Rihab

تتمة للموضوع فقد نشر موقع سيريانيوز المقالة التالية حول وثيقة مقدمة من السيد البيانوني:

حسب الوثيقة البيانوني "واجهة " لصاحب شركة ثقة العقارية الذي طالبه بــ 7 ملايين قُدمت رشوة لجهات ذات علاقة
تنشر سيريانيوز وثيقة مذيلة بتوقيع بشار البيانوني مدير فرع المجموعة الكويتية السورية للاستثمار (الجاز) في حلب رغبة منها في تسليط الضوء على قضية تشغل الرأي العام في حلب منذ أيام بعد أن تصاعدت الشكوك حول حقيقة استثمارات أسواق الجاز التجارية ومشاريع أخرى وانعدام الشفافية لدى القائمين عليها .


وسيريانيوز إذ تنشر ما جاء في كتاب بشار البيانوني فإنها تستهدف إطلاع الرأي العام على رواية أحد أطراف القضية مستبقة المؤتمر الصحفي الذي سيعقده أعضاء مجلس إدارة مجموعة الجاز يوم الاثنين في حلب التي تنصلت من أية علاقة مع البيانوني منذ نيسان الماضي بعد الحصول على إقرار منه يخلي مسؤوليتها عن المشاريع التي يديرها باسم الجاز ،و دون إعلان ذلك رسمياً أمام الرأي العام ، وبانتظار أن تصدر شركة ثقة للاستثمار والتطوير العقاري كتاباً يوضح موقفها في اليومين القادمين حسبما قال محامي الشركة علاء بركات في اتصال هاتفي مع سيريانيوز .

وعرف البيانوني في الكتاب الذي وجهه لــ "من يهمه الأمر " و أودع نسخة منه في غرفة تجارة حلب بأنه مؤسس ومدير دير شركة رنيم للتجارة الإلكترونية وحلول الإنترنيت بدولة الكويت ، بشراكة مع عبد العزيز عبد الغفور أحمد الغفور ، وهو رجل أعمال كويتي و رئيس مجلس إدارة مجموعة الجاز للاستثمار في الكويت.

و شركة الجاز هي شركة كويتية سورية أسست حسب قانون الاستثمار رقم ثمانية في نهاية العام 2007 ودخلت معترك الاستثمار في سورية منذ بداية العام 2008 خلال مؤتمر الاستثمار الذي عقد في ذلك الحين في المنطقة الشرقية، ورأس مال الشركة هو مشاركة بين رجل الأعمال السوري المقيم في الكويت رشيد عبد المجيد وشريكه الكويتي عبد العزيز عبد الغفور من الكويت بنسبة 30% للأول و70% للثاني وفق تصريحات صحفية للأول .

وقال البيانوني في كتابه " بدأت العمل مع أحمد أمين صباغ في شركة ثقة للتطوير العقاري في العام 2008 كمستشار لتطوير الأعمال لديه ومسوق لمشاريعه العقارية في سورية لشركات خليجية وبالأخص كويتية لمدة ثمانية أشهر لم أتقاضى فيها أي مبلغ سوى بيع حصة في شركة رنيم في الكويت وبعادة شرائها منه بربح 25 % . ".

وذكر البيانوني أنه خلال فترة عمله رتب لشركة ثقة " عقد لتأسيس ضاحية تعليمية في مدينة حلب بالتعاون مع المجموعة التعليمية القابضة في الكويت حيث تم توقيع عقد شراكة إستراتيجية " كما رتب لأعضاء مجلس إدارة ثقة " زيارات للكويت ولقاءات مع أكبر الشركات فيها ومن أعضاء مجلس الإدارة الذين ذهبوا جمال دركزنلي ومحمد الشياح وجميل طبارة وعبد الرحمن صباغ " .

وقال إنه تبين له "عدم جدية شركة ثقة في العمل كشراكة مع مستثمرين خليجيين واكتفائهم ببيع مشاريع b o t التي حصلوا عليها والعمل كوسيط في تيسير معاملات الشركات والأفراد واستخراج التراخيص للازمة لها مقابل نسبة من المشاريع ".

وفي بداية عام 2009 قدم البيانوني طلب الانسحاب من الشركة والانفراد بالاستثمار من خلال الشراكة معهم على عقد استثمار مول التعليم العالي .

و قال البيانوني "تم توقيع عقد محاصة بيني و بين شركة ثقة ممثلة بعبد الله صباغ شقيق ( شقيق أحمد صباغ ) بحضور مفتي حلب الدكتور الشيخ إبراهيم السلقيني و الوالد د . محمد أبو الفتح البيانوني .

