|
اقتباس:
انا بصراحة شكيت انو في لعبة من طرف الوسيط ,, بس إن شاء الله يخيب ظني. مع التحية |
اقتباس:
كلام سليم .. و الحذر واجب .. بس انا برايي الوسيط ما الو مصلحة يلعب اي لعبة مع مستثمر لان المستثمر بالنهاية زبون للوسيط و بدل الوسيط في 13 ( 13 شركة وساطة مرخصة ) ومع هيك الحذر واجب تقبلي تحياتي |
عمليات المضاربة تخلق السيولة في بورصة دمشق انخفضت أحجام التداول في سوق دمشق للأوراق المالية وكانت الجلسة هادئة ودون تغيرات تذكر عن الجلسة الماضية إلا أنها بقيت ضمن التوقعات حيث إن هناك أسهماً ارتفعت وأخرى خفضت أسعارها حسب قانون العرض والطلب. <TABLE border=0 cellSpacing=2 cellPadding=0 width=120><TBODY><TR><TD></TD></TR></TBODY></TABLE> وعزا الوسطاء الماليون استمرار هذا التذبذب في إحجام التداول إلى قلة أعداد المستثمرين في السوق الراغبين بالتداول بيعاً وشراءً وكذلك فإن أوامر الشراء كانت أكبر بكثير من أوامر البيع في السوق وهو ما يؤثر في العرض والطلب وبالتالي انخفاض أو ارتفاع حجم التداول من جلسة إلى أخرى. ويرى خبير ومحلل مالي أن الذي يخلق السيولة في السوق المالي بالدرجة الأولى عمليات المضاربة، وعدا ذلك فإن الذي يخلق السيولة بالدرجة الثانية عمليات البيع والشراء العادية، مع العلم أن قوانين سوق دمشق للأوراق المالية لا تجشع موضوع المضاربة، وهذا لا يعني أن السوق سيئ بقوانينه، وعلى الرغم من أهمية السيولة في السوق إلا أنها ليست الهدف الرئيس لسوق دمشق وإنما الهدف تعبئة المدخرات الوطنية وفرصة وقناة لتبدل الأسهم بيعاً وشراء. مضيفاً إنه من حيث المبدأ لا فائدة اقتصادية لعمليات المضاربة وإنما الهدف منها خلق السيولة فقط. وأوضح الخبير أما بالنسبة لاختلاف وتفاوت السيولة من جلسة إلى أخرى فهو صغير لأننا نتحدث عن 30 أو 70 مليون ليرة وهذه الأرقام تبقى أقل من 100مليون، وبالتالي فإن هذا التداول يعني أنه لا بأس به ولا يمكن القول إنه جيد، ولا يمكن الربط بين السيولة وكفاءة السوق، لأن زيادة السيولة تعني وجود الرغبة بحيازة أسهم الشركات المدرجة، إضافة إلى أن وجود الكتلة النقدية المرتفعة يعني وجود مناخ تفاؤلي بالسوق المالي، والسيولة ليست الفيصل أو الحكم بموضوع السوق المالي من حيث عوامل الكفاءة والقوة والنجاح. وبين المحلل أنه لا يمكن لإدارة السوق التدخل في الحدود السعرية للشركات خارج السوق -غير مدرجة- في سوق دمشق، وعادة ما تكون أسهم هذه الشركات مرتفعة واكبر بكثير من القيمة الاسمية وعندما تدرج هذه الشركات ستكون القيمة السوقية لسعر السهم أقل من السعر الحالي والسؤال كم من الوقت سوف ينتظر هذا المساهم حتى يعود سعر السهم إلى القيمة المرتفعة نسبياً والذي وصل إليها قبل الإدراج، الأمر الذي يؤدي إلى توقف التداول على السهم المدرج حديثاً لعدة أشهر بانتظار وصوله إلى السعر السابق قبل الإدراج، وهذا ما حصل أيضاً مع بنك الشرق في جلسة تداول الأحد والإثنين. ويضيف الخبير أن الهوامش السعرية الحالية لم تتغير، وهي بحدود 2% وقد أدت إلى ارتفاعات كبيرة لأسهم بعض الشركات والتي كانت أكبر من قيمتها العادلة وصحيح أن قانون العرض والطلب هو الذي يتحكم بالأسعار إلا أن بعض الأسهم يحتاج فترة من الزمن حتى يتحرك في السوق، في حين يتم بيع 300 سهم فقط على أغلب الشركات المدرجة في