المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rana-h

أوضحت مصادر "المصرف العقاري" أن القرارات الخاصة ببيع القطع الأجنبي عن طريق المصارف العامة التي صدرت في الأشهر الأخيرة وأوقفت بعد مدة صدرت أساساً لوضع حد لارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء.

في حين أوقفت لاحقاً بسبب استغلال بعض المتنفعين لهذه المبالغ لتحقيق أرباح ما أدخلها في عمليات المضاربة وأبعدها عن الغاية منها، فكان قرار المركزي بوقفها محكماً ولا سيما أنها ساهمت في تأجيج الطلب على الدولار واستنزفت مبالغ من الاحتياطي بالقطع الأجنبي.

وعلى قلة المبالغ التي استخدمت بموجب هذه القرارات إلا أنها تبقى لسورية، وحسناً فعل "مصرف سورية المركزي" بوقف البيع ليحافظ عليها ويغلق باب الانتفاع منها لتجار السوق السوداء الذين كانوا يكلفون موظفيهم ومعارفهم بشراء كميات الدولار وتحديدا بقصد تلبية الحاجات الشخصية بسقف أعظمي مقداره 1000 دولار ولمرة واحدة في العام عن طريق "المصرف العقاري" يوم كلفه المركزي بذلك.‏

مصادر "المصرف العقاري"أوضحت أن ما فسره البعض بالنسبة لقرارات المركزي في هذا الشأن على انه تخبط وارتجالية هو محض خطأ لان المركزي أصدر القرارات بهدف التسهيل على المواطن الذي يحتاج الدولار فعلاً فيقصد المصارف العامة وفروعها لشراء الدولار بدلاً من أن يقصد السوق السوداء، ما يخلق حالة من العرض المضاد للسوق السوداء فتكون النتيجة لجم ارتفاع الأسعار ووضع حد لها.

ولكن سوء استغلال هذه القرارات أوجب وقفها فوار من قبل المركزي أي أنها صدرت لهدف نبيل هو المواطن وأوقفت لهذه الغاية، فهل يكون ذلك تخبطاً وعشوائية أم أن التصلب والاستمرار بالقرار يفسر على انه حكمة وثبات وسياسات نقدية منظمة.

مشيرة وفق صحيفة "الثورة" الحكومية إلى أن معطيات السوق الذي يستقرؤها "مصرف سورية المركزي" هي الأساس التي تبنى عليها القرارات وليس العشوائية والتخبط كما يعتقد البعض.‏

بدورها مصادر "المصرف التجاري السوري" أوضحت أن بيع الدولار ووقفه يكون بناء على تكليف من "مصرف سورية المركزي" وليس بقرار من المصرف نفسه، موضحة أن التجاري السوري باع القطع الأجنبي للمواطنين بشكل مباشر وبسعر السوق منفرداً دون أن يكون أي من المصارف العامة الأخرى تبيع القطع من دولار ويورو إلى جانب التجاري السوري.

مبينة أن قرار المركزي بيع القطع عن طريق التجاري السوري جاء بهدف وضع حد لارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء المحلية، في حين تم وقف القرار بناء على معطيات محددة موجودة لدى المركزي الذي تتجمع لديه كافة متغيرات سوق النقد ويحللها ويقرؤها بشكل أوسع أفقاً من كل المصارف العاملة في سورية من عامة وخاصة مع الأخذ بعين الاعتبار التنسيق اليومي الذي يتم بين المصارف العامة ولا سيما التجاري السوري والعقاري مع "مصرف سورية المركزي" فيما يتعلق بشؤون النقد والقطع الأجنبي.‏

وبحسب المعطيات التي حصلت فإن القرارات المتتالية لـ"مصرف سورية المركزي" ببيع القطع الأجنبي عن الطريق المصارف العامة كل على حدة جاءت بناء على متغيرات السوق ولم تكن ارتجالية أو عشوائية في وقت يحاول فيه مضاربو وتجار السوق السوداء اللحاق بهذه القرارات ومحاولة الالتفاف عليها لتحقيق الأرباح الفاحشة عن طريق المضاربة بسعر الصرف.

مع الأخذ بعين الاعتبار استقرار السياسة النقدية في سورية خلال الفترة الحالية بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، لجهة انه من غير الممكن تقييم السياسة النقدية بظروف ما قبل الأزمة.‏