المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد s

أين تبخرت الـ17 مليون دولار التي باعها مصرف سورية المركزي لشركات الصرافة؟
الكاتب: نادر الشيخ الغنيمي | تاريخ المقال: 2012-03-22
أهم صفة تركّز عليها دول العالم أثناء بحثها عن قادة المصارف المركزية، هي البحث عن مسؤولين يكونون مصدر الثقة في الأسواق.

ومن هنا فقد كانت المصداقية أهم الصفات المطلوبة في طاقم أي بنك مركزي في العالم, كيف لا وهو المؤتمن على عملة البلد التي يفترض بها أنها الوعاء الحافظ للقيمة في الاقتصاد.

حذرنا وحذر كثير من المحللين من إيكال الأمر إلى غير أهله، وقلنا أن أي شأن متعلق بالعملة أو السياسة النقدية يجب أن يصدر عن الشخص المسؤول عن هذه الأمور أمام الله أولا وأمام الوطن والشعب وهو حاكم مصرف سورية المركزي.


وسررنا كثيرا حين أعلن حاكم مصرف سورية المركزي عن نيته اتباع سياسة الشفافية والوضوح وقلنا أن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، وتنفسنا الصعداء ظنا منا أن رحلة استقرار الليرة السورية قد بدأت.

ولكن هل تم تطبيق ذلك؟

منذ فترة لاحظنا ميولاً برزت في الصحف المحلية والمحسوبة على الحكومة تروج لشائعات ونظريات تسيء للعملة السورية وتحط من قدرها.


ويعود السبب إلى جهل من قام بهذه الحملات بأبسط قواعد الاقتصاد والسياسات النقدية. حذرنا سابقاً من شائعة تبديل العملة والتي بيّنا أن من أطلقها أراد أن يخيف من آثر في هذه المرحلة أن يكتنز العملة المحلية في بيته، وأرادوا بهذه الإشاعة أن يلجأ هذا المواطن إلى إيداعها في البنوك، وقلنا أنه إذا كان لا إكراه في الدين، فكيف نكره أي مواطن على الإيداع في البنوك في فترة يشوبها الغموض والحذر.

ولكن غفل من أطلق هذه الشائعة أن من حافظ على العملة المحلية حتى هذه اللحظة سيراجع نفسه إن كان قد أخطأ، وقد يقرر تحويلها إلى عملة صعبة بسبب هذه الإشاعات التي يبدو أنّ بعض الجهات الرسمية تتواطأ معها لفترة من الزمن، بدليل تأخر المصرف المركزي لأكثر من اسبوع قبل نفي الشائعة الأخيرة المتعلقة بتبديل العملة، وهذا سيؤدي بالتالي زيادة الضغوط على الليرة السورية.


فبعد أن سرت الشائعة في أغلب المواقع الالكترونية كالنار في الهشيم ودافع عنها الكثيرون، نفى مصدر رسمي من البنك المركزي الشائعة، لتبدأ سلسلة جديدة من الشائعات والتي نقول مسبقاً أن من يقوم ببثها حسن النية، ولكنه يجهل أبسط قواعد التدخل للبنوك المركزية في أسواق الصرف، . فقد بدأت تظهر على أحد المواقع الإخبارية التي يعتقد الكثيرون أنه مقرب من البنك المركزي تسريبات صحفية يدرك كل من هو متابع للسوق السوري عن كثب أن لا صحة لها، ولكن تناقلته مواقع أخرى بسبب آفة النسخ واللصق التي أصابت المواقع السورية حتى بدأ البعض يظن بصدقها لتكررها على عدة مواقع.

