عضو متابع
تاريخ التسجيل: May 2013
الدولة: سوريا
المشاركات: 369
شكراً: 1,230
تم شكره 2,709 مرة في 362 مشاركة
رد: صالة أسعار صرف الدولار وباقي العملات مقابل الليرة السورية ليوم الثلاثاء 23-7-2013
جريدة واشنطن بوست تكتب عن هبوط العملة
هبوط العملة يزيد من قتامة المشهد في سورية
بعد أكثر من عامين من الصراع الذي لا هوادة فيه، تحاول الحكومة السورية بكل جهدها أن تتجنب أزمة إضافية ألا وهي الهبوط الحاد للعملة السورية الذي يزيد من المعاناة الاقتصادية للبلاد.
فالحرب والعقوبات الاقتصادية الغربية التي رافقتها أدت إلى أضرار لم يكن منها بد، فقد تراجع الاقتصاد السوري بنسبة 35% مع حدوث ركود في الإنتاج الصناعي، أصبح نصف السكان عاطلين عن العمل فيما نفد احتياطي العملة الأجنبية حسب مصادر الأمم المتحدة التي تقدر الضرر الكلي على الاقتصاد السوري بقيمة تبلغ 80 مليار دولار.
بينما الهبوط حاد في قيمة الليرة السورية جعل السكان يتساءلون إن كانت مدخراتهم ستفقد قيمتها.
الليرة السورية التي كانت تصرف بنسبة 47 ليرة سورية مقابل الدولار قبل بدء النزاع انخفضت إلى نسبة 315 ليرة سورية مقابل الدولار في السوق السوداء مما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات طارئة، حيث صدر قانون جديد ينص على الحكم بالسجن 3 سنوات كحد أدنى لمن يتداول الصرافة بدون رخصة كما يجرم تصدير المواد الغذائية إلى خارج البلاد.
أبو هاشم، وهو من سكان دمشق، يبلغ من العمر 52 وتمتلك عائلته عدة محلات تجارية، قال في مقابلة هاتفية: "المال الذي ادخرته كان يعني لي الأمان، ولكن مع هبوط الليرة مقابل الدولار أصبح لا يعني شيئا."
وهذا التاجر، مثل كثير من السوريين، يواجه خيارا صعبا: هل يحول مدخراته إلى دولارات ويوقف خسائره المستمرة أم ينتظر على أمل أن تعود الليرة للصعود.
يتابع قائلا: "أنا حقا لا أدري ماذا سأفعل فأنا لا أريد الاحتفاظ بأموالي بالليرة السورية لأنني أخشى أن تهبط مرة أخرى ولكنني لا أريد أن أبيع الأموال التي تعبت في كسبها بربع القيمة التي كسبتها بها."
يتجاهله الصرافون بشكل عام سعر الصرف الرسمي الذي يبلغ حاليا 105 ليرة سورية مقابل الدولار، والتدخل الحكومي الذي جرى الأسبوع الماضي من خلال شراء الليرات السورية من مراكز الصرافة بقيمة 250 ليرة سورية مقابل الدولار (وهو سعر أقرب بكثير إلى سعر السوق السوداء) يبدو انه قد أدى لبعض الاستقرار في أسعار الصرف.
وفي تصريح له يوم الخميس الماضي أعلن رئيس الوزراء وائل الحلقي أن هذه الحركة ستعيد سعر الصرف إلى "مستواه المقبول"، حيث استعادت الليرة لسورية يوم الأربعاء عافيتها لتعود إلى قيمة 220 ليرة سورية مقابل الدولار ولكن الصرافين أعربوا عن شكهم في أن تحقق استراتيجية الحكومة الكثير من النجاح على المدى الطويل.
يقول سامر كنتكجي رئيس المركز التجاري الإسلامي للأبحاث والمدير العام لشركة الأدهم للصرافة: "بغض النظر عن الحلول المختلفة التي يتم اعتمادها لإصلاح الوضع فإن هذه الحلول قد لا تكفي."
ويتابع السيد كنتكجي قائلا: "لقد توقف الإنتاج، وهذا الوضع الاقتصادي لن يتحسن ما لم يتوقف النزيف وما لم يعد الإنتاج."
