الأسهم السورية ( المضارب السوري) - مأمون حمدان ليس هناك ما يمنع من وجود سوق لتداول الذهب في دمشق

أكد المدير التنفيذي لـ"سوق دمشق للأوراق المالية" مأمون حمدان، أنه ليس هناك ما يمنع من وجود سوق لتداول الذهب في دمشق

أكد المدير التنفيذي لـ"سوق دمشق للأوراق المالية" مأمون حمدان،
أنه ليس هناك ما يمنع من وجود سوق لتداول الذهب في دمشق سوى الحاجة إلى وجود تشريع ينظم الموضوع، حيث إن التشريعات الحالية لا تسمح، فالقانون الحالي هو قانون "هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية"،
وقانون "سوق دمشق للأوراق المالية" ينحصر في الأدوات المالية المختلفة، وبما أن الذهب كسلعة عندما نتحدث عن الأونصات والليرات الذهبية، فنحتاج إلى هيئة لتداول السلع، وفي الدول التي يوجد فيها مثل هذه البورصات للذهب مثلاً، كما في أبو ظبي فيوجد هيئة للأوراق المالية والسلع، والقانون يشمل فيها تداول السلع.

ولفت وفق صحيفة "الوطن" المحلية، إلى أنه لا يوجد ما يمنع وجود بورصات للسلع لدينا، ولكنه يحتاج إلى تشريع يسمح بأن ندخل إضافة إلى الأوراق المالية السلع من ذهب وعملات،
وأي شيء ويحتاج ذلك إلى تشريع بعد عمل دراسة جدوى حول الموضوع، تبين وجود جدوى لمثل هذه السوق، وكل ذلك خاضع لإرادة ورغبة الحكومة في حال رغبتها بإيجاد بورصة للذهب وبورصة للقطع مثلاً،
علماً بأن القطع حالياً يتولاه "المصرف المركزي" والذهب يكون من خلال الأسواق المحلية.

كما بين أنه لا يوجد أي عائق أمام دخول المشتقات المالية إلى البورصة.

وبين أن المشتقات يكتنفها مخاطر أكبر من الأسهم، وأرجع سبب عدم دخول السندات لـ"سوق دمشق للأوراق المالية" حتى الآن، إلى عدم إصدار الشركات المساهمة المدرجة بالأساس وحتى الآن لهذه السندات.

وأوضح بأن أشكال السندات الأخرى تتطلب موافقة الجهات التي تصدرها وموافقة "هيئة الأوراق والأسواق المالية"، أما كسوق بورصة دمشق فإنه يفتح أبوابه وليس هناك أي عائق أمام دخولها.

وأوضح أن عدم إصدار أي شركة مساهمة مدرجة لأي سند حتى الآن، هو أمر داخلي متعلق بالشركة، وهي من تحدده وفيما يتعلق بسندات الحكومة أو الخزينة فإنها تحتاج إلى موافقات لإدخالها في السوق، وهو أمر غير معقّد.

وبين أن اسم "سوق دمشق" هو للأوراق المالية، لأنه يشمل كافة أنواع هذه الأوراق ولا يقتصر فقط على الأسهم، لذا فإنه يستقبلها ويرحب بها ومن مصلحته إدخالها بعد أن توافق على إدخالها الهيئة طبعاً.