اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غالب
من جهته أكد المدير التنفيذي للسوق الدكتور محمد جليلاتي لـ"دي برس" أن ما أرسلته السوق إلى شركات الوساطة ما هو إلا توضيح للمادة الرابعة من أحكام القانون رقم 3 لعام 2010، حيث أن النسبة المسموحة لتملك الشخصيات الاعتبارية قبل صدور القانون كانت 49% فيما حددها القانون بـ60%، وبذلك فإن المصرف الذي يرفع رأسماله إلى نصف رأس المال المحدد للمصارف التقليدية بعشرة مليارات ليرة والإسلامية بخمسة عشر مليار فيمكن له رفع حصة الشخصيات الاعتبارية السورية منه إلى 60% وذلك يشمل شركات الوساطة التي يمكنها كـ"وسيط لحسابه" من شراء وبيع الأسهم.
أما السبب وراء تخصيص شركات الوساطة بالتعميم فيعود وفقاً لجليلاتي إلى أن تلك الشركات كانت تتابع الموضوع بشكل دائم وكانت تطلب من السوق تغطية قانونية لقيامها بالأعمال التي تص عليها "التوضيح".
كما وعد جليلاتي المستثمرين في السوق ضمن حديثه مع "دي برس" بأن ينشر التوضيح على موقع السوق مباشرة بقوله: "تكرم عينكم.. سنعمل كل ما يصب في مصلحة المستثمر والسوق".
|
شكراً أخ غالب
يعني القانون كان موجود وشركات الوساطة كانت تريد توضيح الأمر لتقوم بمهامها وهذا حقها.
منيح يلي عنا كم سهم لحقنا حالنا واشتريناهم