"سيريانديز" تحسم الجدل وتنشر قرار تدخل المركزي في سوق القطع الأجنبي.. التزام شركات ومكاتب الصرافة عند شراء الدولار.. وعقوبات مفروضة جراء المخالفة
شارك |

سيريانديز- خاص- فادي بك الشريف
رداً على المشككين بعدم تدخل مصرف سورية المركزي في سوق القطع الأجنبي تحسم" سيريانديز" الجدل الذي أثير مؤخراً حول هذا الأمر بنشرها قرار تدخل المركزي رقم/1063/ الصادر إلى شركات ومكاتب الصرافة العاملة في سورية ضمن توجيهات مجلس النقد والتسليف بخصوص تدخل المركزي في السوق وفق الآلية المعتمدة بهذا الخصوص.
القرار الذي صدر بتاريخ 13/3/2012 وحصلت سيريانديز على نسخة منه من مصادر سوق القطع يؤكد على ضرورة التزام الشركات ومكاتب الصرافة عند شرائها القطع الأجنبي من مصرف سورية المركزي لأغراض التدخل وإعادة بيعه المواطنين لتمويل الاحتياجات التجارية وغير التجارية وفق ما يلي:
1- عدم تجاوز سعر بيع القطع الأجنبي للحد الأعلى لسعر الصرف الوارد في نشرة أسعار الصرف لأغراض التدخل الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ تنفيذ العملية.
2- لا تتجاوز العمولة التي تتقاضاها المؤسسة لقاء تنفيذ هذه العمليات /2/ بالألف على عملية البنكنوت، و/5/ بالألف على الحوالات.
3- التحقق من هوية الأشخاص الذين يتم بيعهم القطع الأجنبي، وطلب توثيق الحد الأدنى من البيانات المحددة بموجب القرار رقم 9 الصادر عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتفاظ بصورة عن الهوية.
4- الالتزام بتزويد المواطنين بإشعار موقع ومختوم أصولاً للعملية المنفذة (شراء، بيع) يتضمن العمولة، والمبلغ بالعملة الأجنبية، والمبلغ مقوماً بالليرات السورية على أن تحتفظ المؤسسة بنسخة عن الأصل من هذا الإشعار متضمنة توقيع العميل عليه.
5- تزويد مفوضية الحكومة لدى المصارف بنسخة ورقية والكترونية لكافة العمليات التي تمت خلال اليوم بحيث ترسل النسخة الورقية على أرقام الفاكس، أما النسخة الالكترونية بصيغة جداول (excel) على البريد الالكتروني لقسم المؤسسات، وذلك في نهاية الدوام الرسمي للمؤسسة.
وقد تضمن توجيه المركزي أن عدم التزام مؤسسة الصرافة بما ذكر أعلاه يعرضها للعقوبات المنصوص عليها في القانون الناظم لمهنة الصرافة الصادر بتاريخ 24/4/2006.
وكان كشف مصدر خاص في سوق القطع لـ "سيريانديز" أن حاكم مصرف سورية المركزي د. أديب ميالة اجتمع أمس الأحد بشركات ومكاتب مؤكداً استمرار عمليه التدخل في السوق ببيع الدولار، والتأكيد على عزمه الاستمرار في هذه العملية الإيجابية لإعادة استقرار الليرة السورية والعمل على خفض الدولار، ذاكراً أن الشركات التي حصلت على الدولار ولم تبيع المواطنين تعتبر مخالفة وسيتخذ بحقها عقوبات من قبل المركزي.
واستهجن المصدر ما يثار عن عدم تدخل المركزي وأن ذلك مثير للاستغراب، مبيناً لـ "سيريانديز" أن هناك كتاب رسمي من قبل الحكومة يقضي بعملية التدخل، ذاكراً أن المركزي أعلن تدخله منذ 15 يوماً ببيع الدولار للشركات وهو مستمر في هذا الأمر ماساهم بخفض الدولار بنسبة 25%، حيث تراوح خلال هذه الأيام مابين 76-77 ليرة سورية، مضيفاً أن التدخل قائم منذ فترة وهو ما تم التطرق له إعلامياً، ولا أحد يستطيع أن ينكره ولكن تحديد المبلغ هو رجم بالغيب أي يتم حسب حاجة السوق وعملية العرض والطلب بشكل يومي.
syriandays
الإثنين*2012-03-26
**16:42:27

تفاصيل جديدة عن قرار منع السفر للسوريين ممن هم تحت عمر الـ42 عاماً
تاريخ المقال: 2012-03-26


أكد مصدر في شعبة التجنيد العامة صدور قرار لتنظيم سفر السوريين الذكور ممن هم دون سن 42 عام، إلى الخارج يقضي بضرورة الحصول على موافقة شعبة التجنيد التابع لها، في وقت تواردت فيه أنباء عن منع سوريين من مغادرة البلاد من دون موافقة شعب تجنيدهم.


وقال مصدر مطلع في إدارة التجنيد العامة فضل عدم ذكر اسمه لسيريانيوز إنه "صدر قرار بمنع سفر السوريين الذكور خارج البلاد دون مراجعة شعبة التجنيد التابعين لها، ويشمل القرار الذكور من عمر 18- 42 عام".

وكانت تقارير إعلامية أوردت أنباء عن منع المواطنين السوريين بين 18 و42 سنة في مركز جديدة يابوس الحدودي في وقت سابق اليوم من مغادرة الاراضي السورية الى لبنان، فيما تم إرجاع ركاب سوريين من طائرة في مطار حلب ممن هم دون السن المذكور، وليس بحوزتهم موافقة شعب تجنيدهم.

وأضاف المصدر إن "القرار يهدف إلى تنظيم بعض الحالات لتسوية أوضاعها، علماً أن الكثيرين لا يبلغون عن أي تغير في وضعهم أو عناوينهم ولا يراجعون شعب التجنيد التابعين لها، ولذلك تم ربط موافقة السفر بمراجعة شعبة التجنيد"، لافتاً إلى أن "صلاحية الموافقة على السفر تمتد لسنة كاملة، حيث يمكن لمن يحصل عليها السفر عدة مرات خلال هذه السنة".

وبين المصدر إن "بعض الحالات الخاصة تمنح التسهيلات والموافقة مباشرة، مثل حالات العلاج الصحي أو من يحملون جنسيات أخرى، أو المقيمين في الخارج مع عائلاتهم أو بحكم عملهم، إضافة إلى سائقي المركبات الصغيرة والكبيرة لنقل البضائع أو الركاب الذين يتطلب عملهم السفر خارجاً بشكل مستمر".

ونوه المصدر إلى أن "هذا القرار كان مطبقاً في فترات سابقة وألغي لاحقاً، إلا أن ظروف معينة اقتضت عودة العمل به بشكل جزئي في الوقت الحالي ولمدة مؤقتة".

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أصدرت منذ حوالي خمسة أشهر أمراً إدارياً لتأمين خطة القيادة من سوق المثقفين، وذلك بوقف منح مهلة السفر للمثقفين، وعدم تسليم موافقات السفر المنجزة لصاحبها واعتباره جاهزاً للسوق.

يشار إلى أن الرئيس بشار الأسد أصدر في شهر أيلول الماضي مرسوماً تشريعياً خاص بالتعبئة، تلزم الذكور ممن أدى الخدمة الإلزامية بالالتحاق مجدداً عند إعلان التعبئة.