عضو مشارك
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 209
شكراً: 8
تم شكره 43 مرة في 21 مشاركة
أخي جميل
سبق ووافق مجلس الوزراء على زيادة راس مال البنك 200% وزيادة نسبة مساهمته من 49% إلى 55% دون خضوع هذه الزيادة للتخصيص ..
وكان لنا جدل طويل حول تفسيرها ولم يكن وارداً أبداً أن يكون الجواب باصدار القرار 87 ..
وفيما بعد كان رأي اللجنة المالية الموحدة أن يتم زيادة نسبة المساهمة بعدة طرق مناسبة ( وعادلة ) ولكن أتى القرار 87 ليخالف كل القوانين والقرارات والاجتهادات وليمنحها حق الاكتتاب عاى x% من الأسهم الفائضة ..
ما هي x% :
هي نسبة مساهمة بنك قطر قبل الاكتتاب !! وأنا باعتقادي أن القنبلة القادمة هي أن نتفاجئ بأن نسبة بنك قطر قد أصبحت أكثر من 49% لأنه يشتري من السوق باسمه أو بأسماء سورية ليستفيد من مرحلتي الاكتتاب بأقصى ما يمكن ...
والسؤال القانوني للأخوة المحامين :
تقول المادة 6 من القانون رقم 3 لعام 2010 والخاصة بزيادة رأس مال البنوك إلى 10 و 15 مليار :
لا يسمح للمساهم الأجنبي زيادة نسبته إلى 60% إلا إذا كانت مترافقة مع زيادة رأس مال البنك إلى 5 أو 7.5 مليار ( نصف الحد الدنى ) ..
إذا مالذي يمنع بنك قطر ( المساهم الأجنبي - باعتباره حصل على كل الموافقات اللازمة لزيادة راس مال البنك ونسبة مساهمته ) من أن يشتري أسهم الآن .. بمعنى آخر .. أليست هذه الموافقات التي حصل عليها البنك أصبحت تسمح بالشراء الآن لصالح المساهم الأجنبي ( قطر الوطني - قطر ) ... !!؟؟
أخوكم
ابوإيهاب