tarek

ﺻﻨﺎﻋﯿﯿﻮن وﺗﺠﺎر: ﻛﯿﻒ ﺳﻤﺢ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺼﺮاﻓﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ أرﺑﺎح ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻪ؟

17-11-2012:ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﻘﺎل :اﻻﻗﺘﺼﺎدي ـ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ

اﺳﺘﻐﺮب ﺻﻨﺎﻋﯿﯿﻮن وﺗﺠﺎر ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺗﺮك"ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﯾﺔ .اﻟﻤﺮﻛﺰي" اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺮاﻓﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أرﺑﺎح ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻪ

وﻗﺎﻟﻮا: "أﻻ ﯾﺒﺪو ﻣﺴﺘﻐﺮﺑﺎً أن ﯾﺴﻤﺢ ﻣﻦ ﯾﻤﻠﻚ اﻟﻤﻠﯿﺎرات ﻣﻦ اﻟﺪوﻻرات ﻟﺸﺨﺺ ﯾﻤﻠﻚ 500 أﻟﻒ دوﻻر اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻠﯿﺮة ورﻓﻊ اﻟﺪوﻻر اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ."ﻟﺤﺮﻛﺎت ﺗﻼﻋﺐ واﺳﺘﻐﻼل

وﻓﻲ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﯾﺮى اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﯿﻮن وﯾﺸﺎرﻛﻬﻢ اﻟﺘﺠﺎر أﻧﻪ ﻗﺪ ﺣﺎن اﻟﻮﻗﺖ ﻷن ﯾﻌﺪد اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺑﯿﻊ اﻟﻘﻄﻊ ﺑﻞ إن ﺻﻨﺎﻋﯿﯿﻦ أﺑﻠﻐﻮا اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ أن اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن أﺣﺪ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺄ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺼﺮاﻓﺔ ﻟﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻧﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ًﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻇﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﻗﺎﺋﻤﺎً وﻣﺘﺪاﺧﻼ .ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ

اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﯿﻮن أﺑﻠﻐﻮا اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺿﺮورة أن ﯾﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻨﻮع ﻓﻲ اﻟﺨﯿﺎرات أﻣﺎم اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﻤﺴﺘﻮرد ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﺴﺘﻮرداﺗﻪ وﻋﺪم ﺣﺼﺮ .اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﺮاﻓﺔ

ﻣﺸﯿﺮﯾﻦ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻮﻗﻊ "ﺳﯿﺮﯾﺎﺳﺘﯿﺒﺲ" اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﯿﺎق إﻟﻰ أن اﻟﻤﺼﺎرف ﻟﺪﯾﻬﺎ أﺳﺎﻟﯿﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺎﯾﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻤﺎ ﯾﺤﺎول اﻟﺒﻌﺾ ﺗﺴﻮﯾﻖ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺼﺮاﻓﺔ وﻛﺄﻧﻬﺎ اﻟﻮﺣﯿﺪة اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻤﺎً أن ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺼﺮاﻓﺔ إﻧﻤﺎ ﺗﺒﺪو أﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد .ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻔﺮق اﻟﻮﺣﯿﺪ ﺑﺪﻟﯿﻞ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺼﺮف

وﻣﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻪ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﯿﻮن أﯾﻀﺎً ﺿﺮورة ﺗﻔﻌﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺴﻠﯿﻒ وﻗﺎﻟﻮا: "ﻧﺤﻦ ﻻ ﯾﻬﻤﻨﺎ اﻷﺷﺨﺎص ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﯾﻬﻤﻨﺎ اﻟﻤﻨﻬﺠﯿﺔ واﻟﻌﻤﻞ ."ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯿﺔ ﺻﺤﯿﺤﺔ وﻓﺎﻋﻠﺔ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ

أوﺳﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﯿﻦ اﻟﺴﻮرﯾﯿﻦ أﻛﺪت أن اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰي ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻋﺪم اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮوح اﻟﺘﺸﺎرﻛﯿﺔ ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺑﺘﻌﺎدﻩ ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ وﻫﺬا ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺸﻔﻪ ﻣﻦ اﺳﺘﯿﺎء ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎرف ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﺗﺠﺎﻫﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺠﻬﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻌﻬﺎ .ﻀﻼً ﻋﻦ اﺳﺘﺒﻌﺎدﻫﺎ ﻣﻦ أداء دور ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻘﻄﻊ