مشرف
تاريخ التسجيل: Jun 2010
الدولة: دمشق
المشاركات: 6,194
شكراً: 23,193
تم شكره 22,349 مرة في 4,677 مشاركة
رد: صغار مستثمري البورصة السورية يدعون الحكومة لإنقاذهم عبر صندوق سيادي
.................
[
ورأى المحلل الاقتصادي نادر الشيخ الغنيمي تعليقاً على هذه المبادرة:
إن فكرة سوق الأسهم هي فكرة من عمق التفكير الرأسمالي ولها محاسن ولها سيئات، وإن كان أخيراً حدثت تطورات عالمية، جعلت شرها أكثر من خيرها لسنا بصدد مناقشتها الآن.
استاذ نادر شكرا لرأيك النادر
اسواق الاسهم ليست فكرة انه واقع في هذا العالم
ولكن علينا التوضيح أنّ من أهم مبادئ للرأسمالية أن تمتنع الدولة عن التدخل في تحديد أسعار الأسهم وتركها لعوامل العرض والطلب. فلماذا نريد أن نطبق جزءاً من الرأسمالية ونترك جزءا آخر؟
سورية ليست بلد رأسمالي
كأنك نسيت
أما حال السوق الحالية في سورية، فناتجة عن المبادئ الخاطئة التي قامت عليها السوق
حال السوق ناتج عن الاحداث الحالية وليس كما ذكرت
والتي انتقدناها عدة مرات في مجلة الاقتصادي، وليس آخرها مقالة بعنوان (الأسهم للعرض فقط) ومقالة بعنوان (هل مصلحة 10 أشخاص أهم من مصلحة 500ألف مواطن). بيننا في الأخيرة أنه وفقا لتصريحات الدكتور جليلاتي أن 10 أشخاص يسيطرون على تداول 50% من سوق دمشق.
المساهمين هم الاف مؤلفة اما العشرة الذين ذكرتهم فقد هربو من ست اشهر.... حدث معلوماتك ...
البورصة ليست 10 اشخاص هي بنوك وشركات صناعية وزراعية وتأمين ......
وهي مرآة للاقتصاد الوطني
هل يريد من يقترح الدعم لهذا السوق أن تقتطع الدولة من ميزانية تعاني من عجز مبالغ إضافية لنصرة هؤلاء العشرة،
2 مليار هم وقود لسيارات حكومية بكم يوم
او تزفيت شارع تزفت اليوم ......وتزفت قبل كم شهر
ألم يعلم من يطالب بالدعم أن السوق واجهة يتم فيها عرض بضائع ليست للبيع، والدليل أن الكثير من الأسهم لم يتم تداولها خلال سنتين من عمر السوق إلا أقل من 5% من مجمل أسهم الشركة.
غلطان كل يوم تباع الاف الاسهم وايام مئات الالاف ايضا
بالأصل لم يكن هناك تداول .
ولنقلها بصراحة ارجعوا إلى مجلة الاقتصادي في مقالة صدرت عند بداية السوق، وانتقدنا فيها قانون سوق دمشق للأوراق المالية، ونقول لمن يسأل عن كون السوق ابن شرعي أو لا، نسأله هل وجدت أباً يؤسس لأسرة يضع شرطاً في عقد الزواج أن الأب لا يتحمل أي مسؤولية عن الجرائم التي يرتكبها بحق الأسرة.
فهل يظن أنه تم عبثا وضع فقرة أن المدير التنفيذي وأعضاء مجلس إدارة السوق يتمتعون بحصانة أمام القانون.
وأخيراً كيف ستبرر الحكومة دعمها للسوق، وقد بشّرنا أحد وزرائها بأن مرحلة السوق الاجتماعي والدعم قد انتهت.
مانطلبه ان تحرك الدولة مليارين من ال600 القابعين في قبو المصرف المركزي ليصبحوا 10 مليارات بعد فترة
الازمة نفسية وبحاجة للدولة ان تتدخل لتنقذ السوق وهذا ليس عيبا
امريكا واوروبا تتدخل في دعم مصالحها واخرها مافعلته سويسرا من اجل عملتها
وماقامت به السعودية منذ فترة بشراء الاسهم وتحسين وضع السوق وهو ماحدث فعلا
الدولة قامت بدعم العملة ب2 مليار دولار وهذا واجبها وايضا واجب الدولة ان تجد حلا للبورصة او ان تغلقها اما الصمت والقول ان السوق عرض وطلب فهو يشبه جوابك المليء بالاخطاء