zizo

تفاصيل جواب النائب الاقتصادي اثناء استجوابه في مجلس الشعب حول هبوط الليرة
تاريخ المقال: 2013-06-24
لاقتصادي ـ صحف:
ألقى النائب الاقتصادي قدري جميل في معرض رده على استجواب أعضاء "مجلس الشعب"، بالمسؤولية على حاكم "مصرف سورية المركزي"، كجهة منفذة للقرارات الحكومية ذات العلاقة بسعر الصرف.

واوضح وفق صحيفة "الوطن" المحلية، إن القضايا الاقتصادية لا حل اقتصادياً جذرياً لها، وإنما هناك علاجات اقتصادية لتخفيف الأزمة الاقتصادية قدر الإمكان، معتبراً أن هناك عوامل خارجة عن إرادة الحكومة تدخل في مكونات المشكلة الاقتصادية، وهي غير قابلة للحل إلا عبر الحلول السياسية، ولا يمكن حلها بحلول اقتصادية بحتة، لأن الحصار الاقتصادي لا يحل بقوانين اقتصادية، والوضع على الطرقات الذي يؤثر على مستوى الأسعار يحتاج حلاً أمنياً.

وفيما يتعلق بـالاستجواب حول موضوع سعر الصرف، قال جميل: "لا أريد القول إن المسؤول عنه هو حاكم مصرف سورية المركزي فالحكومة مسؤولة عنه، بمعنى أنه يجب أن تكون الحكومة مسؤولة عنه، ولكن أفضل قرار يمكن اتخاذه يفقد معناه عندما يكون التنفيذ غير مطابق لروح القرار، لأن المنفذ غير مقتنع بالقرار".

وتابع جميل بالقول: "من يريد تحميل المسؤولية لشخص واحد يريد أن يقول: إن هناك سوق ثروات على كل شيء قدير، وهناك حاكم مطلق للاقتصاد السوري، وأن لا أحد آخر له دور، وبالتالي فالتركيز على شخص واحد هو شيء غير موضوعي، وغير واقعي، وفيه الكثير من الظلم".

وأضاف جميل: "هناك مسؤولون بشكل عام عن الوضع الاقتصادي، وإذا كان هناك مسؤولية، وعلى أحد أن يتحملها، فيجب أن يتحملها الجميع، ويجب الكلام عن حصة كل مسؤول من هذه المسؤولية، أما "نقطش ونلحش"، ونضع الحمل على ظهر واحد فهذا "تسييس" لمعالجة المشكلة الاقتصادية، وهناك من يريد أن يسيس المشكلة الاقتصادية فيخلط الحابل بالنابل ليرفع المسؤولية عن أحد ويضعها على ظهر آخر".

واعتبر جميل أنه إذا كان الاستجواب يهدف لتحسين الأداء فأنا معه، وأنا فخور بأنه على عهد وزارتنا بدأت عملية الاستجوابات، ونريد لها أن تكمل حتى لا يشعر أحد بأن على رأسه ريشة، وإذا كنا نحن السابقون فغيرنا إنشاء اللـه سيكونون اللاحقون، ونريد أن تستمر عملية الاستجواب على قدم وساق حتى يأتي كل أعضاء الوزارة تحت قبة "مجلس الشعب".

__________________
نحن نعرف الرجال بالحق لا نعرف الحق بالرجال