حول رفع رأسمال المصارف
 

قرر مجلس الوزراء مؤخراً في إحدى جلساته الأسبوعية رفع رأسمال المصارف الخاصة التقليدية ليصبح الحد الأدنى لها 10 مليارات ليرة سورية، ورأسمال المصارف الإسلامية ليكون الحد الأدنى لها 15 مليار ليرة، على أن يتم استكمال ذلك خلال 3-5 سنوات.
جدل كبير أثاره هذا القرار في الأوساط المعنية بالشأن المصرفي والمالي في البلد بين مؤيد ومعارض، أما المدافعون عن هذا النهج الجديد في العمل المصرفي فيرون أن رفع رأسمال المصارف ضرورة اقتصادية ومصرفية انطلاقاً من أن رأس المال الحالي وفق المعايير المصرفية لا يلبي حاجة السوق المحلية بإقامة مشاريع كبرى وتمويلها من خلال المصارف المحلية،
إلى جانب الرأي (المدافع) عن خطوة زيادة رأسمال البنوك الخاصة نجد أصواتاُ أخرى تعلق على القرار من حيث التوقيت أولاً، فتجده غير مناسب لعدة أسباب منها تراجع الاستثمار وقلة الفرص المتاحة للاستثمار إلى جانب نقص السيولة... وهناك من يرى أن هذه الخطوة يمكن اعتبارها (غير ترحيبية) بالمصارف الجديدة التي تفكر بالعمل في السوق المحلية.