وأفاد أحد مدراء شركات الصرافة أن "البيع سيكون لأي مواطن بشرط واحد ألا يكون ما يأخذه سنويا من شركات الصرافة 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من اليورو، وبالنسبة للتاجر عليه أن يقدم فواتير وإجازات استيراد للسلع المطلوب تمويلها".
وبحسب تحليله فإن "السعر الذي ستبيع به مكاتب وشركات الصرافة وهو 250 ليرة، هو مبدئي لمراعاة الحالة النفسية للمواطنين الذين اشتروا الدولار بسعر 280-300 ليرة
لأن نزول سعر صرف الدولار مرة واحدة 100 ليرة سيؤدي إلى الصدمة لدى هؤلاء المواطنين"
طلع المركزي أكل هم نفسية المواطن