مشرف
تاريخ التسجيل: Jun 2010
الدولة: دمشق
المشاركات: 6,194
شكراً: 23,193
تم شكره 22,349 مرة في 4,677 مشاركة
دخول صناديق الاستثمار سيؤدي إلى ثبات الأسعار
وسطاء: دخول صناديق الاستثمار
سيؤدي إلى ثبات الأسعار إذا لم ترفعها
| محمد بدر كوجان
قال الوسيط المالي في الشركة الأولى للاستثمارات المالية جون أبو حبيب في تصريح خاص لـ«الوطن»: «كانت السوق بحالة انخفاض متتالية حيث يُلاحظ نزول السوق يومياً بحدود 2% في كل جلسة تداول، وبالتالي فهو مؤشر على حالة خوف موجودة لدى الناس، مع أن القوائم المالية للشركات التي صدرت عن النصف الأول من العام الحالي، أظهرت مؤشرات إيجابية».
وأضاف أبو حبيب: إن هذه المؤشرات الإيجابية تشكّل بحد ذاتها حافزاً للشراء في السوق، ولكن حالة التخوف غلبت وأدّت إلى هذا الوضع الراهن والتي تتمثّل بحالة الانخفاض اليومي للأسعار.
وبيّن أبو حبيب أن من أهم الأسباب المؤثّرة في قرار البيع حالياً هو الأثر النفسي للأحداث الحالية والتي نجم عنها حالة من الخوف انعكست على قرارات المستثمرين باتجاه بيعي.
وكشف أبو حبيب بأن السوق قد تجاوز كل نقاط الدعم الناتجة عن التحليل التقني لمؤشرات السوق وبالتالي لا يمكن التكهّن بسعر معيّن أو بحدّ معيّن يمكن أن يتوقّف عنده تراجع الأسعار لأن الموضوع عرض وطلب وقوى العرض تغلب الآن في هذه المرحلة.
وأوضح أبو حبيب أن تركّز الأسهم بأيدي عدد قليل من المساهمين يؤدي من جانب إلى تخفيف حدّة المضاربة في السوق ولكن من جانب آخر يؤدي إلى ضعف العمق في السوق وبالتالي عدم تحديد الأسعار بشكل منطقي.
وبيّن أبو حبيب أنه على الرغم من أن قطاع التأمين موجود في السوق ولكن عدد الأسهم الحرة فيه قليل نسبياً وهذا يؤدي إلى ضعف التداول عليه ولاسيما أن أسعاره مرتفعة الآن مقارنةً بباقي الشركات التي تم التداول عليها خلال الأشهر الماضية.
وأكّد أبو حبيب أن سوق دمشق للأوراق المالية يسعى بكل جهوده للمحافظة على ثبات الأسعار ولو نسبياً وذلك عن طريق السماح للشركات بشراء أسهم الخزينة وعن طريق تفعيل الصناديق السيادية التي من المتوقّع دخولها للسوق خلال فترة قصيرة، ومن مميزات هذه الصناديق الاستثمار طويل الأجل ودورها كصانع للسوق حيث إن هذا الاستثمار سيؤدي إلى ثبات الأسعار إذا لم يؤد إلى رفعها.
وفي سياق متّصل كشفت الوسيطة المالية لدى الشركة العالمية الأولى للاستثمارات المالية عبير ترك في تصريح خاص لـ«الوطن» أن «مؤشر السوق في الجلسات الحالية يتبع الأخبار من حيث انخفاضه أو ارتفاعه، إضافة إلى ضعف ثقة المستثمرين بارتفاع الطلب على الأسهم في الأيام القليلة القادمة وتحول القسم الكبير منهم للاستثمار بالسلع والمعادن لكونه الملاذ الآمن للمستثمرين في أيام الأزمات».
وأضافت ترك: إن العوامل المؤثرة في سوق دمشق ليست عوامل داخلية وإنما خارجية وخارجة عن سيطرة سوق دمشق وهيئة الأوراق والأسواق المالية وخصوصاً في الوقت الحالي حيث تتأثر سوق دمشق للأوراق المالية بالأحداث التي تمر بها سورية.
وبيّنت ترك أن المؤشر سوف يتابع انخفاضه ولكن بشكلٍ غير حاد مع إمكانية تصحيح المسار في بعض جلسات التداول متأثراً ببعض الأخبار الإيجابية أو بعض التصريحات حول دخول محافظ أو صناديق سيادية حكومية للاستثمارات في سوق دمشق والتي تعتبر الحل الوحيد المطروق في الوقت الحالي لكون سوق دمشق استنفدت كل الحلول المتاحة لديها وعملت بشكلٍ جدي مع شركات الوساطة المالية لوقف النزيف الحاد في أسعار الأسهم.
وتابعت ترك: إن الإجراءات التي اتخذتها سوق دمشق هي ذات الإجراءات التي تتبع عالمياً للحد من الهبوط الحاد في الأسعار مع التحفظ على بطء القرارات المتخذة، ولكن للإنصاف وكما أشرنا سابقاً فإن الوضع الحالي هو خارج عن سيطرة السوق أو الهيئة ومهما اتخذت السوق أو الهيئة من قرارات إسعافية للوضع فإن القرارات الحالية لوقف النزيف هو بيد الحكومة وبيد المصرف المركزي من حيث زيادات رأس المال.
وأكدت ترك إن الإجراءات التي يمكن اتخاذها عملياً هي الصندوق السيادي الحكومي المزمع مباشرته بعد عيد الفطر السعيد وكذلك إيقاف أو تمديد فترة زيادات رأس مال المصارف الخاصة ومن ثم منح تسهيلات ائتمانية بضمانة الأسهم.