السوق ولا يوجد أحجام كبيرة. وأشار إلى أن نسبة الأسهم الحرة لدى بنكي قطر الوطني سورية، وسورية الدولي الإسلامي كبيرة مقارنة بعدد الأسهم الكلي للشركات المساهمة المحدودة نسبياً مثل مصرف بيبلوس سورية وهناك عدة مصارف أو شركات تأمين مدرجة، عدد الأسهم الحرة فيها ضئيل وبالتالي هذا ما يؤثر في عمليات التداول. يذكر أن ارتفاع الطلب وقلة العرض في سوق دمشق تعود إلى أسباب عديدة أهمها القيود السعرية، وهامش الحركة القليل نسبياً، إضافة إلى الإقبال الكبير على شراء أسهم بعض الشركات التي تعتزم زيادة رأس المال في المرحلة المقبلة. الوطن |
تداولات بورصة دمشق على حالها والمؤشر يغير اتجاهه بخجل ... شح السيولة واقع يأبى التغير في السوق المالي!! تحرك هادئ للسيولة في سوق دمشق للأوراق المالية أمس، أضاف جلسة تداول جديدة من حيث الشكل والتعداد، مستنسخة من حيث المضمون... عنوانها العريض «تداولات تحت المستوى اليومي» وسهم وحيد يحرك مزاج التداولات وفقاً لمزاجه، أو ربما مزاج عدد محدود من كبار اللاعبين تخصصوا بسهم واحد وأخذوا يديرون التداولات وفقاً لطموحاتهم، والطموح قضية مفتوحة بالمطلق، لذا نجد السوق يتهاوى مسبوقاً بالمؤشر مع توجه هؤلاء اللاعبين لبيع السهم، علمياً، نقول رغبتهم بجني الأرباح، ونقل هذه الرغبة إلى حلبة السوق عبر قناة البيع، من جهة أخرى تجد السوق منطلقاً نحو الأعلى مع انسحاب هؤلاء من السوق بصفة «باعة» وانتقالهم إلى الضفة الأخرى بصفتهم «مشترين» لرفع السعر من جديد وخلق هوامش أكبر بين أسعار البيع والشراء تمنح ثرواتهم فرصاً مؤكدة للتضاعف. هذا المشهد طفا على سطح تداولات أمس وأول من أمس في بورصة دمشق بشكل واضح، مع تحول السوق إلى المنطقة الخضراء إثر انتقال وتركز التداول على أسهم بنك قطر الوطني- سورية وبنك سورية الدولي الإسلامي في منطقة الشراء، واستقطابهم أكثر من 73.5% من حجم التداول الإجمالي أمس، الأمر الذي ترجمه مؤشر السوق بإضافة 1.38 نقطة إلى رصيده بعد أن خسر 2.35 نقطة في الجلسة السابقة، لينهي التداولات عند مستوى 1751.53 نقطة، هذا التقدم الطفيف جاء على الرغم من عمليات جني الأرباح التي شملت أسهم خمس شركات متداولة، والتي تمثل السيولة الخافضة للسوق بسبب تفوق البيع، من جهة أخرى دخلت السيولة الرافعة للسوق عبر أسهم لست شركات متداولة، تفوق فيها الشراء، إلا أن «النعومة» في التداولات المنبعثة من حالة الحذر والترقب حتى تتوضح معالم الاتجاه في السوق، ساهمت في عدم تغير واقع شح السيولة، التي تنقلها لنا قيمة التداول الاجمالية خلال جلسة أمس والتي ارتفعت بنسبة 0.39% فقط ببلوغها 36.592.504 ليرة سورية، بينما تراجع حجم التداول الإجمالي بنسبة 10.58% حيث تم تداول 28261 سهماً عبر 267 صفقة، تراجع منها أسهم خمس شركات متداولة، على رأسها سهم بنك بيمو السعودي الفرنسي الذي هبط سعره في السوق بنسبة 1.53%، تبعه سهم بنك الأردن سورية بنسبة 0.66% وسهم العقيلة للتأمين التكافلي بنسبة 0.34% ثم سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 0.10% وأخيراً يأتي سهم الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية بنسبة 0.02%. في الجهة المقابلة ارتفعت أسعار أسهم لست شركات متداولة، جاء في مقدمتها سهم الشركة الأهلية للنقل وقد ارتفع سعره في السوق جلسة أمس بنسبة 