وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن تمديد المهلة الممنوحة لبعض المصارف العامة شملت كل من المصارف العقاري والتوفير والتسليف الشعبي والصناعي من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات وذلك لزيادة رأسمالها من مبلغ 5ر1 مليار ليرة سورية إلى 10 مليارات ليرة وفقا لأحكام القانون رقم 25 لعام 2009 وأصبح قانوناً.

وأوضح القانون الأسباب الموجبة لهذا التمديد الممنوح للمصارف العامة باعتبار أن زيادة رؤوس الأموال الاسمية لدى هذه المصارف تتم وفق القانون المذكور عن طريق اقتطاع نسبة 25% من أرباحها الصافية او وفق الامكانات المتاحة ونظراً لعدم إمكانية تسديد كامل مبالغ الزيادة لرؤوس الأموال الاسمية غير المدفوعة لتاريخه والذ يبلغ 972ر30 مليار ليرة سورية.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تمديد المهلة الممنوحة للمصارف الخاصة من ثلاث إلى أربع سنوات وذلك لتوفيق أوضاعها بزيادة رأسمالها إلى الحد الأدنى المطلوب الذي لا يقل عن 10 مليارات ليرة سورية وفقا لأحكام القانون رقم 3 لعام 2010 وأصبح قانوناً.

وبين القانون الأسباب الموجبة للتمديد لأنه بات من الضروري اعطاء مهلة اطول للمصارف الخاصة المرخصة لتوفيق اوضاعها وزيادة رأسمالها وذلك نظراً لتدني حجم السيولة في السوق لتوجه ما يقارب 50 مليار ليرة سورية لزيادة رؤوس أموال المصارف وإحجام المساهمين السوريين عن الاكتتاب بأسهم الزيادة لعدم توافر السيولة الأمر الذي يؤدي بدوره الى قيام الشريك الأجنبي بالاكتتاب على حصتهم وضياع المليارات على المساهمين السوريين.

سانا

لا شكر على واجب...للأسف السنة بالظروف الطبيعية ما بتعمل شي.