محمد s

حلول خلقت أزمات .. الاقتصاد السوري على وشك الانهيار .. الدولار بــ70 و الامن الجنائي يتدخل


الاقتصاد السوري يمر بأيام عجاف تاريخية، و عجلة التنمية الاقتصادية قد توقفت مع بداية الاحتجاجات في سوريا، والقطاعات الاقتصادية تعاني من عجز مخيف بسبب العقوبات الأقتصادية على سوريا،
الجو الصناعي والاستثماري عموما بالغ التنفير
كل القطاعات تضررت حتى القطاع الزراعي فقد أصيب بعطب هائل لأن معظم المناطق الريفية مهملة إداريا و لم يكن لها سوى حصة لا تذكر من أي تنمية اقتصادية سابقة، وهذا ببساطة معناه ضرب العمق الغذائي المحلي وإحراق معظم السلة سوريا الغذائية.
أن القطاع الصناعي أيضا «في أسوأ حال فالقطاع العام كان خاسرا من قبل حيث كانت هناك أكثر من خمسين صناعة قد تراجع إنتاجها ما بين 2005 - 2010، والقطاع النفطي كان قد هبط من 800 ألف برميل إلى حدود 320 ألف برميل يستهلك منها السوريون نحو 200 - 220 ألفا وتصدير النفط يعاني من إشكاليات الحصار،
والقطاع الصناعي الخاص كان في بداية انتعاشه ولكن مع بداية العقوبات الاقتصادية العربية، والدولية، أصبح أيضا في أسوء حال ..
الاقتصاد السوري على وشك الانهيار
أن النشاطات الصناعية والزراعية والتجارية داخل سوريا المعتمدة على التصدير ستتعطل بشكل شبه كلي، وستحرم سوريا القطع الأجنبي الممكن تحصيله من جراء تصدير المنتجات السورية،
وهذا سينعكس على ارتفاع معدل البطالة في سوريا، وسيرفع أسعار المنتجات المستوردة من الخارج بسبب شحها في السوق السورية، فضلا عن أن تكلفة دعم الليرة السورية ستزيد بشكل أكبر مما يؤدي إلى استنزاف الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية».
«1.7 مليار دولار حجم تجارة سوريا مع تركيا ستصاب بشبه الشلل التام، ولو أضفنا ذلك إلى منع 2.7 مليار دولار صادرات المنتجات السورية، و3.1 مليار دولار مستوردات من أوروبا لتبين لنا حجم الكارثة الاقتصادية القادمة إلى سوريا».
وزير الاقتصاد والتجارة السوري .. سعر صرف العملة السورية يحدده العرض والطلب
قال وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار، في وقت سابق، أن وضع الليرة مستقر نسبيا، وأن سعر صرف العملة السورية يحدده العرض والطلب، لافتا إلى أنه في الآونة الأخيرة لم يتم التدخل في السوق أبدا، في حين بينت مصادر في مصرف سورية المركزي أن وضع الليرة جيد جدا وسعر صرفها مستقر بالقياس إلى ما تمر به البلاد حاليا، مشيرة إلى أن مخزون المركزي من الليرة كبير جدا ويغطي جميع الاحتياجات.
وتظهر البيانات الرسمية خلال عام 2011 إن الليرة السورية خسرت أكثر من 16% من قيمتها أمام الدولار، وذلك بارتفاع وسطي سعر صرف في كانون الأول 2011 إلى 54.69 ليرة سورية، مقارنة بـ47.11 ليرة وسطي كانون الثاني 2011.
العراق و لبنان المنفذ الوحيد.. الدولار بــ 70 و الأمن الجنائي يتدخل ...!
تعتمد سوريا على العراق ولبنان لتجنب الاختناق الذي قد ينجم عن العقوبات التي فرضتها الجامعة العربية على الأقتصاد السوري ..
وقال مسؤول سوري فضّل عدم كشف هويته، في أمس الأول، «نحن نعرف كيفية التعامل في الشدائد لكوننا نعاني منذ سنوات من العقوبات». وأضاف «إن كانت روسيا حصننا السياسي، فإن العراق ولبنان وإيران هم أوكسجيننا الاقتصادي».
و قالت مصادر اقتصادية أن قيمة الصادرات السورية إلى العراق بلغت أكثر من20 مليون دولار يومياً في الشهر الأخير نصفها يعود لمدينة حلب .
ورغم هذه الحركة النشطة فقد قفز سعر صرف الدولار في السوق السوداء بحلب إلى أرقام قياسية لظروف خاصة،
وشنّ الأمن الجنائي أمس حملة على الصرافين العاملين في السوق السوداء وأوقف اثنين منهم، في حصيلة أولية، بسبب دورهم السلبي في المضاربة على الليرة السورية أمام الدولار بعدما وصلت قيمة تداولها إلى 67.50 ليرة على الرغم من قلة العرض «إذ اشترى الصرافون الدولار بـ66.90 ليرة وأحجموا عن بيعه في السوق بغية رفع سعره، الأمر الذي ثبّت الصرف عند مستويات قياسية جديدة وشل حركة التجار الراغبين في شراء الأخضر»، وفق قول أحدهم، وسط تداول معلومات عن ارتفاع متزايد كل ساعة حسب مزاجية المضاربين وعدم تدخل المصرف المركزي ما أدى إلى تداول العملة الخضراء بسعر قارب الـ70 ليرة مساء أمس في بعض المناطق.
المهندس فارس شهابي ..أرتفاع الدولار أمرا خطيرا ..!
قال رئيس غرفة صناعة حلب المهندس فارس الشهابي أن سعر الدولار في السوق السوداء بمحافظة حلب قد بلغ /67/ ليرة سورية ما يعتبر "أمراً خطيراً" سيؤدي لارتفاع أسعار المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، ويؤدي أيضاً لارتفاع كافة المواد الغذائية كما سيشكل عبئاً على الصناعة الوطنية والمواطنين.
وطالب الشهابي مصرف سورية المركزي ألا يستمر في رفع أسعار الفائدة على القروض باعتبار ذلك يشجع على الادخار في وقت نحن بأمس الحاجة فيه لتحريك الأسواق وتشغيل اليد العاملة والاستمرار بالعملية الإنتاجية، كما طالب بضرورة تمويل كافة المستوردات التي رسومها 1% فما دون وليس الاقتصار على قائمة مواد محددة.
ليون زكي .. الضرر لحق بالأصناف الغير مدعومة من المركزي ..
و أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة حلب ليون زكي أن الضرر البالغ الذي لحق بالمستورد هو للأصناف التي لا يشملها دعم المصرف المركزي بالسعر الرسمي للدولار «الذي نضطر إلى الحصول عليه من السوق السوداء كخيار وحيد غير متاح حالياً نتيجة لانعدام العرض، فماذا يفعل من لديه إجازة استيراد لبضاعة جاهزة يتوقف شحنها على دفع مستحقاتها ولاسيما من الصين التي ستعطل شركاتها بدءاً من 17 الجاري وحتى مطلع القادم احتفاء بالسنة الجديدة وفق التقويم الصيني ويجب دفع قيمة منتجاتها قبل هذا التاريخ لشحنها تفادياً للخسائر»؟!.