موضحاً " طلب مني أحمد صباغ طلب منه النسخة الخاصة بي من العقد للاحتفاظ بها عنده والاكتفاء بصورة لدي ليضمن عدم ظهورها أمام الدولة لعدم تحمل أي ضرائب ناتجة عن هذا العقد أو أي غرامات مالية وبصفته أخبر مني في هذه الأمور ".
وكان عبد الله صباغ حصل على رخصة بناء واستثمار مجمع تجاري في سوق جمعية التعليم العالي وفق نظام b o t المعتمد لدى المجلس الأعلى للسياحة وذلك بموجب العقد رقم /50/ المبرم مع مجلس مدينة حلب بتاريخ 14/2/2007 على العقار الموصوف بالمحضر رقم 5214 منطقة عقارية البلليرمون .

وقال البيانوني " بدأت عملية التنازل أمام مجلس المدينة لاسمي الشخصي حيث أخبرني أنه من مصلحة العمل عدم ذكر اسمهم لضمان نجاح المشروع نتيجة للمشاكل التي كان يشهدها مع عائلة المسلاتي ( أهل زوجته ) حتى أنه منع المستشارين لديه من حضور الحفل " .

جدير ذكره أنه تم إطلاق المشروع ربطاً باسم المجموعة الكويتية السورية للاستثمار الجاز في حفل كبير في فندق الشيراتون، و تم التسجيل لاحقاً على معظم الصالات التجارية في المول وفق تصريحات متكررة للبيانوني .

و تابع البيانوني " في جلسة خاصة بعد فترة من التوقيع وبيع معظم الصالات طلب مين احمد صباغ تقريرا كاملاً عن العمل والوضع المالي فأخبرته بأن حصتنا المتوقعة في حال قيام المشروع لا تقل عن 600 مليون ل .س تقسم بيننا " .

و أضاف " بدأت في أعمال الحفريات والمخططات و طلب مني استرداد المبالغ التي دفعها للمشروع والمحددة ب 10 مليون ليرة سورية وهذا مخالف لبنود العقد و أجبرني على ذلك وهدد بوقف الدعم الرسمي عني في حال أي مخالفة ،وطلب إضافة مبلغ 7 مليون ليرة عليها كرشاوى مدفوعة لم اتمكن من ذكرها في العقد أمام السادة العلماء وأجبرني على الإقرار فيها أو أنه سيوقف المشروع ".
".

وحسب الكتاب المذيل بتوقيع البيانوني " بدأ ( أحمد صباغ ) بطلب أي مبالغ أحصل عليها على نية أنه سيعيدها فورا عند حاجتي لها وان الصندوق بيننا واحد وانه حالياً بأزمة مالية شديدة ، ومنعني من التصرف بالمشروع قبل شراء حصته فأخبرته أن ذلك سيعطل المشروع ولا يمكن وشروطنا واضحة في العقد ، وسألني عن السعر المقترح في حال البيع، فأخبرته بأنه لا يقل عن 75 مليون عند تنفيذ المشروع بالكامل وتشغيله والانتهاء من تأجير جميع صالاته ، ورجوته عدم تعطيل المشروع، فالمشروع ثروة بحد ذاته وسيعود بفوائد كبيرة ".

وذكر البيانوني أن أحمد صباع طلب منه الحضور فوراً قبل سفره إلى الكويت من أجل " التوقيع على ورقة دون قراءتها، وعلل ذلك بأن هذا سيوفر الحماية لي وله ،ومنعني من الخروج من مكتبه حتى التوقيع عليها، وكانت ورقة تخص عقد المحاصة بيني وبينه " .

و أضاف " عندما أخبرت شريكي الكويتي بما جرى أعلن انسحابه بالكامل وتنازله عن مبالغه المحولة لي والتي لا تزيد عن 30 مليون ليرة دون مقابل ، أخبرت أحمد صباغ بذلك فأعلن جاهزيته للدعم الكامل الرسمي والمادي والمعنوي شريطة الالتزام بكافة أوامره " .

وتابع البيانوني " قبل ثلاثة أسابيع تقريباً طلب مني الحضور فوراً مع دفتر الشيكات وأخبرني بان هنالك شركة ستشتري حصته ويمكن أن تشتري حصتي أو تبقي علي كمدير للمشروع وذلك مقابل مبلغ 150 مليون ليرة من خلال السيد فادي مسابكي وعندما حضرت طلب مني التوقيع على ثلاث ورقات فارغة بالإضافة إلى خمسة شيكات فارغة وأرغمني على ذلك بزعمه أن العديد غيري أخلفوا معه وتعلم منهم دروساً وانه يريد لضمان حصته التي سيبيعها له فادي مسابكي ولضمان عدم انسحابي من الصفقة " .

