الترخيص لشركات التمويل العقاري في سوريا قبل نهاية العام الحالي
الانفتاح وتحرير القطاع المالي، هذا ما تبدو عليه صورة الوضع الاقتصادي السوري في المرحلة الراهنة.
فالسوريون الذين ملوا انتظار نيل رضا المنظمات العالمية والعبور الى جنة التجارة الدولية بدءوا العمل من خلف أسوارهم الداخلية. وبعد جملة إصلاحات مالية واستثمارية ومصرفية ها هو وزير المالية السوري محمد الحسين يعلن التحضير لإصدار قانون جديد للترخيص لشركات تمويل عقارية.
دخول شركات التمويل للمشهد العقاري والاستثماري السوري لا يبدو ترفا، فقد وجد المواطن السوري نفسه بين ليلة وضحاها امام أسعار تعجيزية وأصبحت الأرقام المليونية تحول بينه وبين منزل العمر.
واللافت ان الواقع العقاري السوري اليوم يؤشر لمرحلة ركود تتبع مرحلة نشاط غير عادي أوصلت اسعار العقارات السورية الى ارقام مشابهة لما نشهده في كبرى الدول والحواضر العالمية. وتشير بعض الدراسات المتخصصة الى ان ارتفاع اسعار العقارات في سوريا وصل الى اكثر من 500% اي بمقدار 62% سنويا منذ العام 2000.
حجر آخر تهدف السلطات السورية إلى ضربه من خلال قانون التمويل العقاري الجديد. فأزمة السكن العشوائي في سوريا أصبحت ضاغطة للغاية.
وتشير بيانات المكتب المركزي السوري للإحصاء إلى ان 50% من السكن الإجمالي في سوريا مبني في مناطق السكن العشوائي ووصل عدد تلك المساكن أخيرا الى نحو مليون ونصف المليون مسكن فيما أكثر من اربعة ملايين نسمة يعيشون في تلك المساكن يتركز 45% منهم في العاصمة نفسها.
فاتورة العلاج تبدو باهظة ومرهقة للميزانية السورية إذ يقدرها البعض بألف وخمسمئة مليار ليرة سورية.