omar1964

وزارة الاقتصاد تطالب بالتمديد لإجراءات استيراد البضائع التي تم دفع قيمتها

30 يوليو 2013 11:53 ص





الاقتصادي سورية – صحف:

ذكرت مصادر خاصة في "وزارة الاقتصاد"، أن الوزارة اقترحت في كتاب وجهته إلى الحكومة يقضي بضرورة تمديد فترة السماح للبضائع المشحونة باستكمال إجراءات استيرادها ووضع هذه السلع بالاستهلاك المحلي 30-7-2013 مقابل استيفاء نسبة 15% من القيمة التقديرية لهذه السلع كمخالفة تستوفى لدى المنافذ أو الأمانات الجمركية عند تخليصها ووفق الأنظمة النافذة الأخرى.

وقال الكتاب، نقلته صحيفة "الوطن" المحلية، إن: "ذلك بسبب عدم التزامها بالتعليمات التي سبق أن أصدرتها الوزارة بالكتاب رقم 2203-1231-10 تاريخ 9-6-2013 المتضمن السماح للبضائع المشحونة لغاية 10-6-2013 باستكمال إجراءات استيرادها وفقاً للأنظمة النافذة".

واشترط أن تخضع البضائع المشحونة بعد 10-6-2013 إلى الموافقة المسبقة تنفيذاً لخطة ترشيد الاستيراد التي أقرتها اللجنة الاقتصادية المصغرة بتاريخ 11-5-2013.

وبين المصدر، أنه "تبين في مجال التطبيق العملي أن هناك كثيراً من السلع التي تم شحنها بعد هذا التاريخ، ومنها ما تم دفع قيمته ولم يتمكن أصحابها من إلغاء عقودها واسترداد قيمتها من الجهات الخارجية المصدرة، كما أن هناك سلعاً وصلت فعلاً إلى المرافئ السورية والأمانات الجمركية المختلفة".

ويطلب أصحابها السماح لهم بإدخالها خلافاً لتعليماتنا المتعلقة بأولويات الاستيراد، وبدعوى أن قيمتها قد تم دفعها فعلاً ولم تشكل أي ضغوط على سوق العملات الأجنبية، ومنعاً لتحملهم خسائر كبيرة نتيجة عدم إدخالها.

وأشار المصدر أن "طلب الوزارة المذكور أعلاه قد جاء ضمن خطة عملها التي تهدف إلى امتلاك قاعدة بيانات من البيانات الجمركية الخاصة باستيراد السلع، ولاسيما المستوردات التي دخلت الأسواق منذ بداية العام وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري بهدف معرفة احتياجات القطر من المواد والسلع الإستراتيجية لزوم الاستهلاك المحلي وتقديرها على أساس تلك البيانات".

‏مع الإشارة إلى أن الهدف من تلك البيانات هو ترشيد وتنظيم عمليات استيراد السلع والمواد الإستراتيجية التي تشكل أحد أساسيات الموارد المعيشية للمواطنين، فالوزارة تركز جهدها في الوقت الحالي على تأمين وتوفير تلك السلع في الأسواق عبر إصدار العديد من التشريعات والقرارات التي تنشط دخولها إلى الأسواق المحلية.

__________________