Abo Yasser

مقال من جريدة الوطن بتاريخ اليوم 3/7/2013



تأكيدات بعدم تجاوز أسعاره ربع قيمتها في الخارج..فضلون: لا قرار بزيادة أسعار الدواء والمركزي عاد لتمويل مستلزماته بسعر التدخل

كشف رئيس المجلس العلمي لصناعة الدواء الدكتور زهير فضلون عن أن سلسلة الاجتماعات والنقاشات التي جرت وما زالت بين الحكومة من جهة وبين معامل الدواء من جهة أخرى أكدت في مجملها على تحقيق العديد من الأمور أهمها ضرورة توفر الدواء في السوق المحلية وبالكميات المناسبة وبأسعار ما زالت ملائمة للمستهلك السوري حتى وأن تبقى كذلك.

*
وقال فضلون في تصريح لـ«الوطن»: أكد المجلس العلمي لصناعة الدواء أمام الحكومة أنه مهما ارتفع سعر الدواء محلياً فإن المطلوب في هذا الجانب هو ألا يزيد سعره عن ربع قيمة الدواء الموجود في الدول الإقليمية.
مشيراً إلى أن تلك النقاشات والأفكار المتداولة تصّر على ضرورة دعم الصناعات الدوائية المحلية بأوجه مختلفة لضمان استمرار الإنتاج، وعلى رأسها تمويل المصرف المركزي لمستوردات المواد الأولية لهذه الصناعة.
إضافة إلى إعادة النظر بآليات التسعير بحيث يتم تجنب جمود الأسعار في الفترات القادمة بما يتناسب مع تكلفة الإنتاج وقدرة المواطن الشرائية.
ونوه فضلون إلى أنه في حال خضعت السوق الدوائية للاستيراد الكامل فإنها ستكلف سنوياً بين 1.5 و2 مليار دولار.
لافتاً إلى أن أي زيادة في أسعار الدواء لم تقر بعد، وأن هناك سلة قرارات اقتصادية قيد الدراسة وتناسب الجميع، مبيناً أنه كلما كان هناك إسراع في اتخاذ هذه القرارات الاقتصادية ذات الصلة سيكون انعكاس المشكلة على السوق في أقل تقديراته الممكنة.
مضيفاً: هناك دعم لمستوردات الصناعة الدوائية يقدمها المصرف المركزي، «وهذا القرار تم اتخاذه بعد أن كان متوقفاً مدة تفوق الشهرين، فصدر قرار بدعم المواد الأولية ومستلزمات الصناعة الدوائية من المركزي ولكن بسعر التدخل وليس بالسعر الرسمي وهو قريب من سعر دولار السوق السوداء.
«وهنا كان خلاف على هذه النقطة تتمثل في أنه ما دامت الحكومة ستدعم هذه المستوردات بناء على سعر الدولار التدخلي فمن المفروض أن يتم التسعير بسعر التدخل أيضاً، إذ من غير المعقول أن يتم بيع معامل الأدوية الدولار بالسعر التدخلي ليتم بعدها تسعير منتجه الدوائي بسعر 50 ليرة للدولار، وهناك قرار بهذا الخصوص، إلا أن هناك خلافاً حول قضية النسبة التي سيتم رفعها على أساس المكونات الدولارية الداخلة بشكل مباشر في آلية التسعير، والتي تشكل نسبة 70% والخلاف مع وزارة الصحة حول هذه النسبة».
واستدرك قائلاً: مهما كان انعكاسه على الأسعار فإن ذلك لن يكون بنسبة 100% والمصنعون يتعهدون بذلك، إذ إن فحوى الاتفاق مع رئيس الحكومة يقول إنه مهما كانت نسبة الانعكاس فإنها ستتوزع بنسبة «ربع إلى ثلاثة أرباع» أو «الثلث إلى الثلثين» علماً أن النسبة الأكبر ستتحملها المعامل في حين سيتحمل المواطن على النسبة الأصغر من فرق هذه الزيادة، «وأؤكد أنه لا قرار حكومياً بزيادة أسعار الأدوية حالياً»، مخاطباً الصيادلة: لا قرار بزيادة أسعار الأدوية ولذلك لا تقوموا بمشاكل في أسعار الأدوية.
وفي سياق متصل قال فضلون: لا ننسى أن الصيادلة ما أن يستشعروا زيادة في أسعار الأدوية فإنهم لا يتوانون للحظة في حجز هذه الأدوية ويمتنعون عن بيعها، لذلك فإنه كلما أسرعت اللجنة الفنية بوزارة الصحة في نقاش هذه المقترحات فإنها ستعرض بشكل مباشر على الحكومة خلال اجتماعها وإذا كان ذلك فإنه سيتم في هذه الحالة تجاوز موضوع اللجنة الاقتصادية في رئاسة الحكومة.
مضيفاً: هنا يأتي دور وزارة الصحة ونقابة الصيادلة كي لا يقوم الصيادلة بزيادة السعر بأنفسهم.
وتطرق إلى لجنة «القرار رقم واحد» وهي لجنة مشتركة بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة تقوم بتسيير دوريات على الصيدليات لمراقبة أسعار الأدوية وممارسات الصيادلة، ويحق للوزير إغلاق الصيدلية المخالفة ولكن أساس المهمة في الضبط يقع على عاتق النقابة.