مصائب قوم عند قوم فوائد
انخفاض الفائدة على العملات الأجنبية شجع التحول إلى الليرة السورية
20/07/2010
دمشق - سيرياستيبس
يشهد القطاع المصرفي في سورية تطوراً ملحوظاً مع استمرار الجهود المبذولة من قبل السلطة النقدية ممثلة بمصرف سورية المركزي لتحديث هذا القطاع، إلى
جانب التطور المستمر للمصارف الخاصة والعامة ومساهمتها في تقديم الدعم من أجل تعزيز تنافسية السوق وتأمين المزيد من المنتجات والخدمات المصرفية في سورية.
فقد بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة باستثناء الديون المقدمة للحكومة المركزية من قبل المصارف المحلية 1047 مليار ليرة في نهاية الربع الأول من عام 2010, بارتفاع قدره 134 مليار ليرة و بمعدل تغير قدره 14.7% .
وعلى صعيد توزيع التسهيلات الائتمانية في نهاية الربع الأول من عام 2010 وذلك وفقاً للجهة المقترضة ( حسب القطاعات الاقتصادية) فإنه من الملاحظ ارتفاع رصيد التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص من المصارف المرخصة بمقدار 102 مليار ليرة بنسبة 24.6% لتبلغ بذلك حوالي 518 مليار ليرة سورية.
أما بالنسبة للتسهيلات الممنوحة للقطاع العام الاقتصادي فقد ارتفعت مع نهاية الربع الأول من عام 2010 بنحو 32 مليار ليرة سورية و بنسبة 6.4 % مقارنة مع زيادة مقداراها 139 مليار ليرة سورية وبمعدل تغير قدره 38.9% خلال الربع الأول من عام 2009. وقد ساهمت الزيادة في التسهيلات الممنوحة للمؤسسات الاقتصادية العامة بنحو 25.8% من إجمالي الزيادة في التسهيلات الممنوحة من القطاع المصرفي، في حين تراجعت مساهمة الديون الممنوحة من القطاع المصرفي.
وقال المركزي في تقريره إن رصيد إجمالي الودائع الموجودة لدى المصارف المحلية ارتفع 1238 مليار ليرة سورية في نهاية الربع الأول من عام 2010 وبارتفاع قدره 136 مليار ليرة سورية بمعدل سنوي 12.3%, بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 143 مليار ليرة سورية بمعدل نمو سنوي 14.9% في نهاية الربع الأول من عام 2009. كما ارتفعت إجمالي الودائع بمقدار 38 مليا ليرة سورية وبمعدل 3.2% مقارنة مع نهاية عام 2009.
وقد جاء هذا الارتفاع في رصيد إجمالي الودائع (بالليرة والقطع الأجنبي) كنتيجة أساسية لزيادة ودائع القطاع الخاص بالليرة السورية والتي ساهمت بنسبة 82.3% من الزيادة الحاصلة في نهاية الربع الأول من عام 2010, بالمقارنة مع مساهمة قدرها 66.7% من إجمالي الزيادة في الودائع ( بالليرة والقطع الأجنبي) لدى المصارف في نهاية الربع من عام 2009. وقد شكلت ودائع الليرة للقطاع الخاص ما يعادل 62.2% من إجمالي الودائع في نهاية الربع الأول من عام 2010.
في حين انخفضت مساهمة الودائع بالقطع الأجنبي للقطاع الخاص إلى 4.9% من إجمالي الزيادة في الودائع ( بالليرة والقطع الأجنبي) في نهاية الربع الأول من عام 2010, ويعود ذلك إلى التحول إلى الإيداع بالليرة السورية نتيجة الانخفاض في أسعار الفائدة على العملات الأجنبية نتيجة الأزمة المالية خلال عام 2008 وعام 2009. وقد شكلت ودائع القطع الأجنبي للقطاع الخاص ما يعادل 13.5% من إجمالي الودائع ( بالليرة السورية والقطع الأجنبي) في نهاية الربع الأول من عام 2010.
على صعيد ودائع القطاع العام فقد ساهمت بنحو 12.8% من الزيادة في إجمالي الودائع (بالليرة السورية والقطع الأجنبي) إذ أنه وعلى الرغم من ارتفاع مساهمة ودائع القطاع العام بالليرة السورية إلى 43.2% من إجمالي الزيادة إلا أن الانخفاض الحاصل في إيداعات القطاع العام بالقطع الأجنبي أدت إلى تخفيض هذه المساهمة بنحو 30.4% لتصبح مساهمة القطاع العام الإجمالية 12.8% من الزيادة في إجمالي الودائع ( بالليرة السورية والقطع الأجنبي). ويعود الانخفاض في ودائع القطاع العام بالقطع الأجنبي إلى تطبيق جهات القطاع العام للآلية الجديدة في إدارة القطاع الأجنبي، بحيث يتوجب عليهم بيع حساباتهم بالقطع الأجنبي إلى مصرف سورية مقابل تعهد المصرف المركزي بتأمين احتياجات هذه الجهات عند الطلب.