الإسكان .. قريباً قانون جديد للحد من ارتفاع أسعار العقارات
 

قوانين ومراسيم وتشريعات عديدة ظهرت في الآونة الأخيرة تبشر بالحد من فورة ارتفاع أسعار العقارات التي لم يهدأ بركانها منذ سنوات.
المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان م. إياس الدايري قال : أنا متفاءل بوجود توازن قادم لسوق العقارات بظل وجود وخلق المنظومة الجديدة للعقارات التي يجب أن تبنى على أساس صحيح مدعمة بالمراسيم والتشريعات التي في غيابها، غياب الضوابط التي تتحكم في سوق العقارات وسيطرة ثقافة المكاتب العقارية غير المؤهلة على السوق.
ورأى الدايري أن موضوع ارتفاع وانخفاض أسعار العقارات سببه الخلل بين العرض والطلب وأن ثبات الأسعار واستقرارها لا يمكن أن يكون من خلال قانون واحد بصدوره تحل جميع المشكلات فالقضية ليست بهذه البساطة ولاسيما أن موضوع العقارات يرتبط بأكثر من جهة فالرهن العقاري وهيئة الاستثمار والتطوير العقاري والمقاولون والمهندسون والمكاتب العقارية و... كلها جهات من المفترض أن تكون ضمن ركيزة أساسية للمنظومة الجديدة حتى تكون كاملة.
وأوضح أن المؤسسة العامة للإسكان هي إحدى محركات المنظومة الأساسية التي تعمل على تأمين المساكن الخاصة بأصحاب الدخول المحدودة أولاً مشيراً إلى أن المؤسسة مستعدة لمناقشة أي من الجهات والشركات فيما يخص السكن الاجتماعي لما لها من خبرة واسعة في هذا المجال ولكن بشرط أن تتبنى الأهداف والأفكار نفسها وبنفس مواصفات السكن الخاصة بأصحاب الدخل المحدود ومستعدة أيضاً لأن تعمل معنا كشريك وليس كمنافس في سوق العقارات مشيراً إلى أن المؤسسة استطاعت رسم إستراتيجية هدفها إنجاز مساكن جديدة وعملت على توفير الأراضي اللازمة لمثل هكذا مشاريع في كل المحافظات.
وقال الدايري: إنه وخلال الأشهر القادمة هناك قانون جديد سوف تعمل المؤسسة العامة للإسكان بموجبه سعياً إلى تأمين السكن الملائم للمواطن والحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار العقارية.

المصدر: هناء غانم - الوطن السورية

عن داماس بوست