما يستمر بنك سورية والخليج باستقطاب طلبات الشراء بتسجيل 58650 مطلوباً للشراء دون أي سهم معروض للبيع، في الجانب الآخر نلاحظ تمركز جزء مهم من المستثمرين في وضع «لم» أو «قش» كما يقال في الأسواق المالية لشراء الأسهم المعروضة للبيع بينما يتوافق مع استراتيجياتهم الاستثمارية طويلة الأجل في بورصة دمشق، إلا أن ضغط الباعة دعم حالة تصحيح المؤشر لمساره العام (وتعني تحرك المؤشر في عكس اتجاهه لفترة محددة) التي بدأت أمس أشد من أي وقت سابق في البورصة رافقه تراجع كبير لقوة السوق وزخم التداول. وبدراسة العلاقة بين أحجام التداول وأسعار الأسهم في السوق خلال جلسة أمس، يمكننا ملاحظة ارتفاع أحجام التداول عن معدلها الوسطي اليومي على أسهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل وبنك الأردن- سورية، وهذا الارتفاع في كميات التداول ترافق بانخفاض في أسعار الأسهم، ما يعتبره المحللون الماليون إشارة مهمة للبيع، حيث تزداد أهمية البيع مع اختراق أسعار الأسهم لمستويات الدعم (أدنى مستويات للسعر) نحو التراجع.
في الجهة المقابلة نلاحظ تراجعاً مهماً في أحجام التداول عن المتوسط اليومي لأسهم بنك قطر الوطني- سورية وبنك سورية الدولي الإسلامي والبنك العربي والشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية والشركة الأهلية للنقل، ما يشير إلى تراجع كبير في السيولة المتجهة نحو هذه الأسهم وخاصة الأسهم القيادية في السوق، وقد ترافق هذا الانخفاض بكميات التداول بانخفاض في أسعار تلك الأسهم جميعها، الأمر الذي يعتبر إشارة شراء مهمة لقناصي الفرص والمضاربين المخضرمين، ولكن يفضل الشراء عند نقاط الدعم وعلى دفعات قليلة متتالية.
وعن تفاصيل التداول في جلسة أمس فقد أنهى مؤشر بورصة دمشق المثقل (DWX) تداولاته أمس على تراجع كبير خاسراً 14.53 نقطة بنسبة 0.85% ليكسر مستوى الـ1700 نقطة هبوطاً بـ7.28 نقاط مغلقاً عند مستوى 1692.72 نقطة، ليكون المؤشر قد خسر 39.06 نقطة منذ ارتداده عن مستوى المقاومة (أعلى مستوى للمؤشر) عند 1731.78 وبداية تصحيح مساره منذ جلسة 27 تشرين الأول الماضي، ويرى مختصون بالتحليل الفني في أسواق المال أن هذا التصحيح في مسار مؤشر بورصة دمشق هو أمر طبيعي وهو تصحيح عام لمساره منذ بداية العام الحالي، وسيستمر لفترة «قد» تتجاوز الشهر سوف تتذبذب قيم المؤشر خلالها بين صعود وهبوط، لكن الاتجاه العام هو تراجعي، وهذا ما تؤكده المؤشرات الفنية كما هو واضح في الرسم البياني من تراجع لزخم التداول إلى المنطقة السالبة، ما يشير إلى اقتراب السوق من منطقة ذروة البيع، ويمكن للتصحيح أن يصل إلى نسبة 50% ويكون طبيعياً، بعدها قد يستعيد المؤشر اتجاهه السابق ما تدعمه الأخبار الإيجابية في السوق وعودة الشراء.
ومن جهة أخرى تحسنت قيمة التداول الإجمالية خلال جلسة أمس بنسبة 33.44% ببلوغها 32.191.164 ليرة سورية، كما كانت نسبة تقدم حجم التداول الإجمالي أقل ببلوغها 28.15% مسجلاً 22700 سهم متداول في 213 صفقة منفذة على أسهم لأربع عشرة شركة، تراجع منها أسهم لسبع شركات متداولة في القائمة الحمراء التي سيطرت على السوق بغياب لأي أسهم مرتفعة في القائمة الخضراء، وقد تصدرها سهم بنك قطر الوطني- سورية الذي انخفض سعره في السوق بنسبة 1.96% يليه سهم بنك الأردن- سورية وقد تراجع سعره بنسبة 1.95% وسهم الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية بنسبة 1.91%، الشركة الأهلية للنقل بنسبة 1.87% وسهم المجموعة المتحدة للنشر والتسويق بنسبة 1.85% يليه سهم بنك سورية الدولي الإسلامي بنسبة 1.57% ثم سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 1.40% وأخيراً يأتي سهم البنك العربي بنسبة 0.93%.
وحافظت أسهم بنك عودة- سورية وبيمو السعودي الفرنسي وبنك سورية والمهجر والشركة المتحدة للتأمين ونماء الزراعية على أسعار إغلاقها السابقة (أسعارها المرجعية) دون تغير نظراً لعدم تحقيق الحد الأدنى من حجم التداول المطلوب لتغير السعر وهو 200 سهم، على حين خرجت أسهم آروب للتأمين والوطنية للتأمين والعقيلة للتأمين التكافلي بالإضافة إلى بنك بيبلوس عن دائرة التداول.

</TD></TR></TBODY></TABLE>

الوطن

بعد ارتفاعه 30 ليرة في يوم واحد .. الذهب يصل إلى 1800 ليرة

http://syria-news.com/pic/gold.jpg


رئيس جمعية الصاغة "من المرجح أن تشهد أسعار الذهب غدا ارتفاعا مماثلا"
سجل سعر الذهب في السوق المحلية، يوم الثلاثاء، ارتفاعا بلغ 30 ليرة، ليصل سعر الغرام عيار 21 إلى 1800 ليرة سورية، فيما وصل سعر الغرام عيار 18 إلى 1543 ليرة، مرتفعا عما سجله أمس بمقدار 26 ليرة، حيث كان 1517 ليرة.