الأسهم السورية ( المضارب السوري) - دقيقة نقاش الأسبوعية

جريـــدة القــنديــل الاقتصــادية الأســـبوعية :

إعداد د.محمد وائل سعيد حبش

دكتوراه في الأسواق المالية

دقيقــة نقاش :

الصكوك الإسلامية :

نتابع في هذا الأسبوع استكمالاً إلى ما قد بدأناه بداية شهر رمضان من النظرة الشرعية الإسلامية للتداول في الأسواق المالية و الأوراق المالية المتداولة و مطابقة هذه النظرة مع الواقع المالي الحالي وإيجاد القنوات المشتركة أو خلق هذه القنوات التي تصل بين طرف الشريعة وطرف التداول بما يزيد من مرونة المعاملات لا تمييعها وبما ييسر على الجمهور دون أن يمنع على المطلق وأن يضع الضوابط للمتعاملين دون أن يبيح على المطلق .

و تحدثنا سابقاً عن الممارسات التجارية التي تخالف ضوابط الشريعة الإسلامية وهي الغش والتدليس والربا والغرر والمقامرة والبيع على المكشوف أوضحنا أن هذه السلوكيات التي تبطل العقد بين البائع والشاري إنما قد تمارس في أي سوق فممارستها داخل سوق الأوراق المالية لا يؤدي بالضرورة إلى عدم شرعية السوق المالي كإطار عام وحاضن لعمليات التداول كما أنه لا يؤدي بالضرورة إلى عدم شرعية محل العقد وهي الورقة المالية وانطلقنا من هذا الباب إلى الباب الثاني وهو نوعية الأوراق المالية الصالحة للتداول ضمن الضوابط الشرعية والتي قسمناها إلى ثلاثة تصانيف فالأول أوراق مالية تقليدية تخضع من حيث بنيتها الأساسية إلى الضوابط الشرعية والتصنيف الثاني أوراق مالية تقليدية متوافقة مع الشريعة الإسلامية ولكن ضمن ضوابط شرعية محددة تجعل هذه الأوراق صالحة التداول وأخيراً التصنيف الثالث وهي الأوراق المالية الإسلامية الصرفة وهي إبداع مصرفيين إسلاميين .

وما نريد أن نناقشه هذا الأسبوع هو التصنيف الثالث أي الأوراق المالية الإسلامية الصرفة باجتهاد الاقتصاديين الإسلاميين ونقصد بالصكوك الإسلامية والتي تعتبر صيغة تمويلية مصدرها فقه المعاملات في الشريعة الإسلامية حيث تعتمد على الصيغ التشاركية بين عوامل الإنتاج بصيغ متعددة أهمها المرابحة و السلم والإجارة والاستصناع

والصكوك الإسلامية نوع من الأوراق المالية وهي عبارة عن وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في أصول مشروع معين أو نشاط استثماري خاص, وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب وبدء النشاط التي بيعت الصكوك لأجله وهو يعتبر البديل الشرعي عن أدوات الدين التقليدية وأهمها السندات .
حيث تختلف عن السند أنها تمثل حصة شائعة في ملكية موجودات مخصصة للاستثمار ولا تمثل ديناً في ذمة مصدرها لحاملها, أي ملكية حامل الصك تتعلق بحصة في الأصول وليس في العائد فقط حيث يقوم مبدأ الصكوك الإسلامية على نفس الأسس التي تقوم عليها المشاركات في القواعد المالية الإسلامية وهو مبدأ الغنم بالغرم أي الاشتراك في استحقاق الربح و تحمل الخسارة بمقدار المساهمة في رأس المال .
كما أنها تختلف عن السهم من حيثمالكي الأسهم يشتركون في إدارة الشركة عن طريق انتخاب

مجلس الإدارة من بينهم، أما حاملو الصكوك فإنهم لا يشاركون في إدارة المشاريع مباشرة ولا

ينتخبون مجلس إدارة للمشروع أو هيئة عامة لإدارة المشروع ولهم فقط اختيار المدير الذي يجمع

الخبرة والأمانة.
كما أن الأسهم تبقى مدى حياة الشركة أي أنها مرتبطة بحياة الشركة المساهمة نفسها فهي تمثل

رأسمال الشركة المصدرة فيمكن نقل ملكية السهم من شخص لآخر دون الحق بإرجاع السهم إلى

الشركة المصدرة للسهم ، في حين أن الصكوك ليست بالضرورة موجودة مدى الحياة، فقد يكون

إصدار الصكوك لتمويل مشروع بطريق المشاركة المتناقصة أو الإجارة المنتهية بالتمليك، بحيث

تؤول ملكية المشروع إلى الطرف الآخر خلال فترة زمنية محددة .
و لا يخفى أهمية الصكوك الإسلامية في الاقتصاد الوطني من حيث الاعتماد على تمويلات من الموارد المتاحة أصلاً و إعطاء نتائج مالية شفافة وواضحة عن النشاطات التشغيلية للموارد المالية التي تم تعبئتها لاستثمار محدد فالسندات تعطي فوائد ثابتة إلا أنها لا تعكس المركز المالي للشركة أو نتيجة النشاط التشغيلي لهذه الأموال المقترضة على عكس الأسهم التي تعطي النتائج المالية للشركة مؤشراً على الكفاءة التشغيلية لها .

وعلى الرغم من وجود التشريعات المتعلقة بطرح السندات التقليدية في قانون الشركات السوري ووجود التعليمات التنفيذية لتداول هذه السندات في سوق دمشق للأوراق المالية إلا أننا لم نشهد استجابة سواء من الشركات المساهمة أو من الدائنين تجاه وسيلة التمويل هذه فإفساح المجال لتشريعات متعلقة بالصكوك الإسلامية و تعليمات تنفيذية لها قد تلقى استجابة أكبر و تجاوباً من المستثمرين و طالبي التمويل خاصة في ظل شكوك كبيرة حالياً في مصداقية و ائتمانية أدوات الدين التقليدية في النظام المالي العالمي .