الاقتصادي – صحف:

ذكر تقرير صحفي، أن أسعار الصرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية في السوق السوداء، تحركت خلال العطلة الرسمية التي دامت 6 أيام، صعوداً وهبوطاً بمعدلات عالية بدأت عند 143 في بداية العطلة لتنخفض إلى 136 في نهايتها.

وقال تقرير، لصحيفة "تشرين" الحكومية، إن: "واقع إغلاق شركات الصرافة زاد طوال أيام العطلة من تحكم المضاربين في سوق العملات الأجنبية، رغم أن هذه الشركات عادت لتواكب هي الأخرى أسعار الصرف في السوق السوداء".

وأعلنت بعض شركات الصرافة المنتشرة في وسط دمشق البحصة، المرجةعن أسعار صرف منخفضة للقطع الأجنبي مقابل الليرة السورية بنسبة 8 إلى 14% عن أسعار السوق وذلك للاستفادة من تجارة جديدة فتحها عليهم "البنك المركزي"، حينما أصدر تعميماً أوجب فيه على شركات الصرافة والتي تمارس أعمال استقبال وإرسال الحوالات المالية عدم تسليم الحوالات لزبائنها بالقطع الأجنبي الذي وردهم وإنما بالليرة السورية، بحسب التقرير.

وشهدت شركات إرسال واستقبال الحوالات المالية وبعض شركات الصرافة التي تعمل في هذا المجال ازدحاماً كبيراً بعد العطلة نتيجة توافد مئات الناس لاستقبال حوالاتهم المالية.

وشكا بعض الواقفين على إحدى هذه الشركات من "تسليمهم حوالاتهم بسعر منخفض 118 ليرة بينما يصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 135 ليرة، في الوقت الذي ترفض فيه هذه الشركات بيع الدولار لأي مواطن يقصدها بالسعر المنخفض الذي تعلنه بنشرتها بحجة عدم توافره".

وأكد آخر أنه "لا يمانع من استلام حوالاته بالليرة حتى لو وردته بالدولار من الخارج، "لكن المشكلة عند شركات الصرافة واستقبال الحوالات المالية التي تمارس عملاً أشبه باستغلال حوالات الناس من خلال تخفيض سعر الصرف عن السوق السوداء".

وبين أن "هذه الشركات تبيع الدولارات في الخارج أو في السوق السوداء وبالتالي تحقق أرباحاً كبيرة لاحق لها فيها من الحوالات المالية".

كما تساءل أحد الأشخاص، "فيما إذا كان البنك المركزي هو من ألزم شركات الصرافة بنشرة لأسعار الصرف لاتستطيع الحياد عنها، فلماذا تعطي كل منها سعراً مختلفاً لتصريف الحوالات المالية".

ولفت إلى أن "إحدى هذه الشركات تعطي المواطنين حوالاتهم بدولار يتراوح من 118-119 ليرة، وأخرى لا تبعد عنها 10 أمتار تعطيه بدولار يتراوح من 125-126 ليرة، وثالثة بـ131 ليرة، بينما تلتزم القلة منها بأسعار صرف السوق. وجميع الشركات التي تعلن عن أسعار مخفضة للقطع الأجنبي لا تبيعه لكنها تستفيد من النشرة المخفضة للقطع الأجنبي التي يلزمها بها البنك المركزي لتشرعن عملية تصريف الحوالات المالية الواردة للمواطنين بالقطع الأجنبي بسعر منخفض".