zaher66

متابعة 4 والاخيرة مو مثل المسلسلات التركية
يعيد خفض سعر صرف العملة الوطنية توزيع الدخل الوطني لمصلحة خفض قيمة الأجر الفعلي، وقيمة كتلة الأجور التي تدفعها الدولة ويدفعها القطاع الخاص. من شأن كل رفع لسعر الدولار أن يخفض عن كاهل الاثنين معاً عبء كتلة الأجور المدفوعة. لكن ذلك يعني تحميل المواطن كلفة إضافية من خلال التسبّب بخفض قدرته الشرائية. تنقل الصحف موقف الرأي العام الذي لا يغفل العلاقة القائمة بين سعر صرف الليرة وبين القدرة الشرائية للمداخيل ومستوى الفقر. وهو يطالب بالتشدّد في الحفاظ على سعر صرف الليرة السورية واعتماد إجراءات زجرية تجاه المضاربين . من جهة أخرى، لا ينبغي إغفال أن الدولة السورية هي دولة تدخّلية، تقع عليها مسؤولية التحكيم بين الأطراف المتقابلة لجهة مصالحها وحصتها في الدخل الوطني. وتقع عليها أيضاً مسؤولية تحصيل موارد إضافية تؤهلها لإخراج سوريا من أزمتها الراهنة.وهي تستطيع في نهاية المطاف، أن تثبّت سعر صرف الليرة من خلال تحسين الاحتياطي بالعملات الصعبة في المصرف المركزي، وصد المضاربة على العملة الوطنية بهذه الطريقة. وتستطيع أيضاً اللجوء إلى قانون يجرّم المضاربة كما في 1986.