عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Jun 2011
الدولة: سوريا - طرطوس
المشاركات: 1,618
شكراً: 5,565
تم شكره 4,540 مرة في 1,436 مشاركة
رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 12-10-2011
لمواجهة العقوبات ضد رجال الأعمال السوريين.. دعوة لتعديل المادة 96
تب المحلل الاقتصادي:
شهدت بعض الشركات والمصارف السورية الخاصة مؤخرا استقالة بعض رجال الأعمال من عضوية مجالس الإدارة.
ولأن معظم من استقالوا كانوا ممن شملتهم حملة العقوبات الأمريكية أو الأوروبية، فإنه ليس من الصعب معرفة أن هذه الاستقالة كانت في الغالب، لكي يجنبوا بقية أعضاء مجالس الإدارة الحرج، ولكي يجنبوا تلك المؤسسات تأثير العقوبات.
ولكن ما سنقوله هنا هو توصيف للحالة وبحث عن المخرج منها، وسنحاول أن نركز اهتمامنا على البنوك، فمثلا من الاستثناءات التي ظهرت من العقوبات والمتعلقة بتحويل الحوالات إلى سورية، اشترطت أن تكون الحوالة شخصية وليست للاستخدام التجاري وألا تمر عبر الدولة السورية أو الكيانات أو الأشخاص الذي شملتهم العقوبات. وهذا يعني أنّه إذا كان أحد ممن شملهم قرارا العقوبات على قائمة مالكي البنك، فلا يمكن أن تمر الحوالة عبره.
ولو اقتصر الأمر على العقوبات الأميركية أو الأوروبية، لكان ربما يمكن الإفلات منها بالتحويل بعملة أخرى، ولكن ماذا لو نجح البعض في توسيع العقوبات إلى نطاق أشمل ربما يكون دولياً في أسوأ الحالات؟
قبل أن يحدث هذا يجب التفكير جديا بإتاحة المجال بشكل قانوني أمام من يرغب ببيع حصته من المؤسسين الذين تعرضوا لعقوبات لتجنيب البنك هذه المعضلة، وخاصة للبنوك التي لم يمر عليها 3 أعوام من إشهارها، والتي يمنع القانون بيعها في ظل قانون الشركات الجديد.
ولذلك يفترض تأمين الأرضية القانونية للراغبين ببيع حصصهم عبر تعديل المادة 96 من قانون الشركات الجديد والتي تنص على:
1 - لايجوز تداول اسهم المؤسسين النقدية أو العينية قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ شهر الشركة.
2 - لا يجوز تداول اسهم ضمان عضوية مجلس الادارة قبل انقضاء ستة اشهر من تاريخ انقضاء العضوية في المجلس.
الكاتب: نادر الشيخ الغنيمي | تاريخ المقال: 2011-10-11 عن موقع الاقتصادي
__________________
الوقت كالسيف ان لم تقطعه........قطعك
من يهب صعود الجبال يعش ابدا الدهر بين الحفر
اللــهـــم فـــرج كربة بلدنا ..... يـــــا رب العالمين
امــــــيـــــن