ففي أحد الأيام تم تسريب أن البنك المركزي أقدم على ضخ 6 مليون دولار في سوق الصرف. ولأننا نؤمن بسياسة الوضوح والشفافية راجعنا برفقة صحفيين اثنين شركتين صرافة إحداها تقع في المرجة كان اسمها قد ورد في الخبر بأنها تلقت كمية كبيرة من الدولارات من البنك المركزي، وسألنا إن كان بإمكاننا شراء 400 دولار فقط، فكان الجواب صاعقاً لدى الشركتين: ليس لدينا دولارات للبيع حالياً ولكننا نشتري إذا كان لديكم دولارات!

ولكن هذا لم يمنع أنه في نفس اليوم نشر خبر آخر، بأن البنك المركزي اشترى من صرافة السوق 2 مليون دولار بسبب وجود فائض من الدولارات في السوق !! عن أي فائض يتحدث، ولم يمكن تأمين 400 دولار يحتاجها طالب سوري لتسديد أقساط دراسته في لبنان.

ومع ذلك، وبتاريخ 17 آذار ظهرت الشائعة التي قصمت ظهر البعير، فقد ظهر خبر آخر في الصحافة السورية، مفاده بأنّ المركزي ضخ 17 مليون دولار في سوق الصرف مجدداً!

وهنا يأتي اللغز المحيّر أين تبخرت هذه الـ 17 مليون دولار؟

ويبدو جليّاً هنا أمام هذه الأخبار التي هي غير حقيقية على الأرجح الجهل بأبسط قواعد تدخل البنوك المركزية في أسواق الصرف، وأن السوق لم يعد يصدق تلك الشائعات رغم أنها قد تكون حسنة النية ومطمئنة، لكنّ ردة فعل السوق أصبحت تخبرنا، هل يصدق السوق هذه الإشاعات أم لا؟

النتيجة كانت عند انتشار خبر التدخّل الوهمي هو أن الليرة السورية في ذلك اليوم هبطت في السوق السوداء لتصل إلى ما فوق 80 ليرة للدولار.

لو كان مطلق الشائعة يعلم فن تدخل البنوك المركزية في أسواق الصرف لما تفوّه بتلك الشائعة، لأن أي بنك مركزي في العالم يضخ ما يعادل 3 أضعاف الحاجة اليومية الحالية للبلد من العملات الصعبة، دون أن يسيطر على سعر الصرف، فإن ذلك مؤشر سيء بأن عملة هذا البلد ستهبط بشدة؟

وكالعادة لم نكتف بالتحليل، فقد عاودنا زيارة شركة الصرافة المذكورة ونفت بتاريخ 21 آذار توفّر 400 دولار رغم أنها كانت وعدتنا بتأمين المبلغ في اليوم التالي!

إن ثقافة الشائعات التي تفشت بدأت تفسر عدم هبوط الدولار بالرغم من ضخ رقم كبير وهو 17 مليون دولار، ولكن قد تكون هذه الدولارات -بسبب الفساد- رست ربما على من لم يضخها في السوق!

والسؤال الذي يطرح نفسه: أيهما أرحم وأفضل لليرة ألا تكون هناك شائعة تدخّل, أو أن يتم بث شائعة تدخّل ضخم جداً دون أن يؤثر ذلك في سعر الصرف، ودون أن يصل هذه التدخل إلى سوق البيع والشراء حقيقة؟

هل تحتمل الليرة السورية المنهكة أصلاً أن يقال أنه بسبب الفساد تم هدر 17 مليون دولار؟

قد يتساهل البعض مع الفساد في ظروف الرفاهية، ولكن هل هناك أي مستقبل لليرة السورية، إذا كنا نروّج لشائعة بأنه تم هدر مبالغ هائلة من الدولارات في هذه الظروف الصعبة.

ويبقى سؤال برسم المصرف المركزي: أين تبخرت الـ 17 مليون دولار التي تم ضخها في 17 آذار، هل يمكن للمصرف المركزي أن يسأل شركات الصرافة عن كشف حساب: أين وكيف ولمن باعوا هذه الدولارات.. أم أنهم أضافوها لما يكدسونه واحتكروها بانتظار التهاب الأسعار أكثر؟