رأى عدد من المستثمرين في بورصة دمشق أن إطلاق الصندوق السيادي يمثل الحل الأخير لدعم وإنقاذ البورصة السورية، وقال مجموعة من المستثمرين: إن الدعم الحكومي تأخر في الوقت الذي تبرز فيه الحاجة الماسة لدخول السيولة إلى السوق المالي.

وقال المدير التنفيذي للصندوق الوطني للاستثمار وسيم الدهني للوطن: إن إدارة الصندوق السيادي توصلت بشكل فعلي لاتفاق وتفهم مع وزير المالية حول تمويل الصندوق من الجهات التابعة لوزارة وقد تم التفاهم مع وزارة المالية على موضوع التمويل نهاية شهر أيار الماضي.

وأضاف الدهني: إنه في وقت قريب جداً سيبدأ الصندوق السيادي العمل، وصحيح أن مسألة التمويل هي الأهم، لكن إطلاق الصندوق السيادي ليست مسألة صعبة كما يقول البعض وخصوصاً في هذه المرحلة، التغيير الحكومة ساهم في تأخر انطلاقة الصندوق.

وأوضح الدهني، أنه ومع إقلاع الحكومة الجديدة بالتأكيد يمكن الحديث عن موعد دخول هذا الصندوق لبورصة مع أن الجزء المخصص للتمويل من الخزينة العامة قد تم الاتفاق والحصول عليه من وزير المالية كما ذكرت، إضافة إلى جهة عامة أبدت الآن الاستعداد لدخول والمساهمة بـ100 مليون ليرة سورية.
وبيّن الدهني أن الجانب الحكومي والممثل في وزارة المالية ملتزم بشكل كامل بتمويل 50% من رأسمال الصندوق وهذا الوضع ليس موضع نقاش أو تفاوض لأنه التزام مبدأي وقانوني، ونحن في إدارة الصندوق السيادي كمستثمرين يهمنا بدء العمل في الوقت القريب، وخطوتنا ثابتة ومدرسة في هذا الاتجاه، وبعد صدور التعليمات التنفيذية سيكون هناك نوع من المرونة والضبوط الأساسية لآلية عمل الصندوق.

وأشار الدهني إلى أن تأخر الصندوق قد يشكل فرصة للمستثمرين من خلال تراكم استثماراته في المحافظ الاستثمارية لفترة أطول لأنه من المتوقع أن يحقق دخول الصندوق السيادي استقراراً ودعماً أكبر لبورصة دمشق.

ولفت الدهني إلى أن هدف الصندوق في الاستثمار طويل الأجل للحفاظ على نمط مستقر من الشراء وعلى مدى عام كامل ودفعات معينة، وقد أحدث الصندوق بالقانون رقم 2 لعام 2012، برأسمال قدره مليارا ل.س، والصندوق الوطني للاستثمار أحدث انطلاقاً من حرص الحكومة على دعم استقرار سوق دمشق للأوراق المالية ورفع مستويات الثقة به عبر سياسة استثمارية طويل الأجل، إضافة إلى تحقيق عوائد وأرباح للمساهمين في رأسمال الصندوق عبر تنويع الاستثمارات المالية وتوفير الخبرة والمشورة المهنية الملائمة لهم.