حقيقة الأخبار حول استبدال العملة السورية: نقاش جانبي فقط
أفادت مصادر مطلعة لموقع "الاقتصادي" أن ما تداولته بعض المواقع حول مناقشة الحكومة تبديل العملة السورية بعملة جديدة، لم يتعد مرحلة الطرح الجانبي بعد اجتماع الحكومة.
وطرح بعض المشاركين في الاجتماع الذي ضم وزراء الحكومة برئاسة الحلقي ومشاركة حاكم "مصرف سورية المركزي" أديب ميالة، الفكرة التي طرحها قبل عام رئيس "جمعية الصاغة" السابق جورج صارجي، وطرحها كذلك قبل عام وكررها مؤخراً رئيس "اتحاد غرف الصناعة السورية" فارس الشهابي.
وأفاد المصدر "للاقتصادي" أن مناقشة الفكرة لم تكن معمقة أو جدية، ولم يطرح الموضوع على اساس مشروع قانون، بل كان مجرد طرح "جانبي".
وأفاد رئيس "اتحاد غرف الصناعة السورية" فارس الشهابي لموقع "الاقتصادي"، انّه طرح الفكرة بهدف الحد من المضاربة على الليرة السورية من قبل دول خارجية، تمتلك كميات كبيره من العملة السورية، كما قال.
وأوضح الشهابي، انّه قدم الفكرة فقط، فيما يفترض ان تتم مناقشة الموضوع بشكل معمق من ناحية إيجابياته وسلبياته من قبل الحكومة.
واعتبر الشهابي في توضيحه للاقتصادي أن الهدف تشجيع السوريين الذين يملكون الدولار على استبداله بالعمله السورية، مقابل فوائد مشجعة على غرار التجربة التركية قبل سنوات.
ورأى خبراء اقتصاديون أنّ هذه الفكرة تواجه مخاطر عدم الجدوى، لأنّ تبديل العملة يفترض السماح للجميع باستبدال العملة القديمة بالجديدة، وانه لايوجد ضمانات تحول دون قدرة السوريين وغيرهم في الخارج من إدخال العملة واستبدالها كذلك.
وكان نفى "مصرف سورية المركزي" العام الماضي، انّه يفكر في هذا الموضوع بعد أن تم طرحه من قبل بعض الداعمين لهذه الفكرة.
وأوضح المركزي العام الماضي أنّه: "لا يوجد نية لدى مصرف سورية المركزي لاستبدال العملة حاليا، حيث لم يصدر أي قرار بهذا الشأن، وأن كل ما تناقلته وسائل الإعلام إنما يندرج ضمن إطار الشائعات المضللة والحملة الإعلامية الشعواء على القطاع المصرفي في سورية، ولابد من الإشارة إلى أن المخزون من الأوراق النقدية للعملة السورية كاف، ولا يوجد أية حاجة لتبديل العملة، أما الكميات التي ستتم طباعتها، فيتم طرحها في السوق، بدلا من الأواق النقدية المهترئة".
وأضاف المركزي: "أما عن موضوع استبدال الأوراق النقدية فهو يخضع لجملة من الشروط والضوابط المحددة، ولا يتم كيفما اتفق، فقد حدّد القانون رقم /23/ لعام 2002، خاصة في المادتين التاليتين /19 و 20/ أسس عملية استبدال العملة وفق ما يلي:
لا تتم عملية الاستبدال إلا بموجب مرسوم، ولا يمكن أن تقل فترة الاستبدال عن ثلاثة أشهر، كما يوجب القانون إذاعة المرسوم القاضي بعملية الاستبدال، بجميع وسائل النشر الملائمة، كما يقوم مصرف سورية المركزي في مركزه بدمشق، وخلال خمس سنوات اعتباراً من بداية عملية السحب، بتسديد قيمة الأوراق التي تدوم للتبديل دون أن يتقاضى أية نفقة، وينفذ أحكام التقادم على الأوراق التي لا تْقدّم للتبديل وتعود قيمتها إلى المصرف المركزي، وبذلك نجد أن عملية استبدال الأوراق النقدية، تخضع لضوابط محددة بموجب القانون /23/ ولا يمكن أن تجرى بمجرد إعلان وسيلة إعلامية، أو بناء على بعض التصريحات والشائعات غير الصحيحة التي تتداولها هذه الوسائل".
وختم مصدر ال"مصرف المركزي": "يهيب مصرف سورية المركزي بجميع المواطنين، عدم تصديق الشائعات التي تهدف في أغلبها إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي، وضرب منعة الليرة السورية، كما يؤكد مصرف سورية المركزي التزامه بالشفافية في قراراته وحرصه الدائم على اطلاع الجمهور على آخر المستجدات المتعلقة بالواقع النقدي والمصرفي السوري، واستعداده التام للتواصل مع الجميع".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر:
الاقتصادي سورية
11 يوليو 2013 1:06 ص