أثر التـضـخــــم على التغير في أسعار الأسهم - الجزء الأول
أثر التـضـخــــم على التغير في أسعار الأسهم - الجزء الأول
هل الأسهم وسيلة تحوط تجاه التضخم ؟
ماهو التضخم وما هو التحوط ؟
التضخم :
يتمثل المظهر العام ـ المتعارف عليه ـ لظاهرة التضخم في الانخفاض المتواصل للقيمة الحقيقية لوحدة النقد. وتقاس القيمة الحقيقية لوحدة النقد في وقت معين بالمتوسط العام لما يمكن أن يشترى بهذه الوحدة من النقد من مختلف السلع والخدمات. ومن الواضح أن هذا الكم من السلع والخدمات يقل بارتفاع أثمانها ويزيد بانخفاض هذه الأثمان. ومن ثم تسير القيمة الحقيقية أو القوة الشرائية لوحدة النقد عكسياً مع ارتفاع المستوى العام للأسعار؛ وبالتالي يمكن القول بأن المظهر العام للتضخم يتمثل في الارتفاع المتواصل للمستوى العام للأسعار.
وتوصف حدة التضخم بتطور معدل الارتفاع في المستوى العام للأسعار خلال فترة زمنية معينة، فقد يكون معدل الارتفاع «معتدلاً» أو «شديداً»، أو «جامحاً Hyper Inflation» والأخير يصبح مدمراً حيث تتضاءل القوة الشرائية لوحدة النقد بسرعة نتيجة للارتفاع الحاد والمتتالي للأسعار مما يدفع الأفراد للتخلي عن استخدام العملة كمستودع للقيمة ومقياساً للمدفوعات الآجلة ثم ينتهي الأمر بالإطاحة بالنظام النقدي القائم عندما يهرب الأفراد من استخدامها وسيطاً للتبادل، وإحلال نظام نقدي جديد يعيد للعملة قوتها واستقرارها. وقد شهد العالم أمثال هذه التجارب النقدية المريرة، وتجربة التضخم النقدي الجامح الذي شهدته ألمانيا عقب الحرب العالمية الأولى ما زالت مثلاً يتردد ذكره في التاريخ النقدي إلى اليوم.
وقد يتحقق الارتفاع المتواصل للأسعار بمعدلات صغيرة ولكنه على مدى فترة طويلة نسبياً، وعادة يوصف هذا التضخم بأنه «تضخم زاحف» Greeping Inflation.
والأرقام القياسية لمستويات الأسعار التي تنشرها الجهات الرسمية والتي تستخدم كمعبر عام عن ظاهرة التضخم في بلد ما، تتوقف درجة تعبيرها الحقيقي عن هذه الظاهرة، على مدى شمول ودقة أثمان السلع والخدمات التي تتكون منها هذه الأرقام وعلى طريقة تركيبها، ثم أهم من هذا على ما إذا كانت هذه الأثمان أو عدد منها يخضع للتقييد الجبري من السلطات الحكومية. وعليه كلما اشتمل الرقم القياسي للأسعار على عدد كبير من أثمان سلع وخدمات تقوم الحكومة بتثبيتها دون مستوى التوازن في الأسواق الحرة، كلما انخفضت درجة تعبير الرقم القياسي الرسمي عن حقيقة ظاهرة التضخم. وهنا يمكن أن نتصور وضعاً كثيراً ما يحدث عندما تنتشر سياسة التثبيت السعري وخاصة بالنسبة للسلع الاستهلاكية أن تكشف الأرقام القياسية الرسمية للأسعار عن ارتفاع ضئيل رغم وجود قوى تضخمية كبيرة كامنة في الاقتصاد القومي تعجز في التعبير عن نفسها في شكل ارتفاع كبير في الأسعار، وهنا يطلق على التضخم صفة «التضخم المكبوت» Suppressed Inflation وهنا تنبغي الإشارة إلى أن إجراءات التثبيت الإداري للأسعار لا تعني القضاء على مصدر التضخم إلاّ إذا صاحب هذه الإجراءات سياسة تنجح في القضاء على القوى التضخمية الكامنة الباعثة على أو الدافعة إلى رفع الأسعار كامتصاص القوى الشرائية الفائضة في أيدي الأفراد والحد من ارتفاع أسعار خدمات عناصر ومستلزمات الإنتاج، ولكن في غياب مثل هذه السياسات لا تفتأ القوى التضخمية في التعبير عن نفسها بطريقة أو أخرى وظهور ما يعرف بالسوق السوداء.
