اتحاد غرف الصناعة يطالب بتأميم المصارف الخاصة
دمشق
اقتصاد
الأحد 30-6-2013
وفاء فرج
دعا اتحاد غرف الصناعة السورية الحكومة الى القيام بتأميم المصارف الخاصة وإعادة النظر في القوانين والضوابط الناظمة لعمل المصارف الخاصة حيث ان تجربتها أثبتت أن معظم قروضها ذهبت الى تمويل المشاريع الكبيرة ولم تخصص أي جزء من ميزانياتها لتمويل باقي المشاريع وبالتالي لابد من وضع ضوابط جديدة ترغمها على تخصيص ثلث مخصصاتها الاقراضية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والحرفية.
وأكد الاتحاد في مذكرة قدمها الى وزارة الصناعة على ضرورة الإسراع بعقد الاتفاقيات مع دول منظومة البريكس وما يضمن تصدير الصناعات السورية إليها دون عوائق جمركية لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي يفرض فيها عقوبات على سورية والإسراع بتأسيس منظومة مصرفية ونقدية آمنة مع الدول الصديقة تضمن للفعاليات الاقتصادية الوطنية العمل المستقر والآمن وتمكن من تجاوز العقوبات الدولية الجائرة على سوريا والتمسك ببرنامج الرقابة على المستوردات وتوسيع وإصلاح جوانب الخلل فيه والتأكيد على ضرورة تأسيس مؤسسة وطنية للرقابة على المستوردات والصادرات وامتلاك المخابر الرقابية اللازمة وشهادات الجودة وتمثل الحكومة فيها عبر الوزارات المعنية بالإضافة الى اتحادات الغرف الصناعية والتجارية.
وبين الاتحاد أهمية تأسيس مصارف التمويل الاستثماري والمتناهي الصغر لخلق فرص العمل في المناطق الريفية والنائية والمناطق الشعبية الفقيرة والعمل على تسهيل القروض المصرفية وترخيص كلفها وتوجيه المصارف جميعاً نحو تأسيس حزمة من التسهيلات المصرفية والقروض الميسرة لأصحاب المنشات الصغيرة والمتوسطة ودون ان تثقل كاهل هذه الصناعات بالشروط والقيود والفوائد المرتفعة وتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية غير المصنعة محليا الى 1% أو إزالتها كليا وحماية كل منتج نهائي مصنع محليا مهما كانت قيمته المضافة عبر رفع التعرفة الجمركية على المستوردات الأجنبية المشابهة وتطبيق الرقابة المشددة على المستوردات المشابهة وذلك لتنشيط الصناعة الوطنية مع استثناء اتفاقية التجارة العربية من تغيير الرسوم الجمركية بشرط تقييد المستوردات بوضع شروط رقابية عالمية على الجودة والمواصفات وطرح المزيد من المشاريع الاستثمارية على قطاع الأعمال وتوجيه الإنفاق الحكومي نحو مشاريع استراتيجية جديدة توظف آلاف الشركات ومئات آلاف العمال مع التركيز على مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التعاقد والعمل ولابد للدولة لكي تتمكن من استيعاب مئات الآلاف من الخرجين والعاطلين عن العمل من أن تقوم من جديد بالاستثمار في الصناعة والتجارة والخدمات ولكن ضمن تصور عصري مختلف يكون إما عبر الاستثمار في شركات قائمة أوعبر تأسيس شركات جديدة تكون مساهمة عامة أومشتركة لا تمارس الاحتكار وتعمل وفق آليات السوق ومتطلباته ودون أي حماية أو وصاية حكومية لكي تستطيع المنافسة والتطور بمفردها وعبر مجالس إدارتها المنتخبة وإنشاء صندوق وطني للتنمية الاجتماعية مستقل تماماً عن الحكومة وممول من القطاع الخاص عبر محفزات ضريبية متعددة مهمته تنفيذ مشاريع تعنى بالتنمية والاجتماعية ومكافحة الفقر والتعليم ومكافحة الأمية.
-------
منقول من صحيفة الثورة