أوضح رئيس الجمعية الحرفية للصاغة والمجوهرات جورج صارجي أن الذهب الذي هبط أمس إلى حد كبير مرشح للارتفاع مجدداً، فسبب هبوطه يعود لانخفاض الدولار ولهبوطه عالمياً لكن هذا الأمر لن يدوم فالذهب سيستمر لفترة قصيرة بالانخفاض، لكنه سيصل إلى 2000 دولار للأونصة بعد أشهر متأثراً بإفلاس أميركا وأوروبا حيث أن هناك امتناع عن شراء الذهب وحركة التداول بهذا المعدن منخفضة جداً عالمياً إلا في بعض دول شرق آسيا كالصين والهند.

أضاف صارجي للوطن أما السوق السوري فالذهب سيتأثر بسعر الأونصة عالمياً وسعر صرف الليرة السورية على الدولار، مشيراً إلى أن انخفاض الذهب حالياً واستقراره أمس على 2950 ليرة لغرام 21، و1521 لغرام 18 لا يعني أن السوق ستتحرك بل العكس تماماً، فالانخفاض يوحي للناس بمزيد من الانخفاض وأغلبية الناس لا يشترون الذهب حينما ينخفض طمعاً بانخفاضه أكثر، لكن السوق ستتحرك مع ارتفاع سعر الذهب الذي سنشهده قريباً.

ويرى محللون أن الذهب لم يعد ولو مؤقتاً ملاذاً آمناً بيد الناس، حيث إن التخلخل في الأسواق العالمية وأزمة اليونان دفعت المضاربين لشراء الذهب منذ أشهر، لكنهم اليوم ونتيجة شح السيولة صاروا يبيعون ما اشتروه سابقاً، وما يدل على ذلك أن انخفاض قيمة اليورو ودخوله لمرحلة الخطر لم يتسبب بزيادة على طلب الذهب.

ومن جهة ثانية استقر سعر الدولار رسمياً عند 64.11 ل.س، وتقلص نشاط السوق السوداء إلى أقصى درجة حيث يتم فرض السعر الرسمي بالقوة وهذا ما تسبب بانحسار العرض والطلب، ويتوقع أن يتسبب هذا الإجراء فيما بعد بارتفاع كبير في الدولار.

ونفى مدير عام المصرف التجاري السوري أحمد دياب لـ الوطن حصول ارتفاعات جديدة على الدولار، ويتساءل: لماذا يحصل ارتفاع ما دام المصرف متدخلاً والدولار متوفراً، وما المشكلة بأن يفرض المركزي السعر بالقسر على السوق إن كان هذا الأمر مفيداً لليرة ولحركة التداول، مبيناً أن حجم التداول الضعيف بالسوق الذي لا يتجاوز 5 ملايين دولار يومياً لا يوحي بأن الدولار سيرتفع فالطلب كما وصفه مخجل لدرجة أن المركزي لم يبع شيئاً. علماً أن البيانات الخاصة بمصرف سورية المركزي لعام 2009 تشير إلى حجم التداول اليومي بالدولار عن طريق الاستيراد وصل إلى 42 مليون دولار.

وأكد دياب أن الطلب والعرض متوازنان حالياً والمستوردات قليلة لذا لا يتوقع زيادة في سعر الدولار لا اليوم ولا غداً ولا بعد شهر.

ويقول مصدر مصرفي مطلع: إن تثبيت السعر بالقوة سيعيد تجربة حصلت بالثمانينيات، حيث تم فرض السعر على الصيرفة وبعدها ارتفع الدولار من 14 إلى 45 ليرة، وإنه يفضل السماح بالارتفاع التدريجي للدولار وخاصة أن الأسعار المحلية ترتفع مع انخفاض قيمة الليرة، متوقعاً أن الدولار في طريقه للارتفاع والدليل على ذلك أن البنوك مازالت تحتفظ به، بل تعاني تخمة بالقطع الأجنبي لكنها لا تتصرف به لأنها تعرف أنه سيرتفع ولو كان الدولار سينخفض لتخلصوا منه وحققوا أرباحاً حقيقية وليست أرباحاً نتيجة إعادة تقييم القطع الأجنبي، ورغم أن الطلب على الدولار انخفض بالمرحلة الحالية نتيجة ضعف الاستيراد لكن هذه الحالة ليست دائمة، فالتجار سيعاودون الاستيراد حينما تنفذ بضائعهم، وإن تحرك السوق مجدداً يعني تخلخلاً بسعر الدولار، نافياً أنه بقي هناك من يشتري الدولار للمتاجرة فيه حيث إن حركة الاسيتراد متوقفة، ومن يرد التحوط فعل ذلك وانتهى.