وائل77

ألمحت الحكومة الألمانية إلى قرب فرضها عقوبات على صناعة النفط والغاز في سورية. وأعلن غيدو فسترفيلي وزير الخارجية الألماني، بعد لقاء مع نظيره المصري محمد عمرو في برلين أمس، أن حكومة بلاده ستدرس مطالب بهذا الشأن نادت بها هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية.
وكان الاتحاد فرض أربع جولات من العقوبات على سوريا منذ آذار الماضي وأخضع 35 شخصاً، إلى تجميد أصول وحظر الحصول على تأشيرات، والمصرف التجاري السوري وشركة سيريتل وحمشو وشام القابضة وغيرها.
لكن الدول الأوروبية لم تمس قطاع النفط السوري، وعلى رأسها شركة رويال داتش شل الانكليزية الهولندية، وشركة توتال الفرنسية من كبار المستثمرين في قطاع النفط في سورية.
ويتوقع مسؤولون في الاتحاد الأوروبي بحسب صحيفة القبس الكويتية أن أي خطوات أكثر صرامة ضد المصالح الاقتصادية السورية، التي قد تشمل قطاع النفط لن تطرح للنقاش على الأرجح قبل انتهاء العطلة الصيفية للاتحاد نهاية آب الجاري.
ويرى محللون بحسب الصحيفة أن التراخي في مسألة العقوبات لا يضر فحسب بمصالح الاتحاد الأوروبي، لكنه يصب مباشرة في "النظام السوري" بحسب ريم علاف وهي خبيرة سورية في شؤون الشرق الأوسط في مركز تشاتام هاوس، إن أسلوب الاتحاد الأوروبي.
ومن بين الأسباب التي تسوقها دول أوروبية تتردد في فرض عقوبات اقتصادية على سورية، أنها ستزيد بذلك من معاناة المدنيين.
وذكر مسؤول سويدي أن تباين الآراء حول تمديد العقوبات إلى صناعة النفط والمؤسسات المالية يعني أن "احتمال توجيه رد قوي في الوقت الحالي يبدو ضئيلا، في حين أن فرض عقوبات على شركات النفط يعني تجفيف المصادر الرئيسية للتمويل".
وكانت مصادر تجارية، في لندن، قالت لوكالة «رويترز» إن شركتي «فيتول» و«ترافيغورا» السويسريتين لتجارة النفط تزودان سوريا بالوقود. وقالت بضعة مصادر تجارية على علم بهذه الصفقات إن مؤسسة تسويق النفط السورية (سيترول) وافقت على شراء شحنتين من البنزين، كل منهما 30 ألف طن، إحداهما من «فيتول» والأخرى من «ترافيغورا» في مناقصة في سوق النفط أغلقت هذا الأسبوع.
وأعلنت هولندا أنها تسعى لدى الاتحاد الأوروبي لتشديد العقوبات التي يفرضها على سوريا من خلال إضافة أسماء أشخاص آخرين على لائحة العقوبات وفرض قيود على الشركات المملوكة من الدولة. وقال وزير الخارجية الهولندي أوري روسينثال، في بيان، «يجب أن نقطع الأوكسجين عن النظام عبر ملاحقة شركات مربحة تملكها الدولة في قطاعي المصارف والاتصالات».