كيف يختار السهم؟
ويلعب اختيار السهم دورا مهما في ارتفاع القيمة السوقية للمحفظة الاستثمارية الخاصة، والتي وصلت إلى نحو مليوني جنيه (الدولار= 5.80 جنيهات تقريبا)، كما يقول عبد الحق.
ويؤكد أن هناك بعض المؤشرات التي يمكن استخدامها في اختيار السهم، وتقدير إذا ما كان رخيصا أم غاليا، ومن ذلك ما يسمى بمضاعف الربحية للسهم، وهو عبارة عن خارج قسمة السعر السوقي له على صافي الربح المحقق. وكلما كان هذا المضاعف منخفضا عن مضاعف السوق أو مضاعف القطاع الذي ينتمي إليه السهم -كان هذا السهم جديرًا بالشراء.
ويحرص في اختيار الشركة التي يقوم بالاستثمار في أسهمها على فحص وضع الشركة بالسوق ومستقبلها، خاصة هيكل التمويل الخاص بها، وما إذا كان يعتمد على التمويل الذاتي (رأس المال) أكثر، أم على القروض أكثر.
ومن خلال خبرته بالسوق فهو يفضل الشركة التي تعتمد على مصادرها الذاتية في تمويل استثماراتها، خاصة في ظل تجربته مع إحدى شركات المقاولات التي تعرضت للخسارة وقت ركود العقارات أواخر التسعينيات بجانب سحبها على المكشوف من البنوك لتمويل استثماراتها؛ وهو ما عرض سهمها للانهيار.
كما ينبغي النظر بجدية إلى حركة السهم في السوق؛ إذ يجب أن يكون السهم نشيطا إلى حد ما في التداول، حتى يتيسر للمستثمر الخروج منه بسهولة وقتما يريد: إما لأن سعره يحقق له ربحًا، أو لأنه وجد فرصة استثمار بديلة.
وربما كان للأخبار المتداولة عن الشركات دور مؤثر في قرارات عبد الحق بالاستثمار في شركات دون غيرها، حيث رتب مصادره في تقييم الشركات بالدراسات التي تجريها شركة الوساطة التي يتعامل معها، بجانب الأخبار المنشورة عن هذه الشركات بصفحات الجرائد الاقتصادية المتخصصة التي حرص على متابعتها بشكل دوري، بالإضافة إلى حضور الجمعيات العمومية للشركات التي يساهم بها ومتابعة تقاريرها السنوية.
ولا يمكن إغفال عامل مهم في تجربة عبد الحق وهو فصل هذه العملية الاستثمارية تماما عن أي التزامات مالية تجاه أسرته، فيؤكد حرصه دائما ألا تؤثر التزاماته الأسرية على الاستمرار في البورصة، أو تنفيذ بعض العمليات الخاصة بالبيع لصالح سد احتياجات أسرية معينة