1.68% تلاه سهم بنك بيبلوس بنسبة 1.10% وسهم البنك العربي بنسبة 1.02% وسهم بنك سورية الدولي الإسلامي بنسبة 0.50% ثم سهم بنك قطر الوطني سورية بنسبة 0.23% وأخيراً يأتي سهم بنك عودة سورية بنسبة 0.12% والذي كان المتصدر في قائمة الرابحين أول من أمس. ومن جهة أخرى حافظت أسهم كل من الشركة الوطنية للتأمين والمجموعة المتحدة للنشر والتسويق والشركة المتحدة للتأمين إضافة إلى نماء الزراعية على أسعار إغلاقها السابقة (السعر المرجعي) دون تغير نظراً لعدم تحقيق الحد الأدنى من حجم التداول المطلوب لتغير السعر وهو 200 سهم، بينما خرجت أسهم آروب سورية للتأمين وبنك سورية والمهجر وبنك سورية والخليج وبنك المشرق عن دائرة التداول. عوائد الأسهم تميل للانخفاض انسحاب السيولة من بورصة دمشق مستمر للجلسة الثانية على التوالي، وسط أجواء من الحذر والترقب حتى يتوضح مسار السوق القادم، إن كان ارتفاعاً أو هبوطاً... وقد ضرب التراجع في أحجام التداول دون المستوى اليومي المتوسط أسهماً لخمس شركات متداولة، هي أسهم بنك الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية والمصرف الدولي للتجارة والتمويل والعقيلة للتأمين التكافلي وبنك الأردن- سورية وبنك قطر الوطني- سورية، على حين شهدت أسهم أخرى ارتفاعاً في منسوب حجم التداول عن المعدل الوسطي اليومي، مثل أسهم بنك عودة- سورية وبنك بيمو السعودي الفرنسي وبنك بيبلوس وبنك سورية الدولي الإسلامي، ويمكننا من خلال تتبع هذه التغيرات في أحجام التداول وربطها بالتغيرات المرافقة في أسعار الأسهم، الوصول إلى إشارات لحركة الأسهم في السوق، حيث يشير المحللون الماليون إلى أن ترافق زيادة أحجام التداول عن المتوسط اليومي مع ارتفاع في السعر «قد» يشير إلى شراء محتمل، على حين يشير إلى بيع محتمل عند ترافقه مع انخفاض في سعر السهم، أما انخفاض أحجام التداول عن متوسطها اليومي قد يشير إلى إمكانية الشراء (الفردي للمخضرمين) على الأسهم التي ترتفع أسعارها، على حين تأتي إشارة إلى احتمال بدأ الشراء على الأسهم التي تنخفض أسعارها في السوق... وهذا الموضوع يهم المضاربين في السوق المالي، أما المستثمرون، فلهم مواضيع ربحية وعائد الأسهم، وهنا نجد أن جلسة أمس كانت ميالة لجهة انخفاض مستوى ربحية وعوائد الأسهم على أساس سنوي (30/9/2009-30/9/2010) حيث تراجع العائد على أسهم لست شركات متداولة تصدرها قطاع الخدمات بسهم الأهلية للنقل تبعه قطاع المصارف بأسهم بنك بيبلوس والعربي وسورية الدولي الإسلامي وبنك قطر الوطني وبنك عودة، على حين تحسن مستوى العائد بالنسبة لأسهم بنك بيمو والأردن والعقيلة للتأمين التكافلي والمصرف الدولي للتجارة والتمويل والأهلية لصناعة الزيوت، هذا ويبين الجدول المرفق بيانات العائد السنوية للأسهم المدرجة في السوق، ويمثل عائد السهم حصة السهم من أرباح الشركة كنسبة مئوية من سعر السهم في السوق، وبالتالي تعني عائدية سعر السهم على أساس حصة السهم من الأرباح والتي تتغير مع تغير سعر إغلاق السهم كل جلسة، تكبر النسبة مع تراجع السعر، والعكس صحيح، وهكذا كلما كانت النسبة أكبر تكون عائدية السهم أكبر. فنياً.. كنا ننتظر من جلسة أمس أن تقدم إشارات لحسم اتجاه السوق، فيما إذا كان سينخفض لفترة محددة كما يسمى (تصحيح مساره) أو يستأنف صعوده من جديد، الأمر الذي بقي غير واضح المعالم بعد، فالسوق دخل في مرحلة من التذبذب بين جلسة ارتفاع وأخرى انخفاض، وهذا يتطلب أكثر من جلسة قادمة لحسمه، ويأتي حجم التداول المتدني ليدعم حالة التذبذب هذه علي نزار الاغا - الوطن |
