الأسهم السورية ( المضارب السوري) - عرض مشاركة واحدة - سعر صرف الدولار بالليرة السورية في السوق السوداء يوم الاربعاء 20\3\2013

20-03-2013, 04:34 PM

#98

abashi

عضو

تاريخ التسجيل: Nov 2009

المشاركات: 106

شكراً: 364

تم شكره 322 مرة في 88 مشاركة

صحيفة النهار اللبنانية

الليرة السورية تخسر 70% من قيمتها

صحيفة النهار اللبنانية

لا شك في ان الخسائر التي تكبدتها سوريا في عامي الازمة توازي ما كسبته في عقدين الانفتاح الاقتصادي والتنمية. لا احصاءات رسمية للاضرار الجسيمة في الاقتصاد، لكن يقدّر ان تكون تفاوتت ما بين 46% و81% من الناتج المحلي الاجمالي، اي بين 24 و48 مليار دولار. واجمعت التحليلات على وصف الانهيار الاقتصادي بالـ"قياسي"، مقارنة بدول شهدت نزاعات مسلحة. وكان مأسوياً سقوط الليرة السورية في مرمى الضربات المتتالية، اذ خسرت، أقله، اكثر من 50% من قيمتها واستنزفت احتياطي مصرف سوريا المركزي.
مع استمرار النزاع المسلح في معظم مناطق سوريا، يصعب على الاجهزة المختصة رسميا احصاء الاضرار والخسائر التي خلفتها ثورة الشارع السوري على مدى عامين. لكن، وفق تقرير لـ"المركز السوري لبحوث السياسات"، توزعت الخسائر ما بين 50% في الناتج و43% في مخزون رأس المال، ويتوقع ان تكون أدت إلى نمو سلبي في الناتج بنسبة -18٫8% في 2012، ورفعت عجز الموازنة إلى 18٫5% من الناتج، مما يعني أنه كان للأزمة أثر سلبي في ميزان المدفوعات، ليصل العجز التراكمي إلى 16 مليار دولار يموّل من الاحتياط الأجنبي الذي تراجع من نحو 18 مليار دولار العام 2010 إلى نحو ملياري دولار في 2012.
انعكاس الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة تجلّى، وفق التقرير، في ارتفاع الأسعار، الذي كان له تأثيره السلبي على الأسر السورية، اذ سجلت أسعار الغاز والكهرباء أعلى نسبة ارتفاع، يليها الطعام ومشتقات الحليب مروراً بالمشروبات غير الكحولية والسكر، ثم الملابس والأحذية والخبز والحبوب، إضافة إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الصيانة والتجهيزات. وسجل أعلى معدل ارتفاع للأسعار في محافظة حلب. وتركت العقوبات المفروضة على سوريا أثراً سلبياً على مستوى المعيشة، اذ كبّدت السوريين، ولا سيما الفقراء والفئات الهشة منهم، كلفة اقتصادية مرتفعة، وساهمت في انخفاض رفاه الأفراد، وأعاقت العقوبات تقدم التنمية وزيادة دخل الفرد، مما جعل سوريا في مراتب أدنى من المستوى المتوقع للتنمية البشرية، مقارنة بالتقدم المحقق قبل عقوبات 2011.
وكان قطاع النفط الخاسر الاكبر نتيجة تلك العقوبات وانسحاب الشركات الأجنبية منذ تشرين الأول 2011 وتراجع إنتاج النفط 47% وتراجع الصادرات، ما جعل الانتاج النفطي بالكاد يكفي لتغطية حاجات المصارف المحلية ويفضي إلى خسارة الاقتصاد أحد أهم مصادر القطع الأجنبي، مما انعكس تاليا على مختلف القطاعات الاقتصادية. كذلك، أفضت العقوبات التي شملت قيودا على المعاملات المالية والتأمين والنقل، إلى تعقيدات في استيراد المشتقات النفطية، مثل المازوت والغاز المنزلي، ما تسبب بنشوء أسواق سوداء أثرت سلبا على تكاليف المعيشة للأسر. ورغم اعلان حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة انه سيتخذ "إجراءات حاسمة" لوقف ارتفاع الدولار الذي تخطى عتبة الـ110 ليرات سورية مراراً، بعدما كان يعادل نحو 50 ليرة سورية، لم تستطع الليرة الصمود امام الصدمات المتتالية، فخسرت أكثر من 16% من قيمتها أمام الدولار، وواصلت انخفاضها في الـ2012 لتفقد نحو 70% من قيمتها (!) ما ينعكس مباشرة على ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة وتاليا معدلات الفقر.
الا ان الخبير الاقتصادي السوري محيي الدين قصار رأى ان الدولار قفز خلال الثورة من 47 ليرة للدولار ليصل الى 113 ليرة سورية، مما يعني ان سعره تضاعف بمعدل 2٫3 أو 230% في فترة زمنية قياسية. ومعلوم أن النظام السوري مارس منذ اليوم الأول للثورة، سياسة دعم الليرة مستخدما احتياطي العملة الصعبة المتوافر لدى البنك المركزي، مما دفع الاحتياطي الى الانخفاض من 23 مليار دولار قبل الثورة إلى 5 مليارات دولار بعد 6 أشهر. وهذا يعني، وفق قصار، ان سوريا فقدت 78% من احتياطي العملة الصعبة. وتردد ان الودائع في المصارف السورية الثمانية، تراجعت ما بين 30 إلى 35%، فيما سعى معظم المواطنين والمستثمرين إلى "الدولرة" وتهريب ودائعهم إلى الخارج بعد منعهم من سحبها وبالعملات الاجنبية.
ولأن اقتصاد سوريا اعتمد منذ أكثر من 42 عاما على اقتصاد "دولة الرعاية"، اي قيام الدولة بدعم السلع والخدمات الأساسية للمواطنين، فإن أكثر من 85% من السوريين البالغ تعدادهم نحو 24 مليونا، يعتمدون على دعم تلك الدولة. فلا عجب من حالهم اليوم بعد الاهتزاز القوي الذي اصاب بنياناً أرسى النظام السوري اسسه على مدى اكثر من اربعة قرونّ!
* المصدر : صحيفة النهار