|
قطر ورفع حصته
أخبار عن رفض اقتطاع حصة بنك قطر الوطني -سورية- من الزيادة المرتقبة على راس مال البنك . مع التاكيد ان الخبر لم يؤكد لا من الهيئة او مدير الاصدار للبنك . 16-10-2010 سيرياستوكس -خاص- |
اقتباس:
أخي رامي لايمكن اقتطاع حصة بنك قطر الوطني -سورية- من الزيادة المرتقبة على راس مال البنك لأن ذلك سيخربط كل الأسس للأوراق المالية، لأنها ستكون سرقة من بقية الأسهم التي ستنخفض قيمتها بمقدار هذة السرقة(الزيادة المقتطعة) ولايمكن لهيئة الأوراق المالية الوقوع بمثل هذا الخطأ. مع أجمل تحياتي وتقديري بأن بسوق الأوراق المالية وبالهيئة أناس شرفاء يسعون دوماً لصالح البلد والمواطن وصيانة الحقوق من العبث |
اقتباس:
|
اقتباس:
|
شكرا لك ابو ايهاب الغالي على هالتوضيح وهذا اللازم يصير على ارض الواقع
|
سبق وحكينا ان من يملك سهم سيحصل على سهمين بالمرحلة الاولى و ان الزيادة 200% لكل مساهم كبير او صغير |
اقتباس:
والله حكينا كثير وبأكثر من مناسبة وما زالت المواضيع تفتح بكثرة عن زيادة راسمال قطر بس المشكلة الحقيقية ان الزيادة شطت ومطت وصارت الناس تغني يا ليل ما اطولك الكلام رح يستمر حتى يعلن عن تاريخ الزيادة ونخلص من الملف الى النهاية والحمد لله ان لا زيادات اخرى لهذا البنك ولفترة طويلة جدا وتقبلوا خالص التحية |
اقتباس:
السلام عليكم .. 2- شراء جزء من الأسهم التي لم يمارس عليها المساهمون حق الأفضلية / قسمة غرماء مع الآخرين/ أولاً الأخبار عن رفض ... لم نفهم من الذي قام بالرفض حسب الاخبار الغير معلنة؟؟ هل هي هيئة الأوراق المالية أم مصرف سورية المركزي؟؟ على الأغلب مثل هذا الرفض سيصدر عن هيئة الأوراق المالية لأنها الأدرى بمدى جسامة الخطأ بمثل هكذا موافقة المتضمنة إقتطاع 6% دون خضوعها للتخصيص وهنا يطرح السؤال الهام التالي : أي الجهات المختصة ممكن أن يكون قد صدر عنها بداية الموافقة على اقتطاع نسبة 6% من الزيادة؟؟ لأنها ستكون وقعت بخطأ جسيم يدل على جهل بأبسط أمور الأوراق المالية وهنا يتوجب على كل ذي صلة إعتماد مستشارين خبراء قبل إتخاذ أي قرارات عشوائية لا مجال لتطبيقها علماً أن موافقة مصرف سورية المركزي اقتصرت على زيادة رأسمال بنك قطر إلى 15 مليار , وزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة البنك إلى 11 عضو ولم تتناول إقتطاع 6% من الزيادة إطلاقاً وتتمة للموضوع : جاء في الخبر وافق مجلس الوزراء على زيادة نسبة مساهمة غير السوريين في بنك قطر الوطني الدوحة من /49/ بالمئة إلى /55/ من رأس المال دون خضوع هذه الزيادة للتخصيص "بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي وتوصية مجلس النقد والتسليف". أين نص قرار مجلس الوزراء؟؟ وما هو نص إقتراح مصرف سورية المركزي ؟؟ وبكل الأحوال وعلى فرض وقوع هذا الخطأ الجسيم دون الإنتباه لأبعاده فقد وجد من انتبه له ووضح الأمر وتم تداركه عبرلجنة توحيد الرأي المالي والتي نصت على الخيارات الحتمية لرفع حصة الشريك الأجنبي والتي كما جاءت : 1- شراء الأسهم بالتراضي من المساهمين الآخرين في السوق الثانوية. 3- شراء الأسهم المطروحة على الجمهور. 4- الحصول على تنازل خطي عن حق الأفضلية. وكنتيجة لما سبق أعتقد ان الأمر لا يتجاوز وقوع خطأ وإصدار موافقة غير مدروسة ودون الإلمام الكافي بأبعاد هكذا موافقة تم تداركها بجهود وإيضاحات الخبراء ربما على رأسهم الدكتور العمادي والدكتور جليلاتي وفي موضوع آخر تجدر الإشارة أن لجنة توحيد الرأي المالي والتي تضم أعضاء من المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة الإشراف على التأمين وهيئة التمويل العقاري إضافة إلى بعض الخبراء المستقلين خرجت بقرارات وتوصيات خالفها صراحة القرار 87 : "فيما يخص تسلسل طرح الأسهم وممارسة حق الأفضلية أجمع الحضور على أن يتم تسلسل طرح أسهم زيادة رأس المال بطرح الأسهم على المساهمين لممارسة حق الأفضلية والاكتتاب كل بنسبة مساهمته شريطة أن ينص النظام الأساسي على ذلك أو بموجب قرار من الهيئة العامة غير العادية وذلك استنادا للمادة 101/2/أ من قانون الشركات التي نصت على أنه يجوز... / طرح أسهم زيادة رأس المال على المساهمين أو على الجمهور بما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي للشركة أو استنادا لما تحدده الهيئة العامة غير العادية/. وطرح الأسهم المتبقية على الجمهور ويحق للمساهمين أيضاً الاكتتاب في هذه المرحلة." كلنا أمل أن تتم مراجعة القرار من قبل الجهات المعنية وعلى رأسهم الدكتور العمادي ودراسة إمكانية تعديله بما يحل مشكلة السهم الواحد ولا يضر بصغار المساهمين |
اقتباس:
4- تصدر الأسهم الجديدة بقيمة أسمية معادلة للقيمة الأسمية للأسهم الأصلية، ومع ذلك يجوز للهيئة العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الأسمية للسهم سواءً بالنسبة لكامل أسهم زيادة رأس المال أو للأسهم الفائضة فقط والناجمة عن عدم ممارسة بعض المساهمين القدامى لحق الأفضلية والتي ستطرح على الاكتتاب العام. 5- يقوم مجلس الإدارة بنشر بيان في صحيفتين يوميتين على الأقل يعلم فيه المساهمين بأولويتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحه وإقفاله وتسديد قيمة الأسهم المكتتب بها. 6- يبدي كل مساهم رغبته باستعمال حقه في الأولوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر وتوزع أسهم الزيادة على المساهمين الأصليين الذين طلبوا الاكتتاب بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية بشرط ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة ويوزع الباقي من الأسهم الجديدة على المساهمين الأصليين بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية على ألا يجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة. 7- يطرح ما تبقى من الأسهم الجديدة على الاكتتاب العام وتتبع بذلك الأحكام المتعلقة بالكتتاب العام عند التأسيس أو وفق ما تقرره الهيئة العامة غير العادية. 8- يجوز التنازل عن حق الأولوية بمقابل يتم الاتفاق عليه بين المساهم والمتنازل له. 9- يجب على الشركة عند اتخاذ قرار من الهيئة العامة بزيادة رأسمالها أو بتعديل نظامها الأساسي تنفيذه خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ تصديق الوزارة على قرار الهيئة العامة، ويعتبر القرار لاغياً حكماً بعد مضي هذه المدة. |
اقتباس:
|
| الساعة الآن 01:44 AM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة syria-stocks