محمد خير0

الاقتصادي ـ صحف:

لوحظ في الكثير من المطاعم إدخال نظام الفاتورة الورقية الإلكترونية في كشف الحساب المقدم للزبون مضافاً إليها في ذيل التفصيل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي بمقدار 10% من إجمالي الحساب الذي سيدفعه الزبون.

وبالتدقيق أكثر في هذه الفاتورة الورقية الصغيرة الصادرة عن جهاز الحساب، نلاحظ أنها صادرة عن هوى أصحاب المحال وليست نظامية وصادرة عن رقم ضريبي منحته "وزارة المالية" إلى صاحب هذه الفعالية عن نشاطاته، وليس نظام إصدار هذه الفاتورة مصمماً من "وزارة المالية".

بل إن أصحاب المحال وضعوا شكلاً شبيهاً بالفواتير الإلكترونية الورقية الصادرة عن "وزارة المالية" لضمان الاطلاع على كل عمليات البيع والشراء التي تتم في هذه المنشاة أو الفعالية أو حتى المرفق الخدمي.

ما يعني بعبارة أخرى أن ضريبة الإنفاق الاستهلاكي التي يستوفيها المطعم تذهب لجيبه دون أن تنال منها الخزينة العامة للدولة قرشاً واحداً، ودون أن يملك المواطن أدنى قدرة على الاعتراض لأن رسم الإنفاق الاستهلاكي مقرر، والمواطن يعرف ذلك جيداً، وفي الوقت نفسه لا يعرف أن إصدار الفاتورة بهذه الطريقة يجب أن يتضمن في أعلى الفاتورة الرقم الضريبي لهذه المنشأة وتاريخ منحه من "وزارة المالية" لها، حتى يكون على بينة من أمره فيما يدفعه.

وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية فإن التمعن بهذه المسألة يتضح لكل متابع أن المجال فيها واسع أمام "وزارة المالية" في إرضاء المواطن ووقف استغلاله وتأمين الإيرادات لمصلحة الخزينة العامة للدولة، من خلال ضبط هذه المخالفات بشكل فجائي والاطلاع على الفاتورة المقدمة للمواطن، وليس الاطلاع على البيانات المالية والتجارية لهذا المطعم أو ذاك، لأن الشيطان يكمن في التفاصيل.

مع الأخذ بالحسبان كل ما يحمله هذا الإجراء من فائدة للمواطن والدولة على حد سواء، لجهة أن المواطن وباعتباره الركيزة الأساسية لتطوير عمل الوزارات والأداء الحكومي العام، فإن المواطن لن يكون عاتباً أو ناقماً لتدخل "وزارة المالية" لمصلحته في وقف استغلاله، كما لن يكون عاتباً عليها إن ضبطت أو خالفت مطعماً أو مرفقاً خدمياً يزيد نسبة الفاتورة ليضعها أصحابه في جيبهم.

ولاسيما أن عمل هذه المحال يقوم بشكل كامل على المواطن، ولا خوف من إغلاقها أو يحزنون من أصحابها اعتراضاً على ما تقوم به المالية من إجراءات، ولاسيما أننا في هذه الحالة نكون قد كسبنا رضا المواطن في عمل الوزارة، على حين نكون قد خسرنا المواطن وتقييمه لأداء وزارة سيادية في الدولة لمصلحة صداقة يقيمها بعض المعنيين في "وزارة المالية" مع أصحاب هذه المحال مع كل ما تحمله هذه الصداقة من شك وريبة، تبدأ من تجاهل الفواتير غير الممهورة بخاتم الدوائر المالية ولا تنتهي عند غض الطرف عن ضريبة يستوفيها صاحب المطعم مثلاً باسم الدولة وتذهب لجيبه الخاص.

وبدكم المواطن السوري ما يمشي ويحكي حاله؟!!!!