الحلقة المفقودة بين المضاربة والاستثمار استوقفني بعض التعاريف والمغالطات بين الاستثمار والمضاربة، فالكثير يضارب ويظن أنه مستثمر كما هناك الكثير ممن يستثمر ويظن أنه مضارب بشرائه لأسهم الشركات المساهمة. المضاربة هي عملية شراء الورقة المالية بهدف بيعها بسعر أعلى وهو ما يسمى الربح الرأسمالي على حين الاستثمار هو حيازة ورقة مالية بهدف الاستفادة من عوائدها المالية بصورة ربح استثماري أو تشغيلي. أما من يبيع أسهمه بشركة مساهمة ليحوز بها أسهم شركة أخرى ولم تتعد فترة البيع وإعادة الشراء السنة المالية الواحدة فليس هذا بالاستثمار بشيء ومن يظن أن مجرد دخوله للسوق المالي وحيازته ورقة مالية والاحتفاظ بها سيعطيه لقب المضارب فليس هذا بالتعريف الصحيح. ولكن السؤال أين المشكلة في اختلاط التعاريف مادامت لا تتعدى غير التعاريف النظرية والجواب ببساطة أن المصيبة تكمن عندما يظن المواطن العادي أن الاستثمار يجب أن يكون بطريقة المضاربة أي استمرار البيع والشراء لعدة أوراق مالية في عدة شركات مساهمة بفترة زمنية قصيرة الأجل فيتحول كل من يدخل السوق مضارباً معتقداً أنه مستثمر. وفي الحقيقة لم تبرز المشكلة بعد في سوق دمشق للأوراق المالية بسبب قلة عدد الأسهم الحرة أولاً وانخفاض وعي المساهمين في كيفية التداول ثانياً وعزوف كبار المساهمين عن بيع أسهمهم في الشركات المساهمة حتى الآن وضيق الحدود السعرية التي تحجم المضاربة.. ولكن على فرض زوال هذه العوامل أو بعضها وبوجود هذه التصورات والاختلاطات بين المضاربة والاستثمار فإن المشكلة لن يكون لها حل في وسط ارتفاع ضجيج السوق وحماسة المضاربين ولتتكرر أخطاء الأسواق المالية الأخرى كما حدث في وول ستريت عندما جعلت تداول الأسهم في نهاية التسعينيات من القرن الماضي وخاصة على أسهم شركات التكنولوجيا والإنترنت تبدو وكأنها المصباح السحري الذي يحقق الثراء بطلب صغير إلى مارد المصباح ليفقد بعض من هذه الأسهم أكثر من 90% من قيمته السوقية خلال أقل من شهر بعد أن تضخمت أسعاره عشرات المرات بفعل تحول جميع المواطنين «المستثمرين» إلى مضاربين. عودة إلى سوقنا الذي تريده الجهات الرسمية بأن يكون سوق «استثمار» وليس سوق «مضاربة» ولكن الواقع العملي لا يمكن أن يلغي المضاربة لأنها موجودة في جميع الأسواق ولا نريد أن نعتبرها مشعوذة بصورة حسناء لأن لها فوائدها بخلق السيولة ورفع كفاءة السوق وعمقه. إذاً فلنجعلها سوقاً للاستثمار وللمضاربة في آن واحد على أن نضع ضوابطها كي لا تطغى المضاربة على الاستثمار والذي علق على هذا الأمر العالم الفيزيائي اسحق نيوتن الذي ضارب في سوق لندن في أسهم شركة ساوث سي الإنكليزية والأكثر رواجاً حينئذ سنة 1720 م فبعد جنيه للأرباح عاد ليشتري ولكن محققاً هذه المرة خسارة تقدر بثلاثة ملايين دولار أميركي بالحساب الحالي فقال: إنه يستطيع حساب الأجرام السماوية ولكن لا يمكنه حساب جنون البشر!! ولا أن يقتل الاستثمار المضاربة فتصبح شاشة التداول عبارة عن لوحة فنية يرسمها الرسام ليضيف عليها رتوشه بعد كل جلسة! المعادلة السحرية تكمن في المزج المناسب بين العنصرين..... يتبع د.محمد وائل حبش دكتوراه في الأسواق المالية |