ويُقدَّر ان حظر توريد الزيوت إلى الاتحاد الأوربي يكلف الاقتصاد السوري 400 مليون دولار في الشهر، بينما انهارت السياحة التي كانت تشكل 12% من الناتج الوطني العام قبل الحرب.
ويذكر سكان دمشق أن حواجز الجيش في العاصمة تطلب من المارة تقديم أوراق تثبت أنهم دفعوا فواتير الماء والكهرباء حيث تحاول الشركات الحكومية تخفيض خسائرها.
وهناك تأثير تناقص الناتج الزراعي حيث يعجز المزارعون في بعض المناطق عن الخروج من اجل الحصاد وتأثير مشاكل توزيع المنتجات أيضا.
أسعار الاحتياجات اليومية مثل لخبز مدعومة من قبل الحكومة أما أسعار البضائع الأخرى فتتذبذب بشكل جنوني.
يقول أبو هاشم: "لقد جنّت الأسعار، البارحة بعنا في بقالية ابني 6 بيضات بأربعين ليرة سورية أم اليوم فإن 6 بيضات تكلف 60 ليرة سورية، وأذكر منذ عامين أنه كان بإمكان المرء شراء 6 بيضات بـ 12 ليرة سورية."
وبما ان عدم الاستقرار الاقتصادي يهدد بفقدان الرئيس بشار الأسد لدعم مناصريه فإن الحكومة أعلنت أنها ستضيف يوم الإثنين بعض المنتجات (بما فيها الزيت النباتي) إلى قائمة المنتجات المدعومة ، كما وعدت الحكومة برفع رواتب العاملين في القطاع العام، وذلك يشكل المزيد من الأعباء على ميزانيتها، ويقول المحللون ان حتى مع توفر خطوط الدعم السخية من روسيا والصين وإيران فإن الحكومة السورية ستجد صعوبة في تمويل النفقات بدون طبع أوراق نقدية جديدة.
يقول ستيف هانك وهو بروفيسور في الاقتصاد التطبيقي في جامعة جون هوبكينز وخبير في العملات المتدهورة: "ما إن تتناقص المنح الأجنبية ومع تزايد النفقات الحكومية فستجد الحكومة [السورية] نفسها في مأزق كبير"
ويقول البروفيسور هانك (وهو أيضا عضو بارز في معهد كاتو) أن الاقتصاد السوري دخل مرحلة التضخم الهائل في هذا الشهر حيث بلغ التضخم الشهري نسبة 90%، ويقول انه إذا استمر معدل التضخم لشهر آخر فإنه سيقوم بإضافة سورية إلى قائمة تشمل 56 بلدا وهي البلدان التي مرت في حالات تضخم هائل.
ولكن هناك آخرين يقولون أنه من المستحيل التنبؤ بذلك نتيجة لعدم توفر البيانات حول الاقتصاد الحقيقي ونتيجة لتجزؤ الاقتصاد السوري.
يقول السيد أيهم كامل وهو محلل في منطقة الشرق الأوسط من مجموعة أوراسيا: "لا يوجد اقتصاد وطني في هذه اللحظة لكي نستشف منه أي توجه يشمل أرجاء البلاد، فالتضخم وإمكانية الحصول على البضائع يعتمدان على المنطقة وطبيعة مجموعات المتمردين في المنطقة ووجود القوات الحكومية ودرجة العداء وطبيعة خطوط الإمداد."
هذا الصعود المفاجئ في الأسعار كان صعبا جدا على المسلمين نتيجة لتزامنه مع شهر رمضان الذي يجله المسلمون حيث يصومون نهاره ويقيمون موائد حافلة في أمسياته، ومع ان البعض يقولون أنهم مصرون على المحافظة على تقاليد شهر رمضان إلا أن البعض الآخرين يقولون أن ذلك لن يكون ممكنا في هذا العام بسبب الأعباء الاقتصادية.
سارة البالغة من العمر 22 عاما وهي من سكان باب توما ولم تصرح بكنيتها لأسباب أمنية قالت: لقد اعتاد الناس على دعوة الأصدقاء والأقارب في أول يوم من رمضان ولكن في هذا العام بالكاد نسمع بحدوث مثل هذه الأمور فطقوس رمضان وتقاليده لم تعد تُطبق.
__________________
كن مع الله ترى الله معك