رد: سعر صرف الدولار مقابل الليرة 17-4-2012 بالسوق السوداء
بيع سندات الخزينة السوريه
عن موقع" كلنا شركاء" (الموقع محجوب لهذا أورد المقاله بالكامل)
إن صدق الخبر بأن سوريا بدأت بالبحث عن مدينٍ لتمويل حربها على المنتفضين ضد نظام الأسد، فذلك يعني بأن ما كتب على أحد الجدران العامة في شوارع دمشق "الأسد أو نحرق البلد"، لا يعني فقط استخدام الآلة العسكرية في القتل، والترهيب، والتدمير، إنما يتجاوز ذلك ليعني إنهاك الاقتصاد السوري لعشرات السنوات القادمة.
الخبر كما تناقلته بعض وسائل الإعلام، يتضمن طرح سوريا لسندات خزينة، بقيمة 20 مليار دولار لتمويل العمليات العسكرية، وقبل نقاش طبيعة الاستدانة وتبعاتها على الاقتصاد السوري علينا النظر إلى الرقم المطلوب، ففي بداية الثورة وعندما بدأ ترنح الليرة السورية يظهر بشكلٍ جلي، تحدث بعض المسؤولين السوريين عن احتياطي نقدي في البنك المركزي، يصل إلى 18 مليار دولار، وتحدث مسؤول آخر بعد فترة عن احتياطي نقدي هو 17 مليار دولار.
في حين أن الأرقام المسربة إلينا حول ميزانية مصرف سورية المركزي، تحدثت عن أرقامٍ مغايرة تماماً، حيث صافي الموجودات الأجنبية في البنك المركزي، في شهر شباط عام 2011، تعادل 625.500 مليار ليرة سورية، أي 47 13.3 مليار دولار، وهذه الـ 13 مليار دولار منها للمصرف المركزي 231 مليار ليرة أي ما يعادل 4.9 مليار دولار فقط، بينما باقي الموجودات هو من الاحتياطي الإلزامي للمصارف المحلية، وتصل إلى 381.75 مليار ليرة أي ما يعادل 8.12 مليار دولار، أما موجودات المركزي من الذهب فهو بحسب إحصائيات مجلس الذهب العالمي تملك سوريا 25.8 طن أي ما يعادل حوالي 1.4 مليار دولار.
إذاً كلام المسؤولين عن وجود احتياطي يصل إلى 17 أو 18 مليار غير صحيح، لأن الاحتياطي النقدي ومعه احتياطي الذهب يصل إلى حوالي 6 مليار دولار فقط، والتي على ما يبدو استنزفت بالكامل خلال أشهر الثورة، في الوقت الذي يعتبر الاحتياطي النقدي في البنوك المركزية هو "خميرة الاقتصاد" إن صح التعبير ليكون قرشاً أبيضاً في الأيام السوداء التي يمكن أن تمر على الاقتصاد الوطني.
ما تم شرحه آنفاً عن واقع الأرقام القصد منه الوصول إلى نتيجة أن ما يسعى النظام السوري استدانته من الدول الحليفة له كروسيا والصين وإيران، والذي وفق الخبر هو 20 مليار دولار، يزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف على الاحتياطي الذي كان موجود في مصرف سورية المركزي، ولهذا أيضاً دلالاته، فصحيح أن سورية من أقل الدول مديونيةً للخارج، تقدر بنحو 3،5 مليار دولار قبل الاحداث، والفضل في هذا يعود للموارد الطبيعية التي تمتلكها سورية، إلا أن تمويل العجز بالعجز سيكون كارثة حقيقية على الاقتصاد الوطني، حتى وإن كان هناك من يعتبر بأن الجولة الأخيرة في معركة الشعب ضد النظام سيحسمها الاقتصاد، فالاستدانة عبر سندات خزينة سواء كانت طويلة أو قصيرة الأجل، إن لم تكن لتغطية حراك العجلة الإنتاجية، فهو سينهك الاقتصاد، وبالنتيجة سينهك المواطن، فتمويل النفقات الجارية عبر سندات خزينة، وتمويل حرب النظام ضد شعبه، من خلالها، ينذر بسنواتٍ طويلةٍ من العجز، وبعد أن تحمل المواطن أكثر من أربعة عقود من الفساد، وضعف المعيشة، سيتحمل عقوداً قادمة من العجز والاستدانة، فالدورة الاقتصادية متوقفة، ومسبقاً تحتاج لسنواتٍ حتى تستعيد نشاطها، وإضافة ديون خارجية ستذهب دون استثمار وإنتاج، سيعني أن النظام لن يترك منفذاً إلا ويستفيد منه في مهمةٍ اختارها له الشيطان وهي إحراق البلاد.
ومن وجهة نظر النظام فالاستدانة الخارجية بمثابة، صدماتٍ كهربائية قد تنعش القلب المتوقف، والفاتورة ستدفع من دماء الشعب، ولاحقاً من الاقتصاد الوطني.