حذرنا قبل فترة من مغبة زيادة المهل المعطاة للبنوك الخاصة لتستكمل رفع رأسمالها لتصل إلى 10 مليار ليرة للبنوك التقليدية ولـ 15 مليار ليرة للبنوك الاسلامية. وقلنا أنه في بلاد العالم يتم الطلب من البنوك برفع رأسمالها بمجرد هبوب ريح أي أزمة فكيف حين هبوب إعصار..وبينا أن من دعم ذلك يخضع لتصارب مصالح conflict of interest.

قبل أيام اصدر أحد البنوك الخاصة في سورية والذي لم يتجاوز رأسماله المدفوع 3 مليار ليرة سورية بين فيه أن قيمة الديون غير العاملة هي 2.4 مليار ليرة سورية تقريباً منها 1.635 مليار متدنية المستوى ومنها 540 مليون ليرة مشكوك فيها ومنها 219 مليون ليرة ديون هالكة.


والسؤال الذي يطرح نفسه ماذا كانت هيئات مراقبة البنوك العالمية مثل The Federal Deposit Insurance Corp المرموز لها اختصارا ب FDIC ستفعل في مثل هذه الحالة؟

يأتيك الجواب دوما في أخبار نسمعها وهي أن السلطات المختصة وضعت يدها على هكذا بنك وأعلنته غير قابل للحياة؟

وعليه نتساءل هل يمكن أن نقرأ أخبارً قريباً عن وضع اليد من قبل مصرف سورية المركزي على بعض البنوك السورية الخاصة بعدما تكرر مثل هذا الخبر، فقد وجدنا مصارف تتجاوز ديونها غير العاملة خمسة مليارات ليرة بينما رأسمالها قريب من هذا الرقم؟

نتساءل بهذا التساؤل بعدما أعلن مجلس النقد والتسليف في سورية لائحة العقوبات والتي تسمح بمثل هذه الطريقة من وضع اليد على البنوك المتعثرة لإدارتها بمساعدة الدولة.