ومضى في روايته " بعد ذلك اتصل بي وبدأ بالضغط للحصول على مبلغ 92 مليون والمفصل بــ 75 مليون ربحه من المشروع ( علما أن المشروع ما زال عبارة عن حفرة ) بالإضافة إلى 10 مليون المصاريف المدفوعة، بالإضافة إلى 7 مليون الرشاوى المدفوعة ، أو على الأقل ضمانات بنكية من قبل شريكي الكويتي وأخبرني بأنني مغفل لم أستطع نهب شريكي الكويتي فأخبرته شريكي مثل والدي ولا يمكن أن أشوه سمعة البلد بأي شكل من الأشكال ".

وتابع " منذ أيام اتصل بي وطلب مني الحضور للتنازل عن عقد استثمار عقار بالليرمون ( أسواق الجاز التجارية ) لصالحه بعد أن صرفت عليه ما يزيد عن 29 مليون ليرة باعتبار أنني انتهيت وقال لي : أنت مثل الشاة وقد ذبحت وأنا أولى الناس بأكل لحمها،كما حول الأوراق الفارغة الموقعة من قبلي مع الشيكات لفادي مسابكي ولدي اتصال مسجل مع فادي بعد اللقاء يؤكد وجود هذه الأوراق لديه، وأنها بحوزته لضمان 92 مليون ليرة الخاصة بأحمد صباغ " .

و أسهب البيانوني " طلبت حينها من سماحة المفتي د . إبراهيم السلقيني والوالد محمد أبو الفتح البيانوني الاجتماع معه فوافق على الاجتماع وحضر بوجود د. محمود عكام والسيد علاء الدين شقرورق وأنكر الشركة في شركة المحاصة ظناً منه بأنه لا يوجد لدي نسخة وعندما أبرزت النسخة أكد أن هذا عقد صوري ولديه من الأدلة ما يؤكد ذلك فتم الرد عليه بان ذلك مخالف للحقيقة من قبل سماحة المفتي " .

وينص عقد شركة المحاصة الموقع بين الطرفين الذي حصلت سيريانيوز على نسخة مصورة منه على أنه كل خلاف بين الفريقين يحل عن طريق التحكيم من ثلاثة محكمين يعين كل فريق واحدا منهم ويعين الحكمان المحكم المرجح ، ويكون المحكمون مفوضين بالصلح ومعفيين من التقيد بقواعد الأصول والقانون والمهل وقرارهم مبرم ويتم البت بالنزاع خلال تسعين يوما من تاريخ قبول آخرهم بمهمة التحكيم .

و قال البيانوني " طلب بعدها موعد مع د . محمود عكام وأكد له أن العقد صوري وانه يفوض الشيخ إبراهيم سلقيني ود . محمود عكام بتحديد سعر حصته وهو موافق مقدماً وعند ذلك تقدمت بشكوى لغرفة تجارة حلب لدى د. حسن زيدو ليتم متابعة الموضوع من قبل الغرفة نظراً لعلاقاته بالاستثمار الأجنبي بمدينة حلب علماً بأني أتلقى العديد من الضغوط لصرف شيكات كنت قد أعطيتها للناس مقابل وعده لي بإعطائي المبلغ وكذلك بصرف الشيكات الخاصة به كما تم توجيهي للهرب من هذا البلد للنفاذ من الحكم الذي يمكن أن يصدر علي ّ "

وحسب النص فإن البيانوني أكد أن " جميع المبالغ المدفوعة من قبل المساهمين لا تتجاوز 50 مليون ليرة منها 27 مليون لسوق المدينة الجديد ، و 21 مليون لأسواق الجاز التجارية ، وقد تام صرفها لصالح المشروعين بالإضافة إلى المبلغ المحول من قبل شريكي ولم يتم تحويل أي مبلغ للخارج أو الاستفادة منه لصالحي الشخصي ولدي من الوصولات ما يوضح ذلك بدقة " .

وأنهى البيانوني كتابه بالقول " إن الاستثمار في هذا البلد أمانة في عنقي والحفاظ على سمعتنا واجب تجاه هذا الوطن،من هنا ، أحببت أن تكون الصورة لديكم مع مسؤوليتي الكاملة عن كل ما ذكر فيها ".