دمشق - الثورة‏

بدأ مصرف سورية المركزي بإعطاء الموافقة لبعض المصارف الخاصة على تمديد فترة زيادات رأس المال الى خمس سنوات بدلاً من ثلاث سنوات، ويثير هذا القرار بعض التساؤلات حول الحل الجزئي لمسألة زيادات رؤوس أموال المصارف، بدلاً من أن يكون القرار على مستوى السوق المصرفية برمته، لأن في ذلك مصلحة وطنية ومصلحة للبنوك نفسها والسوق برمته.‏

ويرى المدير التنفيذي لبورصة دمشق الدكتور مأمون حمدان ان زيادة رأس مال أي مصرف من المفروض أن يكون قراراً داخلياً، خاصة وأن من شأن ذلك أن يسحب السيولة من السوق اضافة الى أثر ذلك على انخفاض اسعار الأسهم في البورصة، لذلك فأن الحل الأسلم هو ايقاف زيادات رؤوس أموال المصارف الخاصة، خاصة وأن الطلب على الاقتراض في حدوده الدنيا في هذه الفترة.‏

حمدان يرى أن ذلك يفتح ملف التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والاقتصادية خاصة وقت الأزمات ، الأمر الذي يحتاج الى ادارة حصينة للأزمة، لا أن تعمل كل جهة على هواها .‏

الأثنين 5-9-2011