الآثار الناجمة عن التضخم
خطورة مشكلة التضخم تتضح من الآثار التي تتركها هذه المشكلة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. فتظهر آثار التضخم على الناتج القومي وتزداد تكاليف نفقة المعيشة نتيجة للانخفاض المستمر في قيمة النقود وتدهور قوتها الشرائية. كما أن التضخم يؤدي إلى بقاء المشروعات ذات الكفاءة المتدنية. والمقصود بهذا أن المشاريع التي تكون إنتاجيتها متدنية وتكاليفها مرتفعة تبقى في العمل. والأصل خروج هذه المشروعات من النشاط الاقتصادي. ولكن نسبة للارتفاع في أسعار البيع فإن هذه المشاريع تستطيع أن تحقق أرباحاً وبذلك تستمر في الإنتاج.
كما يؤدي التضخم إلى انتشار ظاهرة المضاربة في جميع الأسواق (أسواق المنتجات والأراضي والعقارات والموجودات والأوراق المالية والتجارية… إلخ) بهدف تحقيق أرباح سريعة ومجزية بالقياس إلى الأرباح التي يمكن تحقيقها في المجالات الإنتاجية. كما يؤدي التضخم إلى إعادة توزيع الدخل القومي في غير صالح الأغلبية (من أصحاب الأجور والدخول الثابتة) لأن الأجور الحقيقية لهذه الفئة تنخفض. في نفس الوقت تتحقق أرباح إضافية ومتنامية للمنتجين وأرباب العمل على حساب الفئات ذات الدخول الثابتة.
وتلخيصاً فإن التضخم يعوق زيادة وتحسين الناتج القومي ويترك أثراً سالباً على ميزان المدفوعات .
ومعظم الاقتصاديين حالياً يشيرون إلى أن الوضع الأكثر مثاليةً للاقتصاد هو عند نمو الناتج الإجمالي المحلي GDP بنسبة تتراوح بين (1 ـ 3.5%)، فهذه النسبة تضمن مستوياتٍ معتدلةً ومقبولةً نسبياً للتضخم، حيث يعني هذا الوضع التوسع والنمو الاقتصادي مع بقاء مداخيل العمال بنفس النسبة أو بنسبةٍ أعلى منها.
وبكل المعايير، فالوضع الاقتصادي الجيد هو الوضع الذي يتحقق فيه نمو الناتج الإجمالي المحلي GDP بنفس نسبة زيادة مؤشر أسعار المستهلك (Consumer Price Index) CPI وهو المؤشر الذي يقيس تغير أسعار السوق بالنسبة لمجموعة من أكثر البضائع والخدمات استهلاكاً من قبل الأفراد، هذا المؤشر الذي يقيس نسبة التضخم على مستوى مبيعات التجزئة، وهو ما يهم المستهلكين بالدرجة الأولى، يبين لنا بشكلٍ مستمر مقدار ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، ولذلك يسمى هذا المؤشر أيضاً مؤشر تكلفة المعيشة .
التحوط :
إن مصطلح أو مفهوم التحوط (Hedge) يعني الإجراء الذي يتخذه الفرد بقصد الوقاية من خسارة محتملة. فالتحوط تجاه التضخم يعني الحصول على موجود ما يكون وقائياً تجاه الزيادة في المستوى العام للأسعار وذلك عن طريق الحصول على عائد مساوٍ، على الأقل، للزيادة في المستوى العام للأسعار. ولسوء الحظ، فإن التعريف التقليدي لوسيلة التحوط تجاه التضخم غير كامل عندما يتم تطبيقه على الاستثمارات بالأسهم العادية لأنه يتجاهل معدل العائد الطبيعي (Normal) المطلوب على الاستثمار بالأسهم العادية حيث عادة ما يطلب المستثمرون معدلاً للعائد ينسجم مع معدل الفائدة الخالي من المخاطرة في الاقتصاد ثمناً للانتظار إضافة إلى عائدٍ مساوٍ للمخاطر الاقتصادية (مخاطر الأعمال) والمخاطر المالية (Business and Financial Risks).
يتبع