أول سوري لإدارة أموال مصرف يو. بي. إس السويسري<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR><TD vAlign=center width=20 align=middle></TD><TD height=25></TD></TR></TBODY></TABLE> قامت مجموعة «يو. بي. إس» المصرفية السويسرية بتعيين علي جانودي مسؤولاً عن أعمالها في المملكة العربية السعودية والشرق الأدنى وشمال إفريقية وذلك من خلال مكاتبها التمثيلية في الشرق الأوسط وشمال إفريقية وسويسرا. وبذلك يكون جانودي أول سوري وعربي يتبوأ هذا المنصب في تاريخ المصرف وفي تاريخ العمل المصرفي السويسري، وتشمل مسؤولياته إدارة «ثروات» المجموعة المصرفية في السعودية والشرق الأدنى وشمال إفريقية وإدارة مكتب «يو. بي. إس» الاستشاري في السعودية ومكاتب تمثيل المجموعة في مصر ولبنان. يذكر أن علي جانودي يملك خبرة واسعة في مجال العمل المصرفي ولاسيما في الدول العربية إذ شغل سابقاً منصب نائب رئيس مجلس إدارة مصرف «إس. بي. آه» الباريسي وعضو مجلس مديري مجموعة «البنك الفرنسي اللبناني» في بيروت وعمل أيضاً خلال مسيرته المهنية في مصرف «تشيس مانهاتن برايفت بنك» في لوكسمبورغ وجنيف. وعلي هو الابن الأكبر للمصرفي السوري المعروف صفا جانودي مؤسس بنك «إس. بي. آه» عام 1977 في باريس ويشغل حالياً منصب عضو مجلس الإدارة التنفيذي لبنك سورية والخليج في دمشق ومستشاراً لبنك «فيرست ناشيونال» في بيروت بعد أن قدم استقالته من رئاسة مجلس إدارة مصرف الشرق السوري ومصرف «إس. بي. آه» الفرنسي. |
الحصيلة المالية لـ 2009: 1.7٪ نسبة العجز قال وزير المالية الدكتور محمد الحسين في تصريح له أمس: إن الناتج الإجمالي المحلي لعام 2009 وصل إلى 2513 مليار ليرة سورية نحو 53 مليار دولار. وأكد وزير المالية أن العجز الفعلي لموازنة عام 2009 البالغة 685 مليار ليرة بلغ نحو 42.5 مليار ليرة سورية ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 1.7 بالمئة ونسبة الدين العام الداخلي والخارجي في نهاية عام 2009 (25.5 بالمئة). وأوضح الوزير الحسين أن نسبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة لعام 2009 بلغت 95.56 بالمئة ونسبة تنفيذ الإنفاق الجاري 96.45 بالمئة في حين بلغت نسبة تنفيذ الإنفاق الاستثماري 93.75 بالمئة. من ناحية ثانية بلغت نسبة تنفيذ الإيرادات المحلية الجارية ضرائب ورسوماً 114 بالمئة في حين بلغت نسبة تنفيذ الإيرادات المحلية الاستثمارية فوائض اقتصادية لمؤسسات وشركات القطاع العام الاقتصادي 174 بالمئة. وفيما يتعلق بحصيلة الخزينة من الإيرادات المحلية الجارية قال الوزير الحسين: إن الضرائب والرسوم أسهمت فعليا في تمويل موازنة 2009 بنسبة 58 بالمئة معتبراً أن هذه المؤشرات تدل على سلامة التوجهات المالية للحكومة وتشير بوضوح إلى تجاوز الاقتصاد السوري للآثار السلبية للأزمة المالية العالمية التي تفاقمت العام الماضي. وكان مجلس الشعب استمع أمس إلى بيان الحكومة حول قطع الموازنة لعام 2009 وأحاله إلى لجانه لدراسته تفصيلاً مع السلطة التنفيذية. كما بدأ المجلس بإقرار مشروع قانون وجداول الموازنة العامة للدولة لعام 2011 وتوقع وزير المالية إقرارها بشكل نهائي اليوم بعد أن تمت مناقشتها بشكل معمق على مدى أكثر من شهر. وقال الوزير الحسين: إن إقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2011 في موعدها الدستوري وتقديم قانون القطع في السنة التالية مباشرة توجه سليم التزمت به الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية ضمن المواعيد الدستورية. يشار إلى أن مجموع اعتمادات الموازنة العامة للدولة لعام 2011 بلغ 835 مليار ليرة سورية مقابل 754 مليار ليرة عام 2010. الوطن |
