المشرف العام Rami alattar
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: دمشق
المشاركات: 21,407
شكراً: 25,586
تم شكره 37,110 مرة في 9,197 مشاركة
مأمون حمدان: قرار زيادة رؤوس أموال المصارف ألحق الضرر بالسوق
مأمون حمدان: قرار زيادة رؤوس أموال المصارف ألحق الضرر بالسوق
وضح المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية مأمون حمدان سبب تأخر الدعم الحكومي للسوق بينما كان سريعاً في دعم الليرة بأنه إذا أردنا تصنيف أولويات سورية فإننا ندعم الاقتصاد أولاً ثم الليرة السورية فالسوق المالية، ولايجوز أن نعكس الآية محبذاً لو كانت جميعها في الدعم خط متواز لكن القرار الاقتصادي ليس على هذا الشكل دائماً وحتى لو أدت لالحاق الضرر بالسوق المالية.
وأضاف قرار زيادة رؤوس أموال المصارف مثلاً ألحق الضرر بالسوق بسبب فقد السيولة من أجل الاكتتاب ولكن كيف يمكن لي وأنا مدير السوق وأشاهد قطعاً أجنبياً يأتي إلى سورية وأطالب بإيقاف العمليات بالرغم من أننا نناشد بالتريث والتوزيع على خمس سنوات؟
وأكد حمدان أنه كما حمت الدولة الاقتصاد والليرة السورية فقد أتى دور سوق دمشق للأوراق المالية لحمايته ودعمه من خلال الصندوق السيادي الذي كان منذ البداية مطلباً للجهات الوصائية في السوق من خلال الأدوات المختلفة.
ومشكلة سوق دمشق للأوراق المالية نقص سيولتها بمعنى ليس لدينا أوامر بالشراء بالحجم الكبير, فعندما تدخل مليارا ليرة سورية (رأسمال الصندوق) إلى السوق ستزيد أوامر الشراء مما سينعكس على أسعار الأسهم بالارتفاع وبالتالي سيتحسن وضع السوق بمجرد العمل به. إضافة إلى ذلك سيسهل الصندوق عملية استثمار أموال الجهات العامة من مصارف حكومية ومؤسسات ونقابات التي لديها فوائض مالية, لاسيما أن الأخير معول عليه أن يدار بمهنية عالية لجهة التأثير على الأرباح.
وأكّد حمدان أن سوق سورية المالية ليست في حالة خطر، إذ لايمكن الحديث عن انهيار أي سوق مالية إلا عندما تكون هناك أسس لهذا الانهيار أو مخالفات كبيرة جداً أو ضعف في رقابة السوق أو مشكلة في الشركات المدرجة في الأوراق المالية، والشيء الذي نفخر به هو أن كل التداولات في سوق دمشق تتم وفق الأنظمة والقوانين المحددة، مؤكداً أنه لدينا العديد من الجهات الرقابية التي تمنع أي احتيال أو تدليس أو تلاعب.
موضحاً أن بعض عمليات البيع والشراء التي لانرغب بتوقيت تنفيذها لكنها مشروعة في الأسواق المالية إن شئنا أو أبينا، إذ قد يأتي مستثمر ويبيع كمية كبيرة من أوراقه المالية، ومن حقه أن يسيّل ورقته المالية عندما يريد بالرغم من أن البعض لايريد لذلك الشخص أن يسيّل أوراقه المالية لأن ذلك يؤدي إلى هبوط أسعار الأسهم..
وأشار حمدان إلى أن انخفاض أسعار أسهم الشركات المدرجة في البورصة لم يكن فقط بسبب الأحداث التي تشهدها سورية حيث شهدنا ارتفاعاً كبيراً جداً في أسعار الأسهم عام 2010 حيث ارتفع المؤشر 700 نفطة - في هذه السوق الصغيرة نسبياً- خلال سنة واحدة.
وبيّن للثورة أنّ الحكومة السابقة اتخذت قرارات ذات أثر مالي حيث قامت بالسماح للمصارف ببيع القطع الأجنبي للناس، فبدأت أسعار الأسهم بالانخفاض، فهل تترك الأموال موظفة في الأسهم التي بدأت بالانخفاض أن تسحب هذه الأموال وتشتري قطعاً أجنبياً.. ماذا يفعل الشخص العادي؟ لذلك بدأت الناس ببيع الأسهم وهذا طبيعي، فعندما يزداد العرض تنخفض الأسعار.
2011-11-15