وائل77

علم موقع الاقتصادي أن كتاباً صدر من الحكومة السورية طلب من جميع المصارف الحكومة وقف عمليات الإقراض حتى إشعار آخر.

وشمل الكتاب جميع المصارف العامة (التجاري والصناعي والعقاري والتسليف والتوفير والزراعي)، وجاء القرار بعد تعثر بعض كبار المقترضين وعدم قدرتهم على سداد القروض وفي ظل تعرض هذه المصارف الحكومية جميعاً للعقوبات الأوروبية والسويسرية وغيرها.

وأوضحت مصادر مصرفية بأن المصرف العقاري كان قد خاطب وزارة المالية وطالب بضرورة التراجع عن هذا القرار ولاسيما لبعض القروض الضرورية لعمل المصرف والتي تكاد تنعدم فيها نسبة المخاطرة كقروض سيرياكارد وادخار المساكن وقروض الجمعيات السكنية أيضاً، وأملت المصادر أن تستجيب وزارة المالية لهذا المطلب، مشيرة إلى أنَّ الآمال منعقدة على ذلك ولا يزال المصرف في طور الانتظار.‏

وكان المصرف التجاري السوري أيضاً أعلن قبل أيام أنه سيستانف قريباً القروض الخاصة به وخاصة السكنية والعقارية منها، غير أنّ هذه القرارات توقفت بسبب طلب الحكومة والذي يبرره بعض المراقبين برغية الحكومة بالحفاظ على السيولة في هذه المصارف.