shereen

رفعت المصارف الخاصة الفوائد على القروض الشخصية وقروض السيارات بنسبة تصل إلى نحو 2%.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مسؤول في أحد البنوك الخاصة قوله إن رفع نسبة الفائدة المطبقة على قروض السيارات استند على قرارات المصرف المركزي المتعلقة بزيادة معدلات الفوائد الدائنة المطبقة لدى المصارف كافة ولهذا قام المصرف بزيادة معدل الفائدة على القروض بموجب العقود المبينة في المادة الخامسة منها بمعدل فائدة مركبة 5% سنوياً ابتداءاً من تاريخ 13-2-2012وعلى الأرصدة المتبقية دون أي مفعول رجعي.
وقال المقترضون إن الإجراء الجديد زاد من تكاليفهم في ظل الظروف الحالية وللظروف الاقتصادية المرهقة هذه الفترة.
و قال الرئيس التنفيذي لبنك البركة سورية "محمد حلبي" : " إن رفع الفوائد هو إجراء عادي وطبيعي لدى البنوك التقليدية، ويعتبر من عملها أصلاً، فالبنك التقليدي لا يثبت الفائدة، لذا نحن نقول دائماً إن البنوك الإسلامية أفضل من التقليدية لأنها تعود على الزبون وتعلن عن رفع سعر الفائدة، ومجرد الإعلان فإن الزبون يلتزم بذلك وهذا شرط التعاقد بين المتعامل والبنك".
وأوضح "حلبي" أنه لا أحد يستطيع محاسبة بنك تقليدي على زيادة الفوائد عليه عن قروض قديمة، حيث إن سعر الفائدة متغير دائماً في هذه المصارف، فإذا ما تم رفع سعر الفائدة على الليرة فإن البنك سيسحبها من المقترض بكل تأكيد، وإن كان المقرضون فوجئوا لأنهم لم يشهدوا هذا الإجراء بنسب ملحوظة من قبل، فإن لكل مرحلة سعر فائدة جديداً، وإذا كانت سعر الفائدة على الليرة متدنياً جداً في المرحلة السابقة فإنه ليس هكذا حالياً وهذا ما اضطر البنوك التقليدية لرفع سعر الفوائد.
من جانبه ، أكد مدير عام المصرف العقاري الدكتور "عابد فضلية" قيام بعض المصارف الخاصة برفع الفوائد على القروض، معتبراً الإجراء صحيح، لكن المصارف العامة لم تغير الفوائد العقدية بينها وبين الزبائن.
وأشار إلى أن العقود التي تبرمها المصارف الخاصة مع المقترضين تتضمن فقرة تسمح للمصرف برفع سعر الفائدة بحسب معايير محددة مثل التضخم وقيمة القطع الأجنبي، وهذه الآلية اسمها الفوائد المتحركة وقد طبقتها المصارف الخاصة خلال الفترة الماضية والحالية فعلاً.
وأضاف "فضلية" : "رغم أن البنك المركزي أقرّ تخفيض الحد الأدنى لمعدل الفائدة على الودائع لأجل بمقدار 2 بالمئة، إلا أن المصارف الخاصة رفعت الفوائد على المقترضين لديها بكل الأحوال، وهذا غير مسوّغ وخاصة في هذه الظروف التي تمر بها البلد، وإن كان هذا الإجراء لا يعتبر مخالفة لأنه ضمن العقد".
و تابع "فضلية" : ": "مديري المصارف الخاصة يراقبون الأرقام الرسمية للتضخم ويعكسونها على الفوائد المدينة لهم".
و شدد على أن رفع نسب الفوائد حصل في المصارف الخاصة حصراً، وأنه رغم أنه يحق للمصارف العامة بموجب عقودها مع المقترضين اتخاذ إجراء مماثل، لكنها لم تفعل هذا حرصاً على مصلحة المقترض.
و لفت "فضلية" أن الوقت غير مناسب تماماً لرفع تكلفة القروض على المواطنين.
وقال خبير مصرفي أن البنوك الخاصة تعتبر البنك المركزي في الكثير من قراراته سببت أزمات ومشاكل لها، وقد يكون مهماً لهذه المصارف رفع الفوائد على القروض لأنها لا تضمن ثبات سعر الصرف أو تعديل الفوائد مجدداً.
و أضاف : "تبيّن للمصارف الخاصة أنه إذا ما تفاقمت الأزمة وبقيت الليرة مثبتة على سعر صرفها بشكل اصطناعي، فستصبح قيمة القرض أقل من القيمة التي بقي على المقترض تسديدها ومن هنا فإن المخاطرة زادت على البنك، ما اضطره لرفع سعر الفوائد على القروض".

__________________
يارب