ومع الظروف الاقتصادية الحالية، حيث يلاحظ تراجع في مستوى النشاط الاقتصادي في البلد، ما دفع بعض الجهات، كالمصرف المركزي، بالتدخل لضبط الاحتياطيات الأجنبية، ومواجهة موجة السحوبات والطلب المتزايد بشكل مفاجئ على الدولار، وكان آخر الأدوات المستخدمة، رفع سعر الفائد المصرفية على الحسابات المدينة، وهذا بدوره إلى جانب ضبط العرض النقدي، قلص شهية المستثمرين للمخاطرة بشكل كبير، ما دفعهم لتسييل محافظ الأسهم وتحويل السيولة المتأتية إلى إيداعات مصرفية تدر عوائد أعلى من سوق الأوراق المالية، وهذا أمر غير قابل للضبط على المستوى القصير، بسبب المصلحة الاقتصادية الأكثر إلحاحية.
بينما يمكن لبعض الجهات الأخرى التدخل في السوق كما قلنا مراراً وتكراراً لدعم الشراء الرافع لأداء السوق.
وفي السوق مؤخراً نلاحظ دخولاً ملحوظاً للمشترين، ولكن بسيولة خافضة، وليست رافعة، حيث يتم الشراء على السعر الأدنى للسهم، بضغط من جانب حجم الطلب، كونه أقل من عرض البيع، فتحسنت حركة التداولات من حجوم وقيم بالنتيجة.
وخلال تداولات الأمس تراجعت قيم وكميات التداول مقارنة بالجلسة السابقة ولكن حافظت على مستواها فوق المتوسط اليومي، فقد بلغت قيمة التداول الإجمالية 40.9 مليون ليرة سورية بينما بلغت في الجلسة السابقة 45.28 مليون ليرة، كذلك الأمر بالنسبة لحجم التداول الذي انخفض إلى 65479 سهماً متداولاً في 286 صفقة عادية، مقابل 89434 سهماً متداولاً في 303 صفقات يوم الأحد الماضي.
وتم التداول أمس على أسهم لثلاث عشرة شركة، انخفضت منها أسعار أسهم لتسع شركات، تصدرها سهم فرنسبنك- سورية بنسبة -2.93% تلاه سهم بنك سورية الدولي الإسلامي بنسبة -2.92%.
في المقابل ارتفع سعر سهم العقيلة للتأمين التكافلي فقط وبنسبة متواضعة بلغت 0.08% بواقع أقل من نصف ليرة سورية.
أما سهم المجموعة المتحدة، فلم يتغير سعره، لكون السهم أغلق على نفس سعر الافتتاح.
بينما حافظت أسهم بنك بيمو السعودي الفرنسي وبنك سورية والمهجر على أسعارها المرجعية دون تغيير لعدم تحقيقها الحد الأدنى المطلوب من حجم التداول.
وبالنسبة للأسهم الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول فقد حافظ سهم بنك سورية الدولي الإسلامي على الصدارة بقيمة تجاوزت 31.8 مليون ليرة سورية، كما تصدر الأسهم الأكثر نشاطاً بحجم التداول عبر 46836 سهماً... وتبين الجداول المرفقة تفاصيل تداولات الأسهم ومعايير التحليل الأساسي وأهم مؤشراته.
وعن أداء القطاعات، فقد تراجع أداء المصارف من جهة حصتها من التداولات بشكل طفيف، حيث استقطبت أمس 94.83% من حجم التداول الإجمالي مع الإشارة إلى أن رأسمالها السوقي يشكل 89.24% من رأس المال السوقي الإجمالي لجميع قطاعات السوق، عقبه قطاع التأمين وقد تحسن أداؤه باستقطابه 3.56% من حجم التداول، وله 7.14% من رأس المال السوقي للبورصة، تلاه قطاع الخدمات بـ1.15% من حجم التداول وهو يشغل 1.60% من رأس المال السوقي.
بينما بقي 0.46% من حجم التداول لقطاع الصناعة الذي يشغل 1.54% من رأس المال السوقي للبورصة، على حين حافظ قطاع الزراعة على موقعه خارج التداولات، وتبين الجداول المرفقة مؤشرات ومعايير التقييم الأساسي الكلية للسوق وقطاعاته.

الشعار اجتمع بمجلس إدارتها...هيئة الاستثمار تطرح أن تتولى الاستثمار من البداية إلى النهاية

معالجة المشاكل التي تواجه المستثمرين بالسرعة القصوى لإكمال مشاريعهم وطرح إمكانية قيام هيئة الاستثمار السورية بكل الأعمال الاستثمارية للمستثمرين في لحظة قدوم المستثمر ولحين انتهاء المشروع كانت من أبرز القضايا التي طرحت خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة الاستثمار الذي عقد أمس برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد نضال الشعار رئيس المجلس. وبين رئيس هيئة الاستثمار أحمد دياب بتصريح لـ«الوطن» أن الهيئة يمكن أن تضطلع بمهمة الإشراف على العملية الاستثمارية من بدايتها لنهايتها ولكن هذا الأمر يحتاج للوقت وستستعين الهيئة إضافة لكوادرها ببعض الكوادر من رئاسة مجلس الوزراء للاستفادة من الخبرات لديهم.
وأضاف دياب: إن مجلس الإدارة طرح العديد من القضايا التي تعين المستثمرين وإيجاد الحلول اللازمة لها من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى ومنها خدمة الركاب في حلب واقترح المجلس منح بعض الإعفاءات للشركات التي قامت بعملية تصدير أكثر من 50% من منتجاتها وأقر الموافقة على خطة التعاون بين هيئة الاستثمار وهيئة تنمية وترويج الصادرات لجهة حضور المؤتمرات المشتركة وتقاسم المصاريف.
وتم تحديد فترة تنفيذ بعض المشاريع الخاصة بالنقل 6 أشهر إضافية لإكمال مشاريعهم إلى جانب البحث في البيئة التشريعية للاستثمار من حيث إعادة النظر فيها والاستفادة من خبرات كوادر مجلس الوزراء لإنجاز تشريع استثماري حديث والتأكيد على بعض القطاعات لمنحها المزيد من المزايا.
وبين دياب أن الهيئة عرضت لأهم الأعمال التي قامت بها ومنها إنجاز مسح الأجنبي المباشر وإصداره والعمل على إنجاز الأتمتة بالهيئة بالتعاون مع المصرف التجاري السوري وتطوير وتحديث موقع الهيئة إضافة لإمكانية إصدار تشريع استثماري يشمل كل القطاعات المشرفة على الاستثمار.
وقال دياب خلال الاجتماع إن عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي وصل إلى 11 مشروعاً لهذا العام وبتكلفة استثمارية وصلت إلى 7 مليارات ليرة موزعة على مستثمرين من تركيا والبحرين وفلسطين ولبنان ومصر.

الوطن - 2011/06/20

الثورة - 2011/06/20

سوق دمشق للاوراق المالية - 2011/06/20