الحكومة تدعم الأغنياء !! 13 مليار ل.س اقترضتها الحكومة من المصارف الخاصة لمصلحة مؤسسة حلج الأقطان. والآن فإن مزادات سندات وأذونات الخزينة حلت كأمطار خفيفة منذرة بالقادم من المزادات وملخصها أن الحكومة تقترض من المصارف. من المهم أن ننبه إلى قضية أجد أن مجرد التنبيه إليها ليس إلا صيحة في واد... لكننا لا نملك إلا هذه الصيحة.. ربما.. الاقتراض من المصارف الخاصة وإصدار سندات وأذونات خزينة هو جزء من مبادئ اقتصاد السوق. وربما أيضاً أن ما يجري الآن يشبه «تدريباً» خفيفاً يسبق مباريات قادمة في مجال الاقتراض من المصادف الخاصة. ... وأيضاً ربما يكون هذا جزءاً من اقتصاد لا يصح أن يكتمل إلا بوجود هذا النوع من التمويل. لكن... رغم كل هذه «الربما» فإنه لا يلغي مجموعة حقائق: أولاً أن ما يتم الآن هو دعم واضح وصريح للمصارف الخاصة التي استطاعت جمع ودائع لكنها لم تحسن تحويلها إلى توظيفات!! وثانياً أن الوضع المالي للحكومة لا يبدو كما يقول المسؤولون على الأقل لا يحتاج إلى الاقتراض ومن ثم فإن ما يجري هو حل لمشكلة المصارف وليس تقديم خدمة للدولة!! مثل هذا الأمر كان من الممكن أن يبدو طبيعياً وصحيحاً وحتى يمكن أن يكون مطلوباً ومشكوراً لو أن الحكومة قررت أن تدعم الجميع فقراء وأغنياء!! لكنها آثرت أن تدعم الأغنياء فقط والشعار الذي يتم تحته هذا الدعم هو تنمية الاقتصاد السوري!! الحكومة قررت دعم المصدرين.. والصناعيين.. والمستثمرين والمصرفيين.. وشركات التأمين!! لكنها أمام أصحاب من يحتاجون إلى الدعم تصبح اللغة أخرى ومختلفة. وكنت أستطيع أن أتفهم هذه التوجهات الحكومية لو كان صناع القرار هم من أصحاب رؤوس الأموال ووقتها فإن انحيازهم لأفكارهم يكون منطقياً لكننا على ما نعلم ليسوا كذلك... فلماذا لا يدعمون أنفسهم وأفكارهم!! عبد الفتاح العوض - الوطن |
تركزت التعاملات على سهمين 37 مليون ليرة تعاملات بورصة دمشق للجلسة الثانية على التوالي يبقى سهم بنك الشرق خارج التداول علماً أنه لا يزال ضمن الفترة الاستكشافية التي يتم بناء عليها تحديد السعر المرجعي للسهم ويسمح للسعر في هذه الجلسة التحرك ضمن هامش 15% قبل أن يخضع للحدود السعرية المطبقة في بورصة دمشق وهي 2% صعوداً أو هبوطاً....النص الكامل |
تجاوزت هدف «مشروع كل يوم»..384 مشروعاً استثمارياً مشملاً وفروع الهيئة ليست على سوية واحدة
أكد الدكتور أحمد عبد العزيز مدير عام استثمار هيئة الاستثمار السورية أنه تم تشميل 384 مشروعاً استثمارياً بقوانين الاستثمار حتى اليوم وتوقع أن يصل عدد المشاريع المشملة حتى نهاية العام الجاري إلى حوالي 395 مشيراً إلى أن هدف الهيئة كان الوصول إلى 365 مشروعاً مشملاً متجاوزين بذلك هدف مشروع كل يوم....النص الكامل |
| الساعة الآن 09:22 PM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة syria-stocks