valley

قال مصرفيون ومحللون إن مصرف سورية المركزي تخلى إلى حد كبير عن جهوده الرامية لدعم قيمة العملة السورية، بهدف حماية ما تبقى لديه من احتياطات النقد الأجنبي، التي تآكلت جراء الحرب الأهلية الدائرة في البلاد.

ومنذ بدء الاحداث في أوائل2011، أجبرت الحكومة البنوك الخاصة على بيع احتياطاتها من النقد الأجنبي بأسعار حددتها السلطات، ما مكّن الحكومة من إبطاء وتيرة انخفاض قيمة الليرة السورية. لكن المصرف المركزي اضطر إلى تقليص احتياطياته لتلبية الطلب على الدولار الأميركي بأسعاره المصطنعة.
وبدأ المصرف المركزي هذا الشهر السماح للبنوك التجارية ومكاتب الصرافة المرخصة ببيع الدولار بالأسعار التي تريدها، وهي خطوة محفوفة بالأخطار من شأنها أن تقلل من استنزاف احتياطات سورية ولكنها قد تعرض عملتها لضغط نزولي جديد.

وقال الخبير الاقتصادي السوري سمير سيفان إن “السلطات خفضت قيمة الليرة بشكل متعمد من قبل، لكنها مضطرة الآن للوقوف مكتوفة الأيدي وترك العملة تهبط”، متسائلاً “كيف يمكن للسلطات أن تحمي الليرة، في ظل انكماش الاقتصاد بأكثر من 50 في المئة ونفاد موارد الدولة؟”.
وقد وصلت العملة السورية إلى أدنى مستوى لها الشهر الماضي، عندما بلغ سعر صرفها 126 ليرة أمام الدولار وتم تداولها هذا الشهر في نطاق يتراوح بين 115 و120.
وقبل بدء الاحداث كانت تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن “حجم احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي السوري، والتي تحيطها السلطات بسرية تامة، يبلغ نحو 18 بليون دولار”.

وقال حاكم المصرف المركزي السوري أديب ميالة، في مقابلة مع رويترز الأسبوع الماضي، إن “تقديرات بعض المحللين بأن احتياطيات النقد الأجنبي، انخفضت إلى 4 مليارات دولار غير صحيحة”.