وتشهدت السوق السوداء للعملات في سورية، اليوم وخاصة في دمشق وحلب اضطراباً لايزال مستمراً حتى الآن حيث يقترب الدولار الأميركي من 70 ليرة سورية.

وبلغت التسعيرة الرسمية للدولار اليوم في نشرة مصرف سورية المركزي 57.78 ليرة سورية وهو رقم قياسي جديد.

وتراوح سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية أمس نحو 67 ل.س فيما بدأ صباح اليوم بنحو 69 ليرة وأجزاء من الليرة على وقع قرار السماح للمصارف بتمويل المستوردات وفقاً لشروط محدد وبضائع محددة وروسم محددة، لكن الحالة النفسية للسوق تصاعدت بحسب المحلل المالي لمجلة الاقتصادي، وخلقت نوعاً من الهلع في الأسواق، جعلت الدولار على مصاف الـ70 ل.س، ولا يعرف حتى الآن إن كانت الحكومة ستتدخل عبر ضخ الدولارات أم لا.

يشار إلى أن الاقتصاد السوري تأثر في الآونة الأخيرة بالأحداث التي تتعرض لها سورية من احتجاجات اندلعت في عدة مدن سورية منذ 15 آذار الماضي، والتي أسفرت عن سقوط مئات الشهداء، إضافة إلى جملة من العقوبات الاقتصادية غربية وعربية طالت عدد من الشخصيات الاقتصادية والسياسية والكيانات الاقتصادية.

__________________