احمد

لسنا ضد فكرة تخفيض الليرة فالكثير من الدول تلجأ إلى تخفيض عملتها لتنشيط التصدير وتحريك عجلة الاقتصاد تحت ما يسمى بتخفيض العملة التنافسي competitive devaluation ولكننا ضد أي استخدام للمقدرات العامة من أجل أن يستفيد منها البعض على حساب المواطنين ودافعي الضرائب.

ما إن سمعنا بإدخال المقايضة إلى النظام البنكي السوري قلنا أن في هذا تشجيعاً للبنوك لتحتفظ بما لديها من الدولارات وتتجه لاقتراض الليرة السورية من البنك المركزي لأداء استحقاقاتها بالليرة السورية.

وفي الوقت ذاته فإنّ البنك الذي يحتاج إلى دفع مستحقات بالليرة سيضطر إلى بيع شيء مما عنده من الدولارات لكي يغطي الاستحقاقات أو يلجأ إلى بنك آخر للاقتراض، أما أن يشارك البنك المركزي في إقراض الليرة فهذا يتنافى مع الشعارات بالدفاع عن الليرة.


ولقد أثبتت ميزانيات البنوك الخاصة صدق توقعاتنا فقد تبين أنّ لديها الكثير من العملات الصعبة، ووجدت في المقايضة فرصة لأداء استحقاقاتها بالليرة السورية دون اللجوء إلى بيع دولاراتها .


ولا بد أن نلفت نظر الجهات الرقابية إلى قرب حلول كارثة ستفقد البلد الكثير من الدولارات بسبب قرار سابق لمجلس النقد والتسليف قام البعض بالاستفادة منه، وهو أن البنك المركزي كان قد قدم 120 ألف دولار بأسعار تشجيعية لمن يشتري الدولار على ألا يستلمه إلا بعد عام، فاشترى عدد كبير من المواطنين 120 ألف دولار ودفعوا ثمنها 47.5 بالليرة السورية ولكنهم لم يستلمو هذه الدولارات، وها هي الأيام تمضي ولم يبق إلا شهرين ليتم تسديد 120 ألف دولار لأشخاص كثر استفادوا من هذا القرار، أي أن المصرف المركزي عليه أن يدفع المبالغ بالدولار لهؤلاء المئآت وربما الآلاف من وهم الذين اشتروه بسعر 47.5 ل.س، وسيأخذون آلاف وربما ملايين الدولارات من البنك المركزي الذي بدأ يعاني الشح من القطع الأجنبي.

كما أن هذه الدفعات المستحقة على البنك المركزي جاءت في وقت أصبح فيه سعر الدولار حوالي 70 ل.س في المصارف أي أن كل واحد منهم ربح أكثر مليونين ليرة سورية كفرق عملة فقط عن سعر الـ47.5 للـ120 ألف دولار.


نقلا عن الاقتصادي

__________________