أكد رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية راتب الشلاح أن هناك أزمة يمر بها الاقتصاد السوري إلا أن المصارف مصرة على تحمل تأخير الأداء الحالي الناتج عن الظروف الحالية والصعبة على أمل أن تتحسن الأوضاع وعندها يتم تسديد مستحقات قروض المتعثرين.

وكشف الشلاح أن المصارف لا تستطيع إجبار المقترضين المتعثرين على تسديد القروض ويجب التعاون بين إدارات المصارف والمقترضين المتعثرين، وفي المصارف الخاصة يمكن أن تتم عملية الجدولة ولكن هذا بحاجة إلى توجيهات من الحكومة والمركزي.

ورأى عضو مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية مصطفى الكفري في تصريح لـ«الوطن» أن القروض المتعثرة ظاهرة موجودة ويجب التعامل معها بتخصيص احتياطي لمواجهة أي أزمات يمكن أن تعاني منها المصارف مستقبلاً.

وأضاف الكفري: نتيجة الظروف الحالية فإن ظاهرة القروض المتعثرة مرتبطة بتعثر النشاط الاقتصادي والعقوبات المفروضة على المستثمرين ورجال الأعمال والتي أدت لاحقاً إلى وجود بعض الصعوبات.

وأوضح الكفري أنه يتعين على المصارف الخاصة تأكيد موضوع الضمانات اللازمة للحصول على القروض، إضافة إلى معرفة مدى قدرة المقترض على السداد وخدمة الدين من الفوائد والأقساط.

وقال عضو مجلس إدارة سوق دمشق: إن جميع المصارف الخاصة تملك احتياطات نقدية لمواجهة هذه الظروف الصعبة، وقد حاولت المصارف وخلال اجتماعات الهيئات العامة أخذ احتياطات أكبر لمواجهة الظروف.

واعتبر الكفري أن المصارف الخاصة بإمكانها اللجوء إلى إعادة جدولة القروض المتعثرة، وبالتالي الاستمرار بهذا العمل. يذكر أن إدارات المصارف الخاصة خاطبت أصحاب القروض المتعثرة خلال الفترة الماضية وحاولت إقناعهم بدفع المبالغ المستحقة على قروضهم وفق المستطاع وقد تجاوب عدد من هؤلاء المتعثرين، ومن المتوقع أن تلجأ هذه المصارف لإعادة جدولة القروض المتعثرة في المرحلة القادمة مع العلم أن الديون المتعثرة تخضع لعدة معايير وتصنيفات ومنها ديون صعبة التحصيل وهذا النوع من الديون قليل نسبياً لأن الحالات المسجلة اليوم تأخرت عن الدفع نظراً للظروف الحالية لبعض الشركات.

ويرى خبراء أن قرارات المركزي صنفت طبيعة ومعايير الديون (القروض المتعثرة) إلا أن هذه القرارات التي صدرت قبل عامين في ظروف تختلف كلياً عن الظروف الحالية ولذلك فهي بحاجة إلى تعديل وإلى